أصدر المستشار النائب العام، قرارًا بإضافة الاختصاص بحماية المسنين إلى مكتب ‘حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة’ بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، المنشأ بقرار النائب العام رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ الرابع من إبريل الجاري.
وذلك في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤.
وبموجب هذا القرار، جرى تعديل اسم المكتب بما يشمل إضافة ذلك الاختصاص إليه، ليكون اسمه ‘مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين’، على أن يختص -بشأن حماية المسنين- بتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.
قرار عاجل بشأن استئناف مدير حملة طنطاوي على حبسه سنة
قررت محكمة جنح المطرية، رفض طلب محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد الطنطاوي، في قضية حبسه بتهمة طباعة مستخدمة في العملية الانتخابية، وتغريمه 4000 جنيه.
كانت عاقبت محكمة جنح المطرية، في وقت سابق عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.
كما قررت هيئة المحكمة حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون.
وتضمن نص الحكم معاقبة 21 متهما آخرين «محبوسين احتياطيًّا» من أعضاء الحملة الانتخابية لـ «الطنطاوي» بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيًّا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
