من هو المُفتش كرومبو الذى ستستعين به الحكومة المصرية للكشف عن الفساد؟!…”الموقع” يجيب
كتبت- حنان حمدتو
كشف الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية والحكومية بالجامعة الدولية للمعلومات والتكنولوجيا عن ماهية المتسوق السرى من جانب الحكومة المصرية ، مشيرا إلى أنها مبادرة أعلنتها وزارة التخطيط لتقييم آداء موظفى الدولة داخل الجهاز الإدارى ، ومفهوم المتسوق هو إدارى قديم وبدأ تطبيقه فى دول الشرق الأوسط حديثا .
وأوضح أنه مقيم خفى ، يذهب لتلقى الخدمة كمواطن عادى ، داخل الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والوزارات الحكومية بهدف تقييم الخدمات المقدمة للمواطنين ، وفى أربعينات القرن الماضى كان مفهومه يستخدم فى مسألة التسويق فقط ولكن تم التوسع فى هذه الفترة .
ولفت إلى أن المبادرة بدأ إستخدامها فى الجهات الحكومية وفى الشركات الخاصة ، والهدف منه معرفة جودة الخدمات المقدمة وتقديم السلع بيسر وسهولة ومدى تنفيذ الموظفين للتعليمات .
وحول آليات عمل المتسوق ، سيكون بمثابة موظف داخل الجهاز الإدارى للدولة ومكلف من الوزارات المعنية أو من كل وزارة سيذهب للتعامل فى أى خدمة أو لشراء منتج حكومى أو يطرح بعض الاسئلة على الموظفين أو يقوم بتقديم شكوى وسيرصد مدى كفاءة المعاملة والأفعال .
وأشار إلى أنه سيكون أحد هؤلاء ، إما أن يكون فرد يعمل بإدارة التفتيش بالجهاز الإدارى للدولة ووزارة من الوزارات المعنية أو فى كل وزارة أو فرد من الشئون القانونية أو من إدارة المتابعة أو فرد من المكتب الفنى داخل الوزارة والهدف فى النهاية وصول الخدمات والسلع للمواطنين بكل سهولة وكشف الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة ومعاقبة الموظفين المتقاعسين .
وطالب عرفة الجهات التى ستطبق المبادرة سواء كانت حكومة عربية أو دولية ، بألا تطبق مبدأ العقوبة فقط ولكن أيضا مبدأ الإثابة وتعطى الموظف المجتهد مبالغ مالية أو شهادات تقدير أو المساهمة فى ترقيتهم وألا تكون العملية عقاب فقط .
والجدير بالذكر أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، الذى أقيم بقصر القبة ، عن سعادته لمشاركته في ختام حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية ، واصفا إياه بأنه “حدث مُحفز للجهاز الإداري للدولة المصرية ، ومُلْهِم للعاملين به ، وَمليءٌ بالطاقة الإيجابية”.
مؤكداً أن النجاح هو الوقود الذي يجعلنا مستمرين في العمل ومواجهة التحديات.
وقد أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الحفل أن العام القادم سيشهد إدخال ما يطلق عليه المتسوق السري، وهو مقيم خفى يذهب لتلقي الخدمة كمواطن عادي وذلك لتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحول استكمال خطوات الجهاز الهيكلي والإداري للدولة أوضحت أن خطة الإصلاح الهيكلي التي تم إطلاقها في أبريل الماضي تشمل جزئين أبرزهما الاقتصاد الحقيقي بزيادة مكونات الاقتصاد الحقيقي من قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يرفع من الوزن النسبي للقطاعات.
