مخاوف من تفاقم التضخم في مصر مع تذبذب أسعار السلع الغذائية وارتفاع أسعار الوقود

تقرير- محمود السوهاجي

تؤرّق أسعار السلع الغذائية بالسوق المصرية المستهلكين خاصةً مع تذبذب وعدم استقرار أسعارها في ظل تذبذب أسعار صرف العملة الأجنبية، وتحرير سعر الصرف بالبنوك والمؤسسات المالية، ورفع أسعار الوقود.

ويُطرح تساؤل هام حول تأثير هذه العوامل على أسعار السلع الأساسية وازدياد التضخم؟

وكانت الحكومة قررت رفع سعر السولار من 8.25 جنيه إلى 10 جنيهات، وسعر البنزين بقيمة جنيه واحد لكل رقم أوكتان، وسعر أسطوانات البوتاجاز من 75 جنيهًا إلى 100 جنيه.

مبررات الحكومة:

وحسب الحكومة فإن ارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب الحرب على غزة والحرب الروسية الأوكرانية، والتزام الحكومة بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية.

كل هذه المتغيرات ساهمت في حدوث مخاوف من جانب المستهلكين من تفاقم التضخم، وزيادة الأعباء المعيشية.

وهو ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالب بضرورة تدخل الحكومة لضبط الأسعار، وطرح عدد من السلع الرئيسية بأسعار مناسبة، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز دور الحكومة في هذا الجانب.
توفير الدولار للتجار:

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أن الهدف من وراء فكرة الاقتصاد الحر هو توفير الفرصة للكل، وتراجعت الحكومة عن هذا الإجراء في الفترة السابقة الصعبة، مشيراً إلى أن الحكومة ستتدخل وتشتري السلع كونها هي من يقوم بتوفير الدولار للتجار.

وفي 6 مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري قرارات هامة شملت رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، وتم رفع معدل الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وتحرير سعر صرف الجنيه، حيث سمح البنك بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، في خطوة تُعد تعويماً حراً للعملة المصرية مقابل الدولار الأمريكي.

ونتج عن هذه القرارات تراجع سعر الدولار لنحو 47 جنيهاً بنهاية تداولات الجمعة، بعد أن كان يُتداول بسعر 62 جنيهاً قبل قرارات المركزي.

يُعد هذا القرار تحولاً هاماً في السياسة النقدية المصرية، ويهدف إلى كبح جماح التضخم، حيث يُعاني الاقتصاد المصري من ارتفاع معدلات التضخم.

ويأمل المركزي أن يُساعد رفع أسعار الفائدة على خفض الطلب وكبح جماح ارتفاع الأسعار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يُعول المركزي على تحرير سعر صرف الجنيه في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

المحافظة على سعر رغيف الخبز:

وحافظت الحكومة على سعر رغيف الخبز المدعم، مع تحمل الدولة لزيادة تكلفة الإنتاج في الأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز.

ارتفعت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية إلى 119 ملياراً و419 مليون جنيه في الموازنة الحالية.

وتمثل هذه الزيادة 61 ملياراً و325 مليون جنيه عن مخصصات العام الماضي.

توسيع نطاق توصيل الغاز:

وضاعفت الدولة توصيل الغاز للمنازل ليصل إلى أكثر من 6 ملايين وحدة، وتم توصيل الغاز الطبيعي لـ 14.2 مليون وحدة لأول مرة، بما في ذلك 33 منطقة جديدة في الصعيد.

مصر مرت بفترة ارتباك:

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين إن مصر مرت بفترة ارتباك بسبب تذبذب سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي (31 جنيهًا) والسعر الموازي (تجاوز 70 جنيهًا)، متوقعا أن يخلق تحرير سعر الصرف توازنًا جديدًا في الأسواق.

وأضاف شاهين أن أسعار السلع التي كانت تُباع بسعر الصرف الرسمي مثل المحروقات سترتفع بينما ستنخفض أسعار تلك التي كانت تُباع بسعر السوق الموازية، وسترتفع أسعار البضائع بشكل عام بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وقال الخبير الاقتصادي إن حزم الحماية الاجتماعية مثل زيادة مخصصات الرواتب، تساعد على تقليل تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين، وتتأثر أسعار البضائع بعوامل أخرى مثل سعر الجمرك وتكاليف المرور بالموانئ.

ويتوقع حدوث زيادة في العرض بسبب توفر المواد الخام المستوردة للمصانع المحلية وتسهيل استيراد المنتجات المصنعة.