الموقعتحقيقات وتقارير

خاص| أهالي الحي السادس والسابع بمدينة نصر يرفضون قرار إزالة المنطقة تحت دعوى “المنفعة العامة”

كتبت- فاطمة عاهد

“لا نعيش في مساكن عشوائية، كلنا مجتمعين على نفس المبدأ، العمارات ليست آيلة للسقوط، نعتبر أكثر الأماكن نظاما في منطقتنا، لم يدخل الباعة الجائلين إلينا، ولم ينتشر التوكتوك في شوارعنا الجانبية مثل الكثير من المناطق العشوائية”.. بتلك الكلمات بدأ إبراهيم عيد، أحد سكان الحي السادس بمدينة نصر حديثه مع “الموقع“.

أعلنت محافظة القاهرة ممثلة في مسؤوليها عن بدأ خطة تطوير الحي السادس والسابع بمدينة نصر، عن طريق إزالة كافة المباني السكنية، وإنشاء أخرى جديدة في خطوة مماثلة لما حدث في ماسبيرو، بحجة تحسين المرافق، وتركوا للسكان ثلاثة حلول.

“شقة بديلة في منطقة نائية على طريق السويس، تعويضات زهيدة نسبة إلى أصحاب الوحدات السكنية، أو الانتظار لحين الانتهاء من إنشاء كافة المرافق والسكن الجديد والعودة مرة أخرى”.. كانت الكلمات السابقة هي الحلول الثلاث التي عرضها المسؤولون في المحافظة على الأهالي بحسب حديثهم، ولم يكن أي منهم مرضي للسكان.

عيد، علق على أزمة منطقته مع رفضهم لإزالتها مؤكدا أنهم لديهم تخوفات حول الثغرات التي يمكن أن تبديها المحافظة عن العقود التي لديهم للوحدات السكنية، ويتم سحب الشقق منهم، لذا فأغلب المتواجدين يرفضون إزالة المناطق، والخضوع للأمر الواقع، مؤكدا أن السكان مجتمعين على رأي واحد.

يرفض عيد رفقة أهالي الحي السادس قرار إزالة وحداتهم السكنية ‘أنا مولود هناك وجدي الله يرحمه من أول الناس الى كانت ساكنة هنا، فمستحيل أسيب منطقتى لأي سبب

فيه صحرا كتير فى مصر لو عايزين يعملو مشاريع ربنا يوفقهم”، ولا يفهم ما جدوى تكلفة إزالة وبناء منطقتهم مرة أخرى، لما لا يتم توفير تلك الأموال لمساعدة الشباب في مشاريع جديدة.

يلتقط هشام محمد، أحد سكان الحي السابع أطراف الحديث من “عيد”، ويوافقه في الرأي، “بدأنا عمل التوكيلات للمحامين، رافضين قرار المحافظة، العمارات ليست آيلة للسقوط، كلام غير حقيقي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية”، رافضا الامتثال لأوامر المسؤولين فيما يخص ترك منطقتهم لإعادة تطويرها كما يثار.

نرشح لك : «بعد هدم منازلهم»..«أين يذهب سكان الحى السادس بمدينة نصر؟..«الموقع» يكشف التفاصيل

مؤكدا لـ”الموقع” أن ذلك رأي أغلب السكان، ما يعطيهم الأفضلية في ذلك القرار، إلا أن مسؤولي المحافظة أكدوا أنهم من الممكن نزع العمارات منهم تحت بند المنفعة العامة. تلك الجملة الخاصة بالمنفعة العامة تكررت كثيرا في فيديو منتشر للأهالي مع مسؤولي المحافظة، عندما سألت سيدة عن ما إذا تمسكت برفضها لإزالة منزلها، ليأتيها رد نائب المحافظ، الدكتور إبراهيم صابر “أنا معايا قانون نزع الملكية العامة للمنفعة الخاصة.

وبحسب القانون المصري فإن المادة 33 تؤكد على حماية الدستور للملكية العامة والخاصة والتعاونية، بينما تؤكد المادة التالية 34 أن الملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب قانوني، وفي المادة 35 فإن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض حراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون بحكم قضائي، ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة، مقابل تعويض عادل.

وبحسب تفسير الخبير القانوني، شادي طلعت للأمر فإنه تم تنظيم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بحسب القانون رقم 10 لسنة 1990، وجاء بضوابط تضمنت تبسيط عرقلة إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وبموجبه تودع الجهة طالبة نزع الملكية قيمة التعويض المبدئي بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهي الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها.

ويتم نزع الملكية للمنفعة العامة لمشروعات ذات النفع العام التي تقتضيها المصالح الاجتماعية والاقتصادية، أو أن تكون المباني مهددة للسكان أو المناطق المحيطة بها، لأنها آيلة للسقوط وتهدد الأرواح، والسبب الأخير هو ما اعتمدته المحافظة لتطوير المنطقة وفقا لما صرح به نائب محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر في حديثه لـ”الموقع“.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات مصورة لأهالي المنطقتين الحي السادس والسابع، أثناء اجتماعهم مع مسؤول من المحافظة، مؤكدين رفضهم لإزالة المباني الخاصة بهم، تحت بند التطوير، ومنهم من تعهد حماية وحدته بروحه، وعدم مغادرتها لأي سبب كان، معتبرين القرار غير عادل، خاصة مع انتظارهم للبدء في إصلاح المنطقة، على أن يتم الانتهاء منها خلال سنوات، متسائلين إلى أين يمكن أن يذهبوا خلال ذلك الوقت.

من المفترض أن يتم نقلهم إلى وحدات سكنية لحين الانتهاء من المشروع، إلا أن المحافظة اقترحت حل بعيد تمام البعد عن ما يثيره الأهالي، حيث طلبت منهم البحث عن سكن آخر، على أن توفر ليهم قيمة إيجار شهري لحين الانتهاء، ولذلك رفضوا الانصياع لحديث المسؤولين من البداية، لأن ذلك سيحملهم على اختيار بديل آخر وهو الحصول على وحدة في منطقة نائية نسبة إلى المكان الذي يسكنوه.

بينما يؤكد السكان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم إلى رفضهم للقرار بشكل كامل، وعلى أنهم مستعدين أن يساهموا في الإصلاحات التي من شأنها أن تحسن من المنطقة، حتى ولو اضطروا لدفع إجمالي قيمة اللمسات التحسينية، رافضين المساس بوحداتهم السكنية تحت اسم تطويرها، وبدأوا في عمل توكيلات للمحامين لرفع قضية على المحافظة لمنع تنفيذ القرار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad