كتبت أميرة السمان
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات.
وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى الأهمية التى توليها الحكومة لملف فض التشابكات المالية بين عدد من جهاتها وهيئاتها، مؤكداً مواصلة الإجراءات والخطوات المتخذة فى الشأن، بما يسهم فى سرعة الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بهذا الملف، وهو ما سيكون له مزيد من الأثر الإيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مقترحات فض التشابكات المالية بين قطاع البترول والشركات التابعة لوزارتي الكهرباء والطيران المدني، والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لفض هذه التشابكات وحصول قطاع البترول على مستحقاته.
جاء ذلك ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وفي سياق متصل التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة التنسيقية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا هو اللقاء الثاني الذي يجمعه بمسئولى الحوار الوطنى، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، مشيراً إلى أن الاجتماع الأول كان قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وتم التوافق حينها على تشكيل هذه اللجنة التنسيقية، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، فهناك اهتمامٌ جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ.
ولفت مدبولي إلى أن هناك اهتماماً أيضاً بأن يتم التنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة، مُقترحاً أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع.
