«كارثة في القطاع».. «الموقع» يكشف حقيقة التمييز بين السياح في أسعار الإقامة بالفنادق

كتب- أسامة غانم

شهدت بعض الفنادق والمنتجات السياحية خلال الفترة الأخيرة، ظاهرة سياسة “التمييز” في الأسعار والمعاملة بين الجنسيات ونفقات الإقامة بالفنادق ، الأمر الذي حذرت منه شركات السياحة المصرية، وما يترتب عليه من آثار وخيمة تضر بالقطاع السياحي فى ظل تراجع حركة السياحة نتيجة لأزمة كورونا.

بدوره رفض عمرو صدقي عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب سابقا، عودة سياسة التمييز في

الأسعار والمعاملة بين الجنسيات في الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية، والتي ظهرت مؤخرا في بعض الفنادق والمنتجعات

السياحية، مؤكدًا أن هذا الأمر بمثابة “عنصرية” والتفرقة في المعاملة المالية بين “السائح العربي، الإفريقي، الأجنبي”.

وقال “صدقي” في تصريحات” لـ”الموقع” إنه لا يجوز فكرة التمييز بين السياح إطلاقا وهذا الأمر غير مقبول، ويجب المساواة بين السياح في الأسعار والمعاملات دون تفرقة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تتسبب في أضرار بالغة للسياحة خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي يبذل فيه القطاع جهودا كبيرة لاستعادة الحركة السياحية بصفة عامة وحركة السياحة العربية بصفة خاصة، لما قبل جائحة كورونا.
وأرجع “صدقي” ظهور سياسة التمييز بين الجنسيات في الفنادق إلى الدخلاء على المهنة لا ينتمون للقطاع والذين يستغلون السائح العربي أو الأجنبي الذي يأتي خلال الموسم لزيارة مصر، موضحًا أن هذه السياسة أن تضر بسمعة المقصد السياحي، كما إنها تضر أيضاً بمصالح الشركات السياحية الساعية لجذب المزيد من حركة السياحة العربية الوافدة لمصر، في ظل تأثر مقاصد سياحية منافسة سواء عربية أو أوربية بفيروس كورونا أو بالأحداث والاضطرابات السياسية الداخلية الساخنة وتكون سبباً رئيساً في عزوف السائحين عن زيارة هذه المناطق على حد قوله.

وأكد “صدقي” أن الظاهرة ليست وليدة اليوم ولكنها موجودة منذ أكثر من 30 عامًا والشركات والغرف السياحية تحارب هذه الظاهرة من زمن طويل، لافتا إلى أن الهدف من هذه السياسة هو التربح السريع وتحقيق مكاسب كثيرة في وقت قليل، مطالبا هذه الفئة من أصحاب الفنادق أو المنتجعات السياحية بضرورة النظر لمصلحة مصر والارتقاء بسعر البرنامج السياحي وتوحيده وعدم التفرقة بين الجنسيات في الأسعار أو نفقات الإقامة، موضحًا أن استمرار هذه الظاهرة السلبية ستزيد من تراجع حركة ومبيعات القطاع السياحي الذي يعانى حتى الآن بعد جائحة كورونا.
وأوضح عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن سياسة التمييز تُمثل مخالفة لمبادئ منظمة السياحة العالمية التي تحظر التفرقة في التسعير على أساس الجنس أو اللون، وتذكرنا بالتفرقة العنصرية، مناشدا وزارة السياحة والآثار مع اتحاد الغرف السياحية التدخل لوضح حد أدني لأسعار الإقامة فى الفنادق والمنتجات السياحية.
وجددت وزارة السياحة والآثار، تحذيرها لجميع المنشآت السياحية المصرية “شركات وفنادق وبازارات”، من إتباع سياسة التمييز بين الجنسيات، خاصة فى بعض الفنادق، مؤكدة أنها ستفحص جميع الشكاوى المقدمة فى هذا الشأن، وستصدر عقوبات مشددة ضد من يثبت إدانته حرصًا على سمعة المقصد السياحي المصري.

وطالبت الوزارة غرفة المنشآت الفندقية، بتعميم منشور على أعضائها من الجمعية العمومية، بضرورة وضع رقم الخط الساخن للوزارة وهو 19654، والخاص بتلقي الشكاوى والمقترحات من السائحين والعاملين في أماكن بارزة الفنادق.

نائب رئيس شعبة المستوردين لـ«الموقع»: ذبح الإناث وراء تراجع الإنتاج الحيواني