كتبت- ندى أيوب
كشف الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، عن ما إذا كان هناك علاقة بين ارتفاع معدلات التضخم وزيادة مرتبات العاملين بالدولة أو المعاشات من باب ارتفاع السيولة في ايدي المواطنين واتجاهها إلى شراء السلع والخدمات ومن ثم زيادة أسعارها وارتفاع معدلات التضخم.
وقال أحمد خطاب لموقع «الموقع» إن فكرة زيادة الحد الأدنى للأجور تتماشي مع سياسات الدول الكبرى مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا، تصرف للعاملين كنوعا من التعويض عن حجم التضخم الذي وصل لمستويات الـ 40 % الشهر الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف خطاب، أن الحكومة تستجيب لطلبات المواطنين دون أن يطلبوا، وهذا يعني أن لديها شعور قوي بمتطلبات المواطن المصري وخاصة متوسطي ومحدودي الدخل، ورفع المرتبات يعطي دعما قويا لتحمل ارتفاع المعيشة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قصة ارتفاع السيولة في أيدي المواطنين يعتبر شيء إيجابيا للاقتصاد لأنه يسهل من حركة دورة رأس المال في السوق وسوف يحدث راوجًا كبيرًا للتجار والصناع والقرى السياحية والفنادق والمستشفيات والمدارس وغيرها.
نرشح لك : شعبة المستوردين لـ«الموقع»: الإفراج عن بضائع بـ 23 مليار دولار ليس كافيًا.. نحتاج المزيد
وأكد خطاب، أنه لا يوجد اعتراض على زيادة مرتبات العاملين بالدولة، الاعتراض دائما ما يكون على زيادة معدلات التضخم ورفع الفائدة على المستثمرين، أما زيادة المرتبات شيء إيجابي، فضلا عن انها كانت منخفضة في مصر من قبل زيادة معدلات التضخم، وكان لابد للنظر إليها ولكن وفق إمكانيات الدولة.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن زيادة المرتبات لابد أن تؤخذ بشكل تدريجي، لأن رفعها 10 أو 20% يترتب عليه ميزانية ضخمة جدًا لأن حجم العاملين بالدولة كبير وكذلك المعاشات ويشكل عبء على ميزانية الدولة.
