كتبت _ فاطمة عاهد
لازال فيصل الجمال، أمين صندوق حزب الوفد في صراع لمحاولة إعادة مكتب والده عبد العزيز الجمال لمراجعة الشؤون المالية وحسابات الجريدة لكونه مكتب المحاسب القانوني للجريدة والحزب، وذلك بعدما تم استبعاده من قبل بهاء أبو شقة، رئيس الحزب السابق وتولى المهندس حمدي قوطة عضو اللجنة العليا شؤون الجريدة المالية وأوكلها لشركة محاسبات أخرى.
إلا أن محاولات فيصل الجمال ظلت مستمرة لإعادة مكتب والده
لذا أعلن الدكتور عبد السند يمامة عن استبعاد فيصل الجمال كمدير عام لجريدة الوفد، وذلك بسبب إعادته لمكتب والده وتصرفه في أمور خاصة بالشؤون المالية للجريدة دون العودة إلى رئيس الحزب الذي يعد المسؤول الأول عنها، وذلك وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لموقع “الموقع”.
كما أكدت المصادر ، أن فيصل الجمال أمين صندوق حزب الوفد، أعاد والده عبد العزيز الجمال مراقبا عاما لحسابات الجريدة والحزب مرة ثانية، وهي مخالفة قانونية صارخة طبقا للفانون رقم 133 لسنة 1951 مادة اثنين.
وأشارت المصادر التي فضلت عدم نشر أسمائها ، إلى أن استبعاد عبد العزيز الجمال كان بسبب تخصيص نجله فيصل الجمال مبلغ 400 ألف جنيه لشركة والده نظير مراجعة الحسابات، وذلك عن طريق ورقتان خرجتا من مكتب كل منهما بصرف 200 الف جنيه إحداهما في الحزب والأخرى 200 ألف جنيه في الجريدة.
نرشح لك : بعد الجدل المثار.. سكرتير عام الوفد لـ«الموقع»: قرار غلق أبواب الحزب تنظيمي وترشيدا للكهرباء
وتابعت المصادر أنه بعد عودة فيصل الجمال بقرار من رئيس الوفد إلى منصبه كأمين صندوق الحزب، بإلغاء قرار المستشار بهاء الدين أبو شقة بتجميد عضوية الجمال على إثر مخالفات مالية اكتشفها المهندس حمدي قوطة.
لذا بعد عودة “الجمال” كأمين صندوق لحزب الوفد، أعاد مكتب والده، واستبعد المكتب الذي عينه حمدي قوطة عندما تم توكيل المهام الوظيفية المالية للجريدة له.
يذكر أن سبب تجميد عضوية أمين صندوق حزب الوفد اتهامه من قبل المهندس حمدي قوطة بإهدار المال العام، وصدر قرار التجميد لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، والتصرف في كل الوقائع المعلن عنها تصرفا نهائيا.
إلا أنه عاد مرة أخرى عقب تولي «يمامة» لمقاليد رئاسة الحزب إلى عمله، دون أي إجراءات قانونية بعرضه على الهيئة العليا للحزب كما أشار رئيس الحزب السابق، المستشار بهاء الدين أبو شقة.
تساءل بعض الوفديين عن سبب عودة أمين صندوق حزب الوفد إلى عمله مرة أخرى على الرغم من عدم سقوط التهم التي تم توجيهها له من قبل المهندس حمدي قوطة بخصوص بعض الأسماء الوهمية التي تعمل في الحزب والجريدة.
وتسببت عودة الجمال مرة أخرى إلى حزب الوفد في حالة من الجدل؛ نظرا لأنه يمرر آرائه من خلال قرارات الدكتور عبد السند يمامة، بحسب مصدر مطلع، ما تسبب في حالة من الغضب بين جموع الوفديين.
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة عن تجميد عضوية فيصل الجمال، أمين صندوق الحزب لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، والتصرف فيها تصرف نهائيا في الوقائع المعلن عنها.
كما أعلن عن وقف المدير المالي للجريدة، محمود عنبر، لحين الانتهاء من التحقيقات، وانهاء التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني عبد العزيز الجمال، وتكليف السكرتير العام بمهام أمين الصندوق مؤقتا، لحين عرضه على الهيئة العليا للحزب في أول اجتماع لها، بالإضافة إلى إخطار كل من أمين صندوق الحزب، فيصل الجمال، والمدير المالي للجريدة محمود عنبر، وعبد العزيز الجمال بذلك القرار.
وتضمن القرار أنه بعد الاطلاع على ما تم عرضه من قبل حمدي قوطة، نائب رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد في شهر يناير الحالي، بخصوص مخالفات عديدة مثبوتة بالمستندات، وطالب بضرورة عقد اجتماع الهيئة العليا إزاء عدم صدور فيما تقدم به ببلاغ للنياية العامة تحت رقم 166 لسنة 2022، فيما يخص بعض المخالفات ضد المحاسب القانوني وأمين الصندوق والمدير المالي للجريدة، مطالبا بالتحقيق في تلك الوقائع التي تعد إهدار للمال العام وتمثل جرائم جنائية.
وصنفت تلك المخالفات المالية كالتالي “فتح فيصل الجمال ومعاونيه حسابات وإغلاق حسابات وكسر ودائع وربط ودائع وتحويلها على حسابات شخصية، كما أنه على مدار السنوات الماضية كان يتم صرف أموال ومرتبات لبعض العاملين في الجريدة ممن يحملون أسماء وهمية، بتوقيعات وهمية للسيطرة على الملايين من أموال الحزب، بالإضافة إلى تعمد إخفاء المصروفات والإيردات اليومية والشهرية للحزب، كما عين والده مراقبا لحسابات الحزب للتستر على أخطاءه المالية وصرف مكافآت له دون موافقة اللجنة العلي
