حددت محكمة جنح العمرانية جلسة 15 مايو المقبل كأولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق ستوديو الأهرام.
انهت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها في حادث حريق ستوديو الأهرام بعد ورود كافة تقارير اللجان المشكلة من النيابة العامة والزراعة والاسكان حول الاضرار التي لحقت بالاستوديو والحرائق التي خلفها الحريق.
وقررت نيابة العمرانية إحالة 4 متهمين الى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح وهم مسؤولي الكهرباء المسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الانتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي.
ووجهت النيابة للمتهمين الاربعة تهمة الإهمال وأحالتهم الى المحاكمة مخلى سبيلهم.
وكانت فجرت مصادر مطلعة على التحقيقات في حادث حريق ستوديو الاهرام مفاجأة حيث كشفت عن ورود تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مخالفات العام الماضي لاستوديو الاهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع اقواله.
كما استعرضت النيابة تقارير اللجنة الزراعية المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بقرار من النيابة العامة، وأفادت المصادر أن اللجنة الزراعية أودعت تقريرها تنفيذا لتكليف النيابة العامة بمعاينة النخيل والأشجار المحترقة بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، وأفاد التقرير ان عدد من الأشجار والنخيل اصابها التلف التام ووجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة لذلك قررت النيابة اتخاذ الاجراءات اللازمة والاستعانة بالجهات المختصة لإزالة الاشجار التي تسبب خطورة.
قرار عاجل بشأن استئناف مدير حملة طنطاوي على حبسه سنة
قررت محكمة جنح المطرية، رفض طلب محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد الطنطاوي، في قضية حبسه بتهمة طباعة مستخدمة في العملية الانتخابية، وتغريمه 4000 جنيه.
كانت عاقبت محكمة جنح المطرية، في وقت سابق عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.
كما قررت هيئة المحكمة حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون.
وتضمن نص الحكم معاقبة 21 متهما آخرين «محبوسين احتياطيًّا» من أعضاء الحملة الانتخابية لـ «الطنطاوي» بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيًّا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
