بالفيديو .. يحي قلاش وعمرو بدر وسيد الطوخي يتحدثون في ندوة «الموقع» عن الحوار الوطني والصحافة والاعلام والنقابات و الحكومة والمناخ العام
يحيى قلاش: «أرفض توقف الحوار داخل أروقة نقابة الرأي»
«الجسد الإعلامي مُترهل.. ولسنا بحاجة لوزير للإعلام لأنه منصب شكلي»
«أتمنى مناقشة أزمات الصحافة والإعلام في جلسات الحوار الوطني»
نجاح الحوار الوطني مُرتبط بإحداث تغيير واضح في ملف الإعلام
أمن الدولة واستقرارها يتوقف على توفير حوار داخل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني
عمرو بدر: نجاح الحوار الوطني مرتبط في المقام الأول بالإفراج عن كل سجناء الرأي
يجب الانتهاء من كل القيود المفروضة على حرية الصحافة
سيد الطوخي:«مصر أصبحت مثل السوبر ماركت والحكومة تاجر يسمسر على الشعب»
الدولة تتعامل مع النقابات والمجتمع المدني بالشق الأمني البحت
«مررنا بحالة صمت وسواد لسنوات طويلة سيدفع ثمنها المجتمع»
أجرى الحوار- عصام الشريف
إعده للنشر : سيف رجب ومنى هيبة ورقية وائل وروان لاشين ويوستينا أنور
قال نقيبُ الصحفيين الأسبق الكاتب الصحفي، يحيى قلاش، إنَّ الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية لا يجب أنْ يكون من أجل مناسبة معينة بل يجب أنْ يَكونَ حوارًا دائمًا وُممتدًا طوال الوقت، مضيفًا أنَّ النقابات والمؤسسات الحكومية بها انغلاق تام في المجال السياسي والحوار العام، وهذا مؤشرٌ خطر يجب أن يكون أسبابه مُؤقتة.
وأضاف قلاش، خلال سلسلة ندوات موقع «الموقع»، أنه عندما بدأ الدعوة للحوار الوطني كانت هناك تصورات عديدة عن كيفية أعماله، وأيضًا عن تهيئة المناخ للمشاركة السياسية وإتاحة ضمانات لحرية التعبير، مشيراً إلى أنه بالنسبة للإعلام كنا نتمنى أن نجد بندًا يُناقش أزمات الصحافة والإعلام، خاصة وأن الحوار مرَّ عليه ستة أشهر منذ الدعوة له في حفل إفطار رمضان الماضي.
وتابع قلاش، أن من أبرز ضمانات الحوار الوطني هوَ ضرورة تفاعل المجتمع بجميع مؤسساته في جلسات الحوار، ولذلك لابد أن نشعر بتحول واضح في مجال الصحافة والإعلام، قائلاً: «اليوم نرى أنَّ الجسد الإعلامي مترهل، حيثُ لا زال يحكم المشهد بجميع وسائله».
وأوضح قلاش، أنه يجب ألا يَتوقف الحوار بأي شكلٍ من الأشكال داخل نقابة الصحفيين، لأنَّ النقابة لم يحدث بها أي حوارات منذ عدة سنوات، متسائلاً: «هل لا يُوجد قضية تهم المهنة والأوضاع الخاصة بالصحفيين تُثار وتُناقش داخل النقابة.. فقد شهدت الصحافة حالة من الهجر من جانب الجمهور.. والآن لا نشهد أي تواصل بين الصحفيين.. إذ يجب أن يكون داخل أروقة النقابة وجود حوار مفتوح وممتد على الرغم من كل المعارك الموجودة، لأن النقابة لا تُميز بين الأعضاء وغيرهم».
نرشح لك: ألبوم صور .. من ندوة حوار «قلاش» و «الطوخي» و «بدر» في «الموقع» حول الحوار الوطني والصحافة والإعلام
واستطرد قلاش أنه على الرغم من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني وقوله إن الاختلاف لا يُفسد للود قضية، إلا أن الأوضاع داخل النقابة لا تزال كما هيَّ في حالة جمود وتحتاج إلى العديد من التعديلات.
وأكمل قلاش: «نحن كصحفيين سُعداء باختيار نقيب الصحفيين الحالي الدكتور، ضياء رشوان، منسقاً عامًا للحوار الوطني، إلا أنه كان يجب أن يتوفر حوارًا بيننا وبين الصحفيين المهنيين داخل الكيان النقابي لمناقشة الأوضاع الصحفية».
ولفت قلاش إلى أنه يأمل أن يكون الملف الإعلامي والصحافي أول النتائج والمخرجات في الحوار الوطني، موضحًا أن الإفراج عن سجناء الرأي شيء جيد، إلاَّ أن أول ضمان لنجاح الحوار هو ضرورة إحداث تغيير واضح في ملف الإعلام.
نرشح لك: بالفيديو .. طارق العوضي يتحدث في ندوة «الموقع» عن كواليس عودة «غنيم» وموعد الإفراج عن «دومة» و«العليمي» وعلاقته بـ«نرمين عادل»
وذكر قلاش، أن الحكومة ومؤسستها كالنقابات داخل المجتمع المدني يجب أن تجمعها عدة مناقشات حوارية؛ لتوضيح اختلاف الرؤى، إذ إنَّ النقابات لا تعد أحزابا سياسية ولا شأن لها بالحكم والسلطة، كما أنه آن الأوان لمؤسسات الدولة وعلى رأسها النقابات، التي يخطو عددها 25 نقابة مهنية وبها أكثر من 11 مليون عضو يمثلون قلب الطبقة الوسطى أن يتحاورا حواراً مفتوحاً، متابعًا أنه يجب أن يكون هناك نوعًا من التواصل المنظم بينهم وإلا سيكون هناك وجود خلل واضح، قائلاً: «مهم جدًا أن تعود الحيوية مرة أخرى لهذه النقابات.. ويسمح لها القيام بأدوارها الحقيقية، لكونه مهم لأمن الدولة واستقرارها».
وتابع قلاش، أن دستور عام 2014 غير مسبوق ومتقدم فيما يتعلق بالمكاسب الذي حققها للصحفيين، بالإضافة إلى تحقيقه لأحلام أجيال ناضلت من أجل التحدث عن وجود قانون لحرية تداول المعلومات، بجانب إلغائه للحبس الاحتياطي في قضايا النشر وتركه لثلاث عقوبات فقط، موضحًا أن هذا الدستور حققَّ مكاسب كثيرة، ولكن على أرض الواقع فلسفة الدستور انقلبت وتغيرت وبعض المواد عُطلَّت، لافتاً إلى أن النص الخاص بقانون تداول المعلومات لم يُفعل حتى الآن، الذي يُعد مسألة مهمة في مهنة الصحافة.
نرشح لك: في أول حوار له بعد سنوات من الصمت أحمد ماهر مؤسس 6 أبريل لموقع «الموقع» :جربنا المظاهرات و الطوب فلماذا لا نجرب الحوار
ولفت إلى أن قانون تداول المعلومات هو الأداة التي يعمل بها الصحفي، منوهًا إلى أن المادة المتعلقة بإلغاء الحبس في قضايا النشر ليست مفعلة أيضًا وهو ما يعد مخالفًا لنصوص الدستور، موضحًا أنه عندما اتجهنا لعمل قانون الصحافة الموحد، الذي من ضمنه الجزء المتعلق بإلغاء الحبس في قضايا النشر، البعض اتجه لأن يكون هذا القانون بمفرده لكي يراجع في وزارة العدل، وذهب بالفعل في عام 2015 ولكنه لم يظهر حتى الآن.
واستطرد قلاش، أنه يتمنى أن يكون هناك اهتمامًا بالمواد المتعلقة بحرية التعبير والكتابة داخل هذا الحوار وأن يكون لها أولوية أكبر، لأنه حتى الآن لا زال هناك مواد متقدمة لم تُفعل.
وأوضح قلاش أنَّ هناك قناعات استمرت لعدة سنوات أوصلتنا لأزمة كبيرة، وهي أن الإعلام هو الذي أدى إلى الثورة وهو الذي أسقط نظام الرئيس الراحل، حسني مبارك، مستنكرًا أن الإعلام هو الذي أسقط حكم مبارك، لأن المساحة التي كانت موجودة في عهد حسني مبارك كانت تسمي بـ «ديمقراطية الهوامش».
وتابع قلاش أن هذه الهوامش لم تعد موجودة، فالطبقة السياسية التي كانت موجودة وقتها لم تعد موجودة الآن، وأن نظام حكم مبارك وصل لطريق مسدود في أواخر أيامه، فالنظام لم يكن المثالي.
وأكد قلاش أن ديمقراطيًا النظام يُصحح من أخطائه، فرغم أن النظام لديه أخطاء كثيرة إلا أن لديه الآليات التي تجعله يُصحح هذه الأخطاء، «فنحن نريد اختيار طريقة الآمنة، التي تحتاج لحرية التعبير وهوامش الديمقراطية».
كما أكد أن: «القوة الناعمة المتمثلة في الصحافة والإعلام كانت قديما تؤثر في من حولها.. وإذا نظرنا إلى المعارك والحروب التي خاضتها الصحافة والإعلام فتجد الصحافة تُدير هذه المعارك.. فيُمكن للجريدة آنذاك أن تقلب الدنيا رأسًا علي عقب».
وأكمل قلاش: «كل المواد الأساسية الفعالة التي تضمن الاستقلال والحرية وتُترجم المواد الدستورية إلى قانون انتهت إلى العكس تمامًا.. فالقانون 180 الموجود حاليًا هو قانون معيب وهو لا يمت إلى الدستور بأي صلة».
واستطرد قلاش: «يجب أن يكون هناك مناخًا آمنًا طوال الوقت لضمان حرية التعبير والرأي وليس وقت الحوار الوطني فقط، لأنَّ إتاحة حرية التعبير للشعب يعود على الدولة بالعديد من الفوائد.. ولكي نحصل على الحرية لا يجب مُصادرة أي رأي طالما لم يكن مُضرًا».
وأشار قلاش إلى أنَّ الإعلام الغربي له أهدافه ومخططاته، وعلى إعلامنا العربي المسؤولية في الرد على تلك الهجمات الغربية، كما يجب أن يحظى الإعلام العربي بمساحة من الحرية حتى يَصمدَ في تلك المواجهة.
ولفت قلاش إلى أنَّ مصر لا تحتاج لمنصب وزير الإعلام، والدول الديمقراطية لا تحتاج إلى هذا المنصب لكونه شكليًا ليس أكثر.
من جهته، قال الكاتب الصحفي عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا، إنَّ القوى السياسية وضعت شرطاً بأن ضمان نجاح الحوار الوطني مرتبط في المقام الأول بالإفراج عن سجناء الرأي، مؤكداً أن الإفراج عن كل سجناء الرأي نقلة تجعلنا نُؤكد أنَّ ذلك الحوار يدخل في إطار الجدية.
نرشح لك: أكمل قرطام لموقع «الموقع» لو وصلت الأمور لضرب سد النهضة لازم نضربه للحفاظ على حق مصر في الحياة
وأضاف بدر، أنه: «إذا تحدثنا عن وجود ضمانات لجدية هذا الحوار يجب أن نبدأ بملف الإعلام.. ويجب أن نبدأ بوضوح في مَلف حرية الصحافة»، موضحاً أنَّ تلك القضية في تلك اللحظة يجب أن تُناقش داخل جلسات الحوار الوطني.
وتابع بدر أنهُ يجب تصحيح كل الأخطاء التي ارتُكبت خلال الـ 7 سنوات الماضية فيما يتعلق بِحرية الصحافة، وقائلاً: «يجب أنْ تنتهي كل القيود التي فرضت على حرية الصحافة والإعلام وفق الضوابط بدون لف ودوران».
وتابع «بدر» أنه إذا تحدثنا عن المادة 71 من الدستور المعطلة منذ خروج الدستور في عام 2014، سنجد أنها تنص على عدم وجود رقابة على الصحافة إلا في زمن الحرب، بالإضافة إلى أنَّ تلك المادة تنص على عدم وجود عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر إلا في 3 مواضع وهما التحريض على العنف والتمييز بين المصريين والطعن في الأعراض، موضحًا أنَّ الثلاث مواضع لا يُؤدوا إلى الحبس، ويمكن أن تصل العقوبة في الثلاث قضايا إلى مرحلة الغرامة المُغلظة.
وردا على ما طرح بشأن ارتفاع سقف الحوار ووجود آراء مُختلفة بشأن الحوار، علّق «بدر» قائلاً: «مصر ظلت خلال السبع سنوات الماضية مجالها السياسي مغلق بدرجة كبيرة، فمن الطبيعي أن يكون هناك ضغط كبير ووجهات نظر متنوعة وآراء مُتشددة»، موضحاً أنَّ ما حدث هو الطبيعي بعد أعوام من إغلاق المجال العام وتضييقه من الحصار المفروض بشكل كبير على الحريات العامة والصحافة والإعلام.
وأردف أنَّ توفير الحريات يُحدث عملية توازن في المجتمعات، موضحًا أنه طالما يوجد حوارًا وتبادلاً في الآراء فمن المؤكد أنْ يصل المجتمع إلى حالة من النضج، معتبرًا أن تلك الحالة الصحية ستذهب بنا إلى فكرة الحوار وسماع كل طرف للآخر.
وأكدَّ بدر أنَّ المناخ العام في مصر لا زال منذ 7 أو 8 أعوام عليه قيود كبيرة متمثلة في الحريات وأيضًا على نقابة الصحفيين التي هي جزءًا من هذا المناخ، قائلاً: «طبيعي يكون دورها مُتراجع في الفترة الحالية.. وتاريخيًا النقابة هي التي كانت تشتبك مع القضايا لأن لديها تلامس مع السياسة.. فالدستور ليس به مشكلة لكن النقابة دورها مُتراجع».
وأشار بدر، إلى أنَّ: «وزارة الإعلام لم يكن لها قيمة.. ونحن لدينا العديد من المؤسسات الإعلامية مثل: الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين.. كما أن أي دولة بها وزارة للإعلام لا يُوجد بها إعلام صحيح لكونها أداة للسيطرة ليس أكثر».
وفي سياق متصل، قال سيد الطوخي رئيس حزب وجريدة الكرامة، إنَّ السلطة تُمارس أخطاء فادحة منذ عام 2014 وحتى الآن، وذلك في إطار الحصار المفروض على الحركة السياسية والإعلام والصحافة طوال تلك السنوات وتحديدًا بعد قضية «تيران وصنافير».
وتابع الطوخي: «ثبتَ للجميع أنهُ بعد هذه المشروعات الكبيرة والاتجاه التي كانت تسير فيه الدولة بأنها لم تكن أولويات صحيحة للمجتمع المصري في هذه المرحلة.. والدليل على ذلك إذا تحدثنا عن موضوع القطار الكهربائي الذي ليس له جمهور لارتفاع أسعاره، ما أدى إلى اضطرار الدولة إلى تقليص السعر»، قائلاً: «مصرُ أصبحت مثل السوبر ماركت والحكومة تاجر بـ يسمسر على الشعب».
وأوضح الطوخي، أن الدولة تتعامل مع كل النقابات والمجتمع المدني بالشق الأمني «البحت»، الذي أدى إلى إطفاء وحصار وقمع أمور مصر التي كانت تُضيء بها وسط العالم العربي والعالم بأكمله، بداية من الحبس غير المبرر لآلاف الأشخاص، حتى منع الرأي لأبسط الأمور.
واستطرد الطوخي: «نحن نؤمن دائما بالحوار.. وفي أي دولة متحضرة لابد أن يكون هناك حوار مفتوح بين قواها الحية ومعارضتها أو أحزابها وبين أي سلطة»، موضحاً أن حزب وجريدة الكرامة يُؤمنان بأن الحوار مفتوح مع أي شخص في الدنيا ما دام لصالح هذا الوطن ما عدا فئة واحدة يُمنع معها الحوار وهيَّ متمثلة في الكيان الصهيوني.
وأكد الطوخي أن حزب الكرامة يستجيب للحوار مع كل الأشخاص حتى مع أعدائهم في الخارج عربيا أو في العالم الإسلامي، لأننا ننظر بأن مصر دولة كبيرة وعظيمة وذات حضارة.
ورداً على ما طرح بشأن التحاور مع الإخوان، علق الطوخي، قائلًا: «في فترة من الفترات.. الدولة المصرية تحاورت مع الجماعات الإسلامية بعد موجة عنيفة في عام 1992، وبالفعل تم الحوار وتم فتح مراجعات في السجون، التي أدت إلى جرائم عنف مسلح».
نرشح لك: بالفيديو .. شباب التيارات السياسية في ندوة «الموقع» حول الحوار الوطني و«المصالحه» و«لجنة العفو» والمناخ العام
وأوضح «الطوخي» أن هناك فرقاً كبيرًا بين الحوار وبين مطالبنا بخروج كل صاحب رأي في هذا البلد ماعدا من تورط في عنف أو دعا إليه، لافتاً إلى أن كل من تورط في عنف لابد أن يتم محاكمته محاكمة عادلة ومنصفة طبقا للقانون والدستور.
وأكد «الطوخي» أن كل الحقوق المتعلقة بالشعب المصري معطلة، إنما كل الواجبات الصعبة تضاعفت بدءًا من تكاليف المعيشة وحتى تكاليف الكلمة وصولاً إلى تكاليف الحركة، متابعًا أن سلام المجتمع شيء مهم جدًا لأي مجتمع سليم ينهض بحوار وبلغة مشتركة.
ولفت الطوخي إلى أننا مررنا بحالة صمت وسواد لسنوات طويلة دفع وسيدفع ثمنها هذا المجتمع، إذ هو مع الحوار الوطني الذي يؤدي لخدمة هذا الشعب.
وأشار الطوخي إلى: «أننا لسنا ضد البناء والتعمير.. فنحن لسنا سوداويين.. ولكنني لو كنت مكان السلطة الحالية لمْ أشيد عاصمة إدارية جديدة بل سأقوم ببناء العديد من المصانع وسأعمل على رُقي التعليم والصحة والبنية الأساسية للتنمية البشرية وتوظيف الإمكانيات لصالح الأغلبية في هذا الوطن».
