أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من خالد سليمان أبو العلا، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي، لجلسة 28 أبريل للحكم.
وكان خالد سليمان أبو العلا، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.
واختصمت الدعوى كلًّا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشؤون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.
وطلب المدعي إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان كافة الإجراءات التي انعقادها بها، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من آثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.
من ناحية أخرى تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن بني سويف – الجيزة – جنوب سيناء، من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية بينهم عميل “سيئ النية “، لهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة مركز شرطة الواسطي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الوصلات الكهربائية “الضفيرة” والتخلص من اللوحات المعدنية والتصرف في الدراجات النارية بالبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 18 واقعة سرقة وأرشدوا عن المسروقات (18 دراجة نارية).
وفي مديرية أمن الجيزة، تم ضبط ممرض لدى أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر؛ لقيامه بمحاولة سرقة مشغولات ذهبية من داخل “الفيلا عمله”، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
وفي مديرية أمن جنوب سيناء، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عمال خردة “لهم معلومات جنائية”- مقيمين بمحافظة جنوب سيناء، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ وبحوزتهم 1 طن أسياخ حديدية – مطرقة حديدية كبيرة الحجم- سيارة ملك وقيادة أحدهم.
وبمواجهتهم قرروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال السرقات المتنوعة، كما أضافوا بأن الحديد المضبوط بحوزتهم قاموا بالاستيلاء عليه من أحد المناطق بنطاق المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.
