مبادرات رئاسية وإصلاحات وتطوير للقضاء على الفقر .. كيف أنقذ السيسي المواطنين بمشروعات الحماية الاجتماعية؟
في 7 سنوات استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ينهض بقطاع الحماية الاجتماعية للمواطنين، عن طريق القضاء على بعض المشاكل التي تواجههم على الرغم من ما يمر به العالم الآن من أزمة اقتصادية وصحية أطاحت بدول كبيرة وهددت أمن وحياة مواطنيها.
ففي دراسة أجراها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تم شرح ورصد أسباب قدرة البلاد على النهوض بقطاع الحماية الاجتماعية.
القضاء على الفقر
أكدت الدراسة إنه قد تراجعت معدلات الفقر في مصر لـ%29.7خلال عام 2019/2020 مقارنًة بـ%في32.5 في عام 2017/ 2018، وذلك بعد دخول مشروعات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس السيسي خلال السنوات الخمس الماضية حيز التنفيذ.
وأكدت الدراسة إنه من المتوقع أن يتم تنفيذ هذا البرنامج على 5 مراحل هي: الاستكشاف والتعرف، استنهاض المجتمع، التخطيط، تنفيذ الخطة التي وضعها أهل القرية، تقييم الإنجاز على ماتحقق، تبدأ من العام المالي 2014/2015 وتنتهي بنهاية العام المالي 2029/2030، وذلك على النحو التالي:
المرحلة الأولى:
عدد 78 قرية تبدأ إعتبارا ً من 2014-10-1 وتنتهي في 2019-6-30، ففي 2015-2-1 تم التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بدء تنفيذ مشروعات الأولوية العاجلة لمشروعات البنية الأساسية (مياه شرب – صرف صحي – طرق – كهرباء) بقرى المرحلة الأولى وعددها 78 قرية بتكلفة إجمالية قدرها 1,075 مليار جنيه.
وبالفعل تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وقد تضمنت عدد (219) مشروع منها: عدد (58) مشروع مياه شرب بتكلفة قدرها 186,7 مليون جنيه. عدد (36) مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه. عدد (62) مشروع رصف طرق بتكلفة قدرها 289,7 مليون جنيه. عدد (63) مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه.
ويتبقى عدد من المشروعات (مياه، صرف صحي، رفع كفاءة المدارس، مكاتب بريد، مراكز شباب، …) بتكلفة 2.096 مليار جنيه لاستكمال عملية التطوير.
المرحلة الثانية:
عدد 130 قرية تبدأ إعتبارا ًمن 2018-7-1 وتنتهي في 2022-6-30، بنهاية المرحلة يرجى الانتهاء من تطوير (208) قرية بواقع 8 قرية بكل محافظة لعدد 26 محافظة بعد استبعاد محافظة القاهرة لعدم وجود قرى بها بتكلفة إجمالية قدرها 7,3 مليار جنيه.
على أن يكون ذلك بواقع استكمال الاعمال المخططة لـ 78 قرية بتكلفة قدرها 2,1 مليار جنيه، وتنفيذ المشروعات المطلوبة بـ 130قرية أخرى بتكلفة قدرها 5,2 مليار جنيه.
المرحلة الثالثة:
عدد 520 قرية تبدأ اعتبارا ًمن 2021-7-1 وتنتهي في 2025-6-30.
المرحلة الرابعة:
عدد 1040 قرية تبدأ إعتبارا ًمن 2023-7-1 وتنتهي في 2027-6-30. المرحلة الخامسة: عدد 1300 قرية تبدأ إعتبارا ًمن 2025-7-1 وتنتهي في 2029-6-30. المرحلة السادسة: عدد 1672قرية تبدأ اعتبارا ًمن 2026-7-1 وتنتهي في 2030-6-30.
بدأ عام2019 بمبادرة تهدف إلى توفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياًجا في القرى والمراكز الفقيرة في الريف وكذلك المناطق العشوائية في المدن، تستهدف تلك المبادرة توفير السكن الكريم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميًا للمواطنين من المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
بهدف رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة الأكثر احتياجا؛ بتوفير الدعم المالي، أو المساعدة في زواج اليتيمات، وتوفير فرص عمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الرعاية الصحية والعمليات الجراحية العاجلة، وغيرها.
تفاصيل مبادرة حياة كريمة
رصدت الدولة 103 مليار جنيه لتنفيذ المبادرة في 11 محافظة، وبدأت بالمرحلة الأولى التي شملت 377 قرية تتعدي نسبة الفقر بها %70، وبالتنسيق مع 16 جمعية أهلية بدأت مبادرة “حياة كريمة” عملها في تلك القرى.
في عام 2020 ليتم إعلان “حياة كريمة” كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح، مهمتها تنفيذ أهداف مبادرة حياة كريمة التي أعلنها السيد الرئيس في 2019، وتضافرت كافة جهود الدولة، وتعاونت حوالي 23 مؤسسة مجتمع مدني في العمل على تنفيذ أهداف المبادرة.
تطوير القرى
في مطلع العام2021 وّسع الرئيس عبدالفتاح السيسي نطاق مشروع حياة كريمة ليشمل جميع القرى والمراكز الريفية، فظهرت مبادرة “تطوير الريف المصري” والتي أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الدولة رصدت لتنفيذها ما يفوق 515 مليار جنيه، وأن العمل سيشمل 1500 قرية في المرحلة الأولى.
تم تنفيذ مشروع “تطوير قرى الريف المصري” والذي يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل لجميع قرى الريف المصري والذي تم حصرهم بـ”4741 قرية” وتوابعها “30888”عزبة وكفرًا ونجًعا، من أجل إحداث تغيير جذري في حياة مايقرب من55مليون مواطن مصري، في25 محافظة.
وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية بدأت المرحلة الأولى لتطوير 1500 قرية وتوابعها في حوالي 51 مركزًا، ليشمل التطوير كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.
يتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من %70 فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من %50 إلى %70، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من %50، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجا وفقا لمعايير هي:
ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وانخفاض نسبة التعليم، وتوافر المدارس وارتفاع كثافة الفصول، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات
الرعاية الصحية، وحالة شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.
وتتضمن المحافظات المستهدفة في المرحلة الأولي 51 مركزًا بالقرى والتوابع تخدم ما يقارب من 18 مليون مواطن بمختلف الفئات العمرية والتعليمية.
رفع الكفاءة والنظام الصحي
شهدت المرحلة الأولى من المشروع التي انطلقت في يناير 2019، رفع كفاءة حوالي من 380 إلى 400 قرية على مستوى الجمهورية، هم الأكثر فقرًا بناءً على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها %70 فأكثر، بإجمالي 756 ألف أسرة (3 مليون فرد) في 11 محافظة: مرسى مطروح والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحيرة والدقهلية والقليوبية.
وشارك في التطوير 23 جمعية أهلية، حيث شمل شتى المجالات التنموية كالصحة والصرف الصحي والكهرباء والطرق والإسكان بتكلفة 10.5 مليار جنية، بما في ذلك:
إنشاء100وحدةصحية بتكلفة450 مليون جنيه، وتجهيزها وفًقا لنموذج التأمين الصحي الشامل الجديد.
تسيير 264 قافلة طبية في كافة التخصصات، وتوقيع الكشف الطبي على 3 ملايين مواطن في 27 محافظة، وإجراء 12 ألف جراحة عامة وعيون، وتوزيع 600 جهاز تعويضي، وتوزيع أكثر من 18 ألف نظارة طبية من خلال قوافل رمد موجهة بالدرجة الأولى لطلاب المدارس للاكتشاف المبكر للإعاقات البصر.
الطرق والكباري
تنفيذ 1000 مشروع رصف طرق وكباري بتكلفة 3.825 مليار جنيه. تنفيذ 500 مشروع كهرباء بتكلفة 1.425 مليار جنيه. تنفيذ 141 مشروع صرف صحي بتكلفة 1.550 مليار جنيه. تنفيذ 150 مدرسة بتكلفة 750 مليون جنيه، وإضافة 917 فصل جديد للمدارس القائمة لتستوعب 36.680 ألف تلميذ.
تنفيذ 200 مشروع مياه شرب بتكلفة 1.5 مليار جنيه. تنفيذ 125 مشروع تحسين بيئة تغطية مصارف ومعدات نظافة بتكلفة 750 مليون جنيه. تنفيذ 75 مشروع رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن بتكلفة 250 مليون جنيه. إنشاء مشروع لتمكين النساء المعيلات اقتصاديا في 147 قرية. تسقيف 16 ألف منزل.
توفير 20 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر
كما خصصت المبادرة 32 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، شملت تطوير وإعادة تخطيط 354 منطقة خطرة، إلى جانب توفير 262 ألف وحدة لسكان العشوائيات و354 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، و150 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، وتوفير 20 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
تم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” لتحقيق التنمية المستدامة للقرى الأكثر احتيا ًجا، بإجمالي 1381 قرية بتوابعها من عزب وكفور ونجوع في 50 مركز مدينة بحوالي 22 محافظة على مستوى الجمهورية هي:
” أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والشرقية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ والجيزة والبحيرة”
بما يعكس اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية، ورعاية الفئات الأكثر احتياًجا، وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية، قابلة للتوسع إلى 1500، بتكلفة حوالي 500 مليار جنيه.
يأخذ هذا المشروع طابعا متكاملا فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد، بما يشمله ذلك من تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان.
بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على تحسين مستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل، وغيرها.
وكذلك تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية عبر تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية في كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.
مشروع تطوير العشوائيات
أشارت الدراسة إلى أن مشروع تطوير العشوائيات وإبدال ساكنيها بمنازل أدمية تليق بهم وتوفر لهم أساس الحياة الاجتماعية الكريمة ، بدأ قبل ست سنوات وصل عدد المناطق العشوائية الخطرة بأنحاء الجمهورية ل357 منطقة بوقع 242 ألف وحدة بالمنطقة الواحدة.
ووصلت قيمة الأراضي المهدرة التي أقيمت عليها العشوائيات الخطرة ل23.6 مليار جنية، وقد تم تنفيذ تطوير ما يقرب من 300 منطقة عشوائية وجاري العمل على تطوير بقية المناطق، وبلغت تكلفة تطوير المناطق العشوائية نحو 36 مليار جنيها.
وتمثلت أهم مشاريع تطوير العشوائيات:- مثلث ماسبيرو، مشروع تل العقارب، منطقة عين الصيرة وتطوير سور مجرى العيون التاريخي، نقل سكان عزبة أصفيح لمشروع المحروسة. منطقة إسطبل عنتر. منطقة الكباش.
تطوير المناطق غير الآمنة والتي بدأت بمشروع نهضة المحروسة وحي الأسمرات وبشاير الخير والإسكندري، وبحسب بيانات صندوق تطوير العشوائيات فقد انتهى من تطوير 188 منطقة غير آمنة تضم105328 وحدة، وجارٍ الانتهاء من تطوير90 منطقة أخرى بها 90466وحدة.
علاوة على الانتهاء من تطوير 52 منطقة غير مخططة وجار ٍ تطوير 18 منطقة أخرى بها 284108 وحدات.
تم الانتهاء من تطوير18 سوًقا عشوائيا، وجارٍ تطوير 26أخرى تضم 3645 وحدة، إلى جانب تنفيذ 70مشروًعا العام الحالي وهي 11مشروًع التطوير 27منطقة غير آمنة.
وطورت الدولة مشروع مثلث ماسبيرو من خلال إزالة المناطق العشوائية وإيجاد مناطق بديلة للأهالي.
قانون التصالح في مخالفات البناء
كان الهدف منه بالأساس الحفاظ على المواطن وحقوقه ويستهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونية وهندسية للحفاظ على سلامة المواطن أولاً فالعديد من الأبنية المخالف تفتقر لمعايير السلامة والبناء المتعارف عليها وهو ما قد يأدي لكوارث لاحقا.
كما تم الحفاظ على الرقعة الزراعية وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات، بالإضافة لحفظ حق المواطن مستقبلا في المرافق والخدمات ومرفقات السكن والخروج من أي إشكالية مستقبلية بهذا الخصوص أي تقنين الوضع وتسويته للأبد وهو ما تسعى الدولة له ويتضح من خلال محورين.
والمحوبن هما عدم تعسف الدولة في فرض القانون فقد أقر في البرلمان مارس 2019 ومنح القانون مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التصالح كما عادت الدولة لتخفف قيمة التصالح وتحدد قيمة منخفضة نسبيا ً للأبنية المتصالح عليها لتضمن تقنين وضع ملايين المواطنين.
إجراءات الحماية الاجتماعية خلال جائحة كورونا
شملت حماية الموظفين عن طريق تقليل أعدادهم في أماكن عملهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتحسين المعاشات لضمان توفير مستوي معيشة مناسب لأصحاب المعاشات، فضلا ً عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، هذا إلى جانب حماية الطلاب من خلال استخدام تقنيات التعلم عن بعد.
كما تمت إعادة العالقين المصريين في الخارج إلى مصر من العديد من الدول، منذ بداية ظهور الجائحة، وتنظيم دخولهم الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم، والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، بهدف الاطمئنان عليهم
وإعادتهم إلى منازلهم سالمين. يضاف إلى ذلك مبادرات أخرى منها:
مبادرات وزارة التضامن لدعم فئة العمالة اليومية والأسر الفقيرة خلال الجائحة مبادرات القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة لتخفيف أثار الجائحة توفير الأدوات الازمة لمكافحة العدوى للبسطاء مبادرة “أهالينا” والتي تدعم الفئات الأكثر تضررا ًمن تفشي الفيروس.
الرعاية الاجتماعية للأسر
أكدت الدراسة على أن وزارة التضامن الأجتماعي أنشئت قاعدة بيانات ضخمة مسجل بها أكثر من 8 مليون أسرة وتضم 31 مليون مواطن لتستطيع الوزارة الوصول للأسر والمواطنين ببرامج مفيدة لهم وتستهدف دعمهم بعدة طرق سواء الدعم المادي أو تقديم فرص عمل أو تحفيز المشروعات الصغيرة وغيرها من أشكال الدعم المجتمعي التي استحدثتها الوزارة.
وقد زادت مخصصات الدعم زادت عدة مرات فوصلت ل 3مليار و 600 مليون جنيه في 2014 قبل أن تقفز ل 18 مليار جنيه العام 2019. كذلك وصل أجمالي الدعم المقدم من خلال برنامج تكافل وكرامة إلى 44 مليار جنيه.
كما أقرت الدولة قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 الذي أكد على استقلالية هيئة التأمينات ، ووفقا ً للقانون سيتم دمج هيئات الـامين الاجتماعي على مستوى الجمهورية لتكون تابعة لإدارة واحدة بهدف تقديم خدمة أسرع وأفضل للمواطن ومجابهة أعباء صرف المعاشات، على المواطنين كبار السن.
إقرار قانون التأمينات الاجتماعية
إطلاق صندوق تحيا مصر
استحدثت الدولة عدة مبادرات لدعم المصرين بمختلف طبقاتهممن خلال صندوق تحيا مصر الذي أطلقه الرئيس السيسي عقب الإعلان عن تبرعه بنصف راتبه مساهم ًة في الصندوق، كان أخر تلك الحملات حملة “ ميغلاش عليك” التي هدفت لتقليل أسعار المنتجات الهامة للمواطن حرصا ً من الدولة على توافر الحياة السهلة للمواطنين وتخفيف لحدة التضخم وارتفاع أسعار بعض السلع ودعم الاقتصاد المصري ، حملة “ ميغلاش عليك الأخيرة تندرج ضمن مجموعة حملات تأتي من خلال مبادرات صندوق تحيا مصر الهادفة لدعم المواطن أهمها :-
مبادرة مصر بلا غارمين المشروع القومي لحماية الأطفال دون مأوى مبادرة بالهناء والشفاء صندوق العطاء إحنا معاك دكان الفرحة.
برنامج دعم ذوي الهمم
تم طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السبت 31 أكتوبر 2020، 125 ألف وحدة سكنية لذوي الهمم (أو ذوي الاحتياجات الخاصة). وقد صادقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، وتعاملت مصر منذ هذا التاريخ مع شريحة ذوي الهمم على المستوى الإنساني الذي يقضي بتعيينهم في وظائف الدولة بنسبة %5، وظهر ذلك في دستور 2014.
وقد نشرت الحكومة المصرية في 2 ديسمبر 2014 (تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الهمم) استراتيجية مصر في رعاية ذوي الهمم، من خلال مجموعة من التعريفات التي تمثل المؤشرات الواصفة لطبيعة السياسات المصرية في التعامل مع ذوي الهمم في:
الوقاية: بالتزام وزارة الصحة بوضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والاعاقة وتحديثها، كما تقدم خدمات التدخل المبكر، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب المضاعفات، تقديم برامج التأهيل النفسي.
الحماية: وفرت الدولة منظومة قانونية تحمي ذوي الهمم من التعرض للأذى المجتمعي. فإذا تعرض أمن ذي الهمة أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، فيتعرض الجاني للحبس، تجريم حبس الشخص ذي الهمة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني.
كما جرم الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له، الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال والأشخاص ذوي الهمم في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
الاتاحة: وتنظم وزارة التضامن عمل 4500 جمعية تعمل في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديا من بينها مؤسسة “حلم”، و”مصر العطاء”، وخصصت القيادة المصرية صندوق استثماري خيري برأسمال مليار جنيه، يُخصص لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.
الدمج الشامل: تخطط مصر لإنشاء وحدات لدعم وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات والمدارس لمزيد من الدمج، بحيث يتم دمج ضعاف السمع في 8 جامعات مصرية، بالإضافة إلى توفير 650 مؤسسة ومركز تأهيل ومكتب خدمات ومركز علاج.
التأهيل: تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية، تقوم بالأساس على تقديم خدمات تشغيلية لذوي الهمم وأسرهم في مجتمعاتهم المحلية وفي أماكن سكنهم.
التمكين: تسمح الدولة ممثلة في وزارة التضامن لذوي الهمم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى، وحصولهم على بطاقة الخدمات المتكامل، وحرصا من الدولة على تمكين أصحاب الهمم من المشاركة في صناعة القرار، شهد برلمان 2015 حضور 9 نواب من ذوي الهمم، وخصصت الدولة لهم نسب لتمثيلهم الدائم داخل مجلس النواب.
تطوير العمل الأهلي
شهدت الأعوام الأخيرة طفرة في عدد الجمعيات الأهلية في مصر- رغم اتهام قانون 84 لسنة 2002 بأنه كان يحوى موا ًدا مقيدة للعمل الأهلي- فقد بلغ عدد الجمعيات الأهلية المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي عام 2012 (37.5 ألف) جمعية أهلية.
ارتفع إلى (43.5 ألف) جمعية ومؤسسة أهلية في عام 2013، ووصلت إلى 47580 جمعية عام 2017. بينما في ظل الفترة البينية ما بين صدور القانون رقم 70 لعام 2017 والقانون الجديد شهدت زيادة مقدارها 2992 جمعية،فوصل عدد الجمعيات إلى 50572 جمعية أهلية 2019.
ويقدر إجمالي عدد الجمعيات المعانة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي 2993 في عام 2018، ويبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة بها 217321، فيما يقدر عدد الأعضاء المشتركين بحوالي 438194 عضو. ويقدر إجمالي العاملين بحوالي 78748 عامل، منهم 52365 بأجر، و26383 بدون أجر.
كما يقدر عدد المستفيدين من خدمات التأهيل المهني بالجمعيات الاهلية المعانة بحوالي 84501 مستفيد بقيمة 216 مليون جنيه تقريبًا، وف ًقا للنشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الاجتماعية عام 2018، فيما يقدر عدد المستفيدين من الخدمات الثقافية بالجمعيات
الاهلية المعانة بحوالي 625560 مستفيد بقيمة 36 مليون جنيه تقريبًا.
نرشح لك
محسن ناجي يكشف تفاصيل البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة برعاية الرئيس السيسي
بالفيديو.. العسومي يزور مصابي فلسطين في مصر ويشكر الرئيس السيسي
