القانوني عصام شيحة يكتب لـ«الموقع» عن “الجمهورية الجديدة” .. حقوقية بالدرجة الأولي
لا يحمل العنوان أي مُبالغة. هذا ما أفهمه عنها، وعن حقوق الإنسان. فقد اعتبر الرئيس السيسي أن المشروع القومى “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصرى ما هو إلا تدشين للجمهورية المصرية الجديدة “القائمة بثبات ورسوخ على الديمقراطية الحديثة التى تمتلك القدرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، ومفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة وبناء الإنسان المصرى صحياً وفكرياً وثقافياً”.
وكرجل حقوقي، قضيت عشرات السنين أناضل في سبيل دعم وتعزيز حقوق الإنسان في مصر والعالم، لا أجد في منظومة الحقوق الإنسانية ما يخرج عن هذا السياق أبداً.
لذلك أدعو الحكومة، بمؤسساتها كافة، إلي تركيز جهودها علي نيل مساندة الأمم المتحدة لمشروع “حياة كريمة”، الأكبر والأعظم في تاريخ مصر، بل ولكل مفردات الجمهورية الجديدة، تطبيقاً لما جاء في ميثاق المنظمة الأم من أن أحد مقاصدها هو تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وكتعبير عملي صادق عن ذلك صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
والواقع أن اختزال الأمر في العاصمة الإدارية الجديدة، مع ما فيها من إبداع مُذهل، فيه من الإجحاف الكثير؛ إذ تتزامن احتفالية العاصمة الجديدة المنتظرة مع افتتاح قرابة 19 مدينة جديدة تم تدشينها خلال الأعوام القليلة الماضية، من بينها العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة وغيرها، وهي مدن مُبتكرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة، وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية، والقدرة على المنافسة، ما يعني انخراط الإنسان المصري فيما بلغته المجتمعات المتقدمة جداً من تطور ورقي، وفي ذلك أبلغ درجات الحقوق الإنسانية، بمفهومها الواسع.
وحسناً فعلت الحكومة إذ ضمت المبادرات الرئاسية كافة تحت لواء مشروع “حياة كريمة”، وعددها نحو 20 مُبادرة رئاسية، مثل مبادرة «100 مليون صحة»، و«تكافل وكرامة»، و«مصر بلا غارمات»، حيث سيتم تجميعها والإسراع بتنفيذها في وقت واحد في كل القرى المستهدفة، ما يعني أن مشروع “حياة كريمة” يسعى لتغيير حياة المصريين للأفضل، وهو جوهر مفهوم حقوق الإنسان، كما تعرفه المجتمعات المتقدمة حين أيقنت أن الإنسان باني حضارته، وهدفها الأسمي.
أتصور أن الحكومة عليها أن تبلور إستراتيجية وطنية من شأنها مُخاطبة المجتمع الدولي، بكافة مكوناته، والمشغول بحق بفكرة حقوق الإنسان، بغرض استنهاض وجذب الجهود الدولية المُخصصة لدعم حقوق الإنسان، والموجهة لكثير من المشروعات التي لا تصب في صالح الإنسان بشكل كامل، لتشارك جهود الدولة المصرية في هذا الشأن، تجسيداً لما يمثله المشروع من نموذج إنساني جدير بأن تتبعه الكثير من الدول النامية.
أخيراً، أود الإشارة إلي أن المفاهيم الاجتماعية كائنات مُتحركة، تستوعب ما يدعمها ويعزز من مضامينها، ويجعلها أكثر إلماماً بأهدافها؛ ومن ثم فإنني سأركز خلال حضوري الدورة 48 رقم لمجلس حقوق الإنسان والتي ستنعقد في جنيف فيما بين 13 سبتمبر ـ أول أكتوبر المُقبل، علي اتساع واجب بات يفرضه الواقع المؤلم لحقوق الإنسان في جوانب كثيرة غالباً لا تجد من ينتبه إليها، أو يهتم بالإشارة لها، ربما لعدم صلاحيتها للتسييس، ولكونها تستلزم مُشاركة فعالة وحقيقية وجادة من دول غنية لطالما راهنت علي قدرتها علي استخلاص مصالحها باستعمال المفهوم الضيق لحقوق الإنسان، وبأقل تكلفة مُمكنة
القانوني عصام شيحة يكتب لـ«الموقع» عن الوفد بين الماضي والحاضر !
