كتب – عدي الريان
قضت المحكمة العسكرية بحكمها في قضية مستشار وزير التموين، حيث عاقبته وآخرين بالسجن المشدد، لإدانتهم بارتكاب جرائم حجب السلع التموينية والرشوة، ويرصد موقع تحيا مصر التفاصيل الكاملة في الحكم.
أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد ١٨ عاما وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ ١٤ ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.
كما قضت المحكمة العسكرية في قضية مستشار وزير التموين، بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن ٧ سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على منظومة السلع التموينية والاستراتيجية والتصدي لأي أعمال تمس حياة المواطنين اليومية.
حيث ألقت الرقابة الإدارية القبض على مستشار وزير التموين للرقابة والمتابعة من مكتبه بـ الإضافة إلى القبض على شبكة فساد أخرى مكونة من نحو 8 أفراد في ظل أزمة السكر الموجودة على مستوى مصر كلها.
وتبين أن هيئة الرقابة الإدارية القت القبض على مستشار وزير التموين داخل مكتبه حيث خرج والأصفاد في يديه، بالإضافة إلى القبض على 8 أفراد آخرين كما تم ضبط مئات الأطنان من السكر في المخازن، و ذلك في ظل ارتفاع أسعار السكر بـ صورة مبالغ فيها وتجاوز سعر الكيلو لـ 50 جنيه، فيما تجري جهات التحقيق تحقيقاتها مع مستشار وزير التموين الذي تولى المنصب منذ أيام أشهر قليلة، فيما كان يعمل في وزارة التموين منذ عام 2015، و تدرج في عدة مناصب في الوزارة إلى أن وصل لـ هذا المنصب.
