عمر النجار يكتب لـ«الموقع»: منصب وزير الخارجية بين عشيقين.. الأمريكي والأوروبي.. هل آن أوان تغيير العُرف؟
تَشكيل صناعة القرار في الولايات المُتحدة الأمريكية حيثُ مقر الأمم المتحدة.. لكن مُستقبل التنمية الاقتصادية المُستدامة يتمحور داخل قارة آسيا وتحديدًا في دول مِثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة ومَاليزيا وفيتنام.
لمْ تَدخل هذه الدول الآسيوية بوابة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلا من خلال الالتزام بِمشاريع عملاقة في مُعظم المجالات..
حيث قامت دولة مِثل الصين ببناء معظم الأبراج السكنية والإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي.. كما التزمت الصين في عام 2018 بِتقديم 23 مليار دولار في شكل مُساعدات وقروض ميّسرة للاستثمار في العديد من الدول العربية..
ولِهذا.. كان السؤال الذي يَطرحه عنوان المقالة.. هل آن الأوان في تغيير العُرف الذي يتم على أساسه اختيار وزير الخارجية المِصري..
لِكونه جرى العرف في اختيار هذا المنصب من السفراء الذين كانوا يَخدمون في الولايات المتحدة الأمريكية أو كانوا مندوبين دائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك مثل الوزراء أحمد عصمت عبدالمجيد وعمرو موسى وأحمد ماهر وأحمد أبو الغيط ونبيل العربي ومحمد كامل عمرو ونبيل فهمي وآخرهم سامح شكري، فضلاً عن استثناء الوزير محمد العرابي الذي كان يخدم سفيرًا في ألمانيا.. وهذا كان في غضون الـ 40 سنة الماضية بشكلٍ تقريبي.
من هُنا السؤال.. هل مِصر في هذه المرحلة بحاجة مَاسة إلى الانفتاح الاقتصادي وتطبيق مَفهوم دبلوماسية التنمية المُستدامة..
الإجابة: نعم.. هيَّ بحاجة عاجلة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتسخير كافة أدوات وزارة الخارجية في جذب الاستثمارات وإقامة مَشروعات في التنمية الاقتصادية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفتح أسواق جديدة مع كافة دول العالم.
إذ لا يَجب أن يَقتصر الالتفاف فقط على الولايات المتحدة الأمريكية لكن يجب أنْ يَشمل قارة آسيا ودول أمريكا اللاتينية بجانب العُمق الأفريقي والصدر العربي.
من المُلاحظ، أنَّ دول قارة آسيا منْ أكثر الدول تقدمًا في الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والصناعات الثقيلة ومجالات التكنولوجيا وغيرها كُثر.
وفي سِياق مفهوم التنمية الاقتصادية التي تَسعى إليه مِصر وتحديدًا بعدَ انضمامها مُؤخرًا إلى اتفاقية «بريكس» حيث ما أطلق عليها التوازن المالي والاقتصادي، والتي من الممكن أنْ تطرح في المقابل خيارًا يقوم على توسيع «التعامل البينيّ» بِالعملات الوطنية أو التأسيس لنظام عالمي اقتصادي جديد رُبما يَكون قادرًا إلى حدٍ ما على فرض شيء من التوازن في العالم الجديد الذي نعيشهُ حاليًا.
هُنا أيضًا.. نعودُ إلى ضرورة تغيير النظرة في عُرف اختيار منصب وزير الخارجية إلى من كان يَخدم في قارة آسيا بشكل عام حتى يكون مُطلعًا على مُجمل الملفات الداخلية لدول آسيا وأيضًا ضليعًا في خبايا اللعبة السياسية الاقتصادية في هذه المنطقة..
قد تكون هذه النظرة فُرصة لإدخال إصلاحات كبرى على ملفاتنا الاقتصادية بِغرض تنويع مصادر الدخل، وذلك على غرار دول كبرى خطت غالبيتها خطواتٍ كبيرة في هذا المجال من خلال مشاريع لتنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الآن، لم يَعد لَدى مِصر فُرصة في الانتظار لتَغيير وجهتها نحو آسيا حيث التقدم الإلكتروني والاصطناعي وعصر ما يُسمى بـ الـ «5G»..
المَسألة ليست قضية تغيير في العُرف بِقدر ما هيَّ تجديد للفكر المَبني على الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
حفظَ اللهُ مِصرَ ومُؤسساتها.
