بلغت تعقيدات أزمة الدولار خلال الأسبوعين الماضيين ذروة دفعت بعض المستوردين إلى التوقف عن بيع المنتجات لإعادة التسعير مرة أخرى وربطها بالسعر الجديد للدولار.
اتسعت رُقعة الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي للدولار في شكلٍ أنذر بانفلات الأسعار من عقالها.
الخيبة الكبيرة في أنَّ الحكومة لم تُحرك ساكناً تجاه هذه الأزمة التي تتزايد يومًا تلو الآخر.. والخيبة الأكبر في اعتزال مجلس النواب هذه الأزمة ومناقشة قضايا فرعية والتقدم بطلبات إحاطة لا علاقة لها بهذه الأزمة.
تنقسم قراءة أزمة الدولار بأن مصر إذا استمرت في سياسة القروض فستكون مع الوقت في نفس مسار أزمة الليرة اللبنانية، وذلك بعد الإعلان مؤخرًا في لبنان عن حصول المودعين على 150 دولار شهريًا، الأمر الذي فسره البعض من الاقتصاديين بأنه أفضل من عدم حصولهم على وديعتهم بالليرة اللبنانية.
رُبما تكون المُقارنة ظالمة في تشابه الجنيه المصري بالليرة اللبنانية لكن في ظل استمرار سياسات الحكومة الحالية على نَهج القروض ومجلس نواب خارج الخدمة فمن المؤكد أن الجنيه في طريقه نحو مَسار الليرة.
في كل الأحوال، المواطن أدرك أن هذا البرلمان بغرفتيه “النواب والشيوخ” لم يَشعر من بعيد أو من قريب بمثل هذه الأزمة حتى وإن رأى أصواتاً حنجورية تُهاجم وزير أو حتى غفير.
على خِلاف تشكيل هذا البرلمان، تَتسم اقتراحات الأعضاء في معظمها بالبعد عن المشكلة والتطرق لحلول بعيدة عن الواقع رأيناها في عضو مجلس نواب جاء من أحزابٍ مَولودة حديثاً تشكّلت على أساس المال، والذي كان قد اقترحَ مُؤخرًا إلزام العاملين بالخارج تحويل 50% من قيمة عقودهم بالعملة الصعبة.
من الطبيعي ألا يَتطرق البرلمان الحالي لأزمة الدولار التي تتفاقم يومًا تلو الآخر، لأن أغلبية الأعضاء غير مؤهلين لهذا المنصب.. البرلمان بحاجة إلى متخصصين في اللجان النوعية لا إلى أصحاب أحاديث رنانة لا تُسمن ولا تغني من جوع ولا إلى ما يُسمى بالنشطاء السياسيين ولا إلى تجار وسماسرة الأراضي والعقارات والسيارات.
هذه الدولة أُرهقت كثيرًا في مُراضاة هؤلاء النشطاء السياسيين مثلما أرهقت مُؤخرًا في مُراضاة “التجار” وأبناء التجار للدخول إلى برلمان تشريعي لدولة كبيرة بحجم مصر جاءوا من خلال أحزاب تشكّلت على أساس من يَدفع أكثر يضمن تواجده في البرلمان والحزب.
الجميع من الشعب لديه اقتناع كامل بأن البرلمان الحالي الذي يُهاجم الوزراء حاليا هو من مَرر قوانين القروض الذي تسببت في أزمة العملة الحالية..
وفي اعتقاد الشعب بأن غالبية أعضاء هذا البرلمان لم يكونوا قد اطلعوا على مثل هذه القوانين بل وافقوا عليها مثلما تسير حكومة الدكتور، مصطفى مدبولي، على قاعدة “عندما يَأتي الصبي نُصلي على النبي” المعروفة بسياسة الاستسلام للأمر الواقع التي دفع المواطن ثمنها غاليًا في ارتفاع الأسعار والخدمات.
وأخيرًا وليس آخرًا، يُخطئ من يظنّ أنّ حكومة الدكتور، مصطفى مدبولي، والبرلمان الحالي بغرفتيه، يضعا الشعب في سُلّم أولوياته.
حفظ اللهُ مِصرَ ومُؤسساتها.
