من الواضح ارتباك المَجموعة الاقتصادية في تعاملهم مع الأزمة الدولارية التي تزدادُ يومًا تلو الآخر، لكن ليسَ مفهومًا حتى الآن تقديم رُؤية وروشتة بَديلة.. وأزمة الدولار تتفاقم.
تدفع الدولة المصرية حاليًا وسَتدفع في المُستقبل القريب والقادم ثمن عجز أعضاء المجموعة الاقتصادية الموجودة حاليًا داخل دولاب الحكومة وداخل أروقة اللجان الاقتصادية في البرلمان.
ستدفع الدولة المصرية ثمنْ الارتماء في حُضن الأحزاب المُؤيدة الهَامشية والمعارضة المُصطنعة «الهَشة» التي تَشّكل البرلمان الحالي على أساسها..
لِكونه لا يَصح ولا يُعقل أن يكون خريج دبلوم زراعة عضوًا بــ لجنة «الخُطة والموازنة» بمجلس النواب.. والأمثلة كثيرة.. حدث ولا حرج!.
ثمّة مَراحل تستوجب التوقّف عندها:
أولاً: الأحزاب التي لا تُنكر أنها في تبعية مُطلقة للنظام الحاكم تتشكل لجانها على أساس من يَمتلك رأس المال يَتحكم في مَسار الحزب واختيار نوابه الحاليين والقادمين..
وهذا ما أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن من أزمة اقتصادية.
ثانيًا: الأحزاب المُعارضة دائمًا ما تشعر بأنها مَظلومة ومغلوبة على أمرها، والواقع يُؤكد أن هذه الأحزاب لا تُقدم روشتة قابلة للتنفيذ للأزمة الاقتصادية..
والدليل على ذلك عندما يَختلف أحد قيادات هذه الأحزاب مع رئيسه يُغادر الحزب ليُسرع في تأسيس حزب آخر أو أسماء ما أنزل الله بها من سلطان تُسمى بـ «الكتلة أو التيار» وما شابه ذلك.
في واقع الأمر، تُقاس الدول بِقوة عُملتها لأنَّ العملة جزء رئيسي من أركان الوطن.. لا بِوجود سُوق موازية لعملة الدولار تُقدر عن السعر الرسمي في البنوك بحوالي عشر جنيهات وربُما أكثر من ذلك.. والبنوك عاجزة عن توفير الدولار للمستوردين نتيجة سياسات اقتصادية خاطئة.
لكن في مِصر العكس هو الصحيح تمامًا، تُقاس الدولة بكثرة أعداد الأحزاب التي رُبما تزيد عن 100 حزب وجميعهم بلا استثناء لا تأثير لهم على أرض الواقع.. تتميز هذه الأحزاب بِكثرة الكلام التي لا يعرف أولها من آخرها.. ومُؤتمرات تُشبه حديث الأهل مع الجيران والأحياء مع الأموات.
تترنحُ الحكومة في أزمتها الاقتصادية الدولارية مع استمرار التوقعات والتساؤلات في المُستقبل القريب: «هل سيحدث تعويمًا آخر للجنيه المصري مُقابل الدولار وذلك على خلفية ابتعاد الحلول عن الأزمة الدولارية».
ما يُضاعف ضباب الرؤية أكثر في حل الأزمة الدولارية، تصريحات مسئولة صندوق النقد الدولي عندما طَالبت الحكومة المصرية، خلال الأيام الماضية، بتحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار.
يتراشق السياسيون بالجمل والشعارات «الحنجورية» والمؤتمرات «الفنكوشية» وما يُسمى بالمُنتديات الشبابية على منصات السوشيال ميديا دون تقديم رؤية حقيقية تخص الملف الاقتصادي.. لكن حواراتهم تأتي في إطار المناصب والحصص داخل مجلس النواب القادم والتعيينات في مجلس الشيوخ القادم.
وَحدها الدولة هيَّ من تخسر مِن صِراع هذه الأحزاب الهامشية على ترأس اللجان داخل مجلس النواب..
ووحده الشعب هو من يَخسر من وجود ممثلي هذه الأحزاب داخل البرلمان أو حتى تواجدهم في مناصب قيادية، لأن التجربة البرلمانية الحالية كفيلة لِكشف مستوى أدائهم الضعيف.
نتائج هذا البرلمان الحالي شِبه مَعدومة من المظهر والجوهر لكونهم يُناقشون مشاريع قوانين تخدم مصالح «البيزنس» فقط.
الخوف من الأزمة الاقتصادية قائم أكثر من أي وقتٍ مضى في ظل غياب رُؤية حقيقية للخروج من هذه الأزمة.
ليسَ هناك وقتاً لا في الوقت القريب أو البعيد لوضع تأمين وغطاء اقتصادي لهذه الدولة سُوى اختيار الكفاءات الحقيقية المُتخصصة التي تأتي بفكرتها وحلها وتنفيذها على أرض الواقع.. والبعيدة عنْ دولاب العمل الحزبي وأصحاب الشعارات «الحنجورية» المُنتشرة على منصات السوشيال ميديا.
حفظ الله مِصرَ ومُؤسساتها وعُملتها.
اقرأ ايضا للكاتب
