عمر النجار يَكتب لـ«الموقع»: عندَّما تتفنن الحكومة في إضاعة فرص تحويلات المِصريين بالخارج
ضلّلت حكومة الدكتور، مُصطفى مدبولي، نَفسها قبلَ مُصارحة الشعب عندما أعلنت في شهر يوليو من عام 2023، أنَّ الحكومة وَضعت خُطة لزيادة الحصيلة الدولارية بِمُعدل 70 مِليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة وصولاً إلى 191 مليارًا بِحلول عام 2026، من خلال زيادة الصادرات السلعية بِنسبة 20% وموارد قطاع السياحة بِنسبة 20% وتَحويلات المِصريين بالخارج بنسبة 10% سنويًا وما إلى ذلك من بنودٍ تمَّ الحديث عنها في وسائل الإعلام بشقيها «التلفزيوني والصحافي».
لكنْ على أرض الواقع، تَراجعت تَحويلات المِصريين في الخارج خلال العام المالي 2022-2023 إلى 22.1 مليار دولار مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق، وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزي بشأن مُعاملات الاقتصاد معَ العالم الخارجي.
ما انتهى الأمر عندَّ سَماع مثل هذه التصريحات التي تَغنت بها الحكومة في زيادة الحصيلة الدولارية بَلْ كانت تُؤكد أنَّ تحويلات المصريين في الخارج سَتصل إلى 45 مليار دولار..
كانت مِثل هذه التصريحات اختبارًا مفصليًا للحكومة.
مَا وَراء التوقع والاستنتاج، عَلامات استفهام كثيرة تدور في ذهن المواطن المصري بالداخل قبل الخارج، حولَ أسباب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بِشكلٍ سريع وفي مُدة زمنية قصيرة.
الحكومة مُطالبة الآن وليس الغد في الإجابة عنْ سؤال: «أين زيادة الحصيلة الدولارية التي كانت وضعتها حتى عام 2026 وتحويلات المصريين بالخارج تنخفض يومًا تلو الآخر، ومع أنهم في الوقت ذاته هم الأكثر احتياجاً للإجابة».
وهنا يأتي السؤال: «هل يجب على الحكومة الإجابة عن سؤال لماذا انخفضت تحويلات المصريين بالخارج؟»..
سؤالٌ يَجب أن يَتم طَرحه في البرلمان- إذا اعتبرنا وجوده على أرض الواقع- وفي وسائل الإعلام-
لكنهُ مطلوب من أجل مَعرفة كيف سيتم زيادة الحصيلة الدولارية حتى عام 2026، أم هيَّ مُجرد تصريحات تُطلق في العنان.
من المُحزن افتقار مجلس النواب الحالي إلى مُتخصصين حقيقيين يَعرفون كيفَ يَستجوبون الحكومة على تَصريحاتها بخصوص زيادة الحصيلة الدولارية إلى 191 مليارًا بِحلول عام 2026، وفي الوقت ذاته الحصيلة الدولارية تقل شهريًا وليس حتى سنويًا.
بِغض النظر عمَّا هو احتمال أو يقين أو افتراض في تصريحات حكومة الدكتور، مصطفى مدبولي، بشأن زيادة الحصيلة الدولارية لكنْ على الأقل كان يَجب الثبات في موارد الحصيلة الدولارية وليس الانخفاض الرهيب في تحويلات المصريين بالخارج بسبب ما يُسمى بالسوق السوداء للدولار، والذي قُدرت بفارق كبير يَتجاوز الـ 30 جنيهًا في واقع الأمر.
هذه التساؤلات تأتي تَذكرة للحكومة بشأن أين «زيادة الحصيلة الدولارية» عسى أنْ تَستنهضَ ذاتها من بَوابة المسئولية أكثر منه الاستطراد في تكرار التصريحات التي تأتي مُخيبةً للآمال والطموحات.
في الواقع، تَختصرُ السوق السوداء للدولار وارتفاع السلع بالشكل المُبالغ فيه والاحتكار لبعض السلع والاختفاء للسلع الاستراتيجية مثل السكر وغيرها أحوال السياسة الاقتصادية الحالية التي نَعيشها حاليًا وليس زيادة الحصيلة الدولارية، التي تُرددها الحكومة في واقع الأمر، لأنَّ الواقع يُثبت عكس تصريحات الحكومة.
في النهاية.. هذه المقالة تَطرح تَساؤلات حقيقية أكثر من تقديمها إجابات وتَطرح عدم تيقن من الأوضاع الاقتصادية التي نَعيشها حاليًا أكثر من يَقينٍ مُريح..
وتطرح فراغات اقتصادية مُخيفة أكثر من الحديث عن خُطة واضحة تُنهي أزمة الدولار من جانب الحكومة.
حفظَ اللهُ مِصرَ وشعبها ومُؤسساتها.
