كتب- محمود السوهاجي
انطلقت قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 في الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس 30 نوفمبر 2023، بمشاركة أكثر من 70 ألف شخص من 198 دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتعد هذه القمة فرصة مهمة للعالم، لتوحيد جهوده من أجل التصدي لتغير المناخ، وتقديم حلول ملموسة للحد من الانبعاثات الكربونية وحماية الكوكب.
ويركز مؤتمر COP28 على أربعة محاور رئيسية، تتعلق بتعزيز الاستثمار في التكنولوجيات المناخية الجديدة، مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لمساعدة الدول على تحقيق أهدافها المناخية، والسعي إلى ضمان أن يشمل العمل المناخي جميع المجتمعات، بما في ذلك النساء والأقليات والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى دعم المجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ، مثل المجتمعات الساحلية والأقل نموًا.
كما تركز قمة المناخ على ضمان حصول الدول النامية على التمويل اللازم لتحقيق أهدافها المناخية.
وبالإضافة إلى هذه المحاور الأربعة، تركز القمة أيضًا على موضوعات أخرى مهمة مثل الصحة والتجارة والإغاثة والانتعاش والسلام.
ووفق خبراء متخصصين فإنه من المتوقع أن تسفر قمة COP28 عن نتائج مهمة تتعلق باتخاذ الحكومات قرارًا بشأن ضريبة السلع والخدمات، والتي يمكن أن تساعد في تمويل العمل المناخي، وإعلان الدول عن تعهدات جديدة لخفض انبعاثاتها الكربونية، بما يتماشى مع هدف الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تؤدي القمة إلى تعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، لتعزيز العمل المناخي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي نادر نور الدين، إن قمة المناخ التي تستضيفها الإمارات تبحث مستقبل الحياة على الأرض.
وأوضح نور الدين أن القمة تهتم أولاً بوضع المناخ الحالي، وما وصل إليه من احتباس حراري وارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض، كما تبحث كيفية السيطرة على هذه الظاهرة، وما هي الإجراءات التي ينبغي اتباعها لتقليل الانبعاثات الغازية التي تسبب الاحترار العالمي.
وأشار نور الدين إلى أن الحد من استخدامات الوقود الأحفوري، واتباع أنشطة اقتصادية خضراء قليلة الانبعاثات الغازية، واستخدام أنظمة صديقة للمناخ والبيئة من أهم الإجراءات التي يمكن اتخاذها للسيطرة على تغير المناخ، كما ينبغي بيان أضرار تغيرات المناخ الحالية والمستقبلية على صحة الإنسان، وقدرته على العمل، وعلى غذائه، ومياهه، وبحاره، وأنهاره، وأمطاره.
وأضاف نور الدين أن من المهم أيضًا التوسع في الأبحاث المتعلقة بالتأقلم مع تغيرات المناخ، مثل إنتاج حاصلات متحملة لكل من ارتفاع درجات الحرارة، والعطش، وارتفاع تركيزات الأملاح، وقليلة استهلاك المياه، وعالية المحصول.
كما ينبغي اتخاذ إجراءات للمجابهة مع تغير المناخ مثل السيطرة على ارتفاع منسوب البحار، وتقليل ذوبان الجليد في القطبين، وعلى قمم الجبال.
وشدد نور الدين على أن عقد قمم المناخ ليس لبحث التعويضات السنوية التي ينبغي للدول الكبرى في الانبعاثات سدادها، فتركيز الأمر على الحصول على التعويضات للدول الفقيرة والأكثر تضررا قد يكون منفرا للدول الكبرى والصناعية، كما قد يؤدي إلى عزوف الدول الكبرى عن المشاركة في الدورات القادمة لقمم المناخ.
وأوضح نور الدين أن الأمر ينبغي أن يكون بالحديث عن العدالة المناخية، أي حق الفرد في جميع الدول أن يعيش في مناخ صحي منتج يحافظ على الموارد الطبيعية، خاصة التربة الزراعية والمياه والغذاء.
وفي السياق ذاته، كشف الدكتور سمير طنطاوي، عضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، استشاري التغيرات المناخية، عن عدد من الأحداث والموضوعات الجديدة التي ستُناقش لأول مرة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP28)، الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2023.
ووفق طنطاوي تشمل هذه الأحداث الآتي:
١- تقييم الحصيلة العالمية لجهود الدول في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
٢- وضع خطة عمل لتمويل التكيف مع التغيرات المناخية في الدول النامية.
٣- بحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تغير المناخ.
وأشار طنطاوي إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل الأوضاع العالمية الحالية، التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضح أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تضم ثلاثة آلاف عالم في مجال تغير المناخ، وهي منظمة دولية تتبع الأمم المتحدة، تأسست لدراسة ظاهرة التغيرات المناخية وتحديد آثارها المحتملة، واستراتيجيات التصدي لها.
وفيما يتعلق بتقييم الحصيلة العالمية لجهود الدول في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أوضح طنطاوي أن دول العالم تقدمت بما يُعرف بـ«تقارير المساهمات الوطنية»، التي توضح حجم الانبعاثات الصادرة عنها، وجهودها لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.
وقال إن هذه التقارير سيتم تحليلها من قبل الخبراء، وإدخالها على نماذج رياضية، لقياس الانبعاثات الحالية، والتوقعات المستقبلية.
وتوقع طنطاوي أن تنتهي تلك العمليات إلى أن العالم لا يزال يسير في الطريق الخطأ في مجال خفض الانبعاثات المؤدية للتغيرات المناخية.
من جانبه، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن فرص نجاح قمة المناخ COP 28، التي انطلقت أعمالها اليوم الخميس في دبي بالإمارات على صفحته الشخصية بـ”فيسبوك” تحت عنوان “قمة المناخ COP 28: الحل في الحد من حرق الفحم أولًا”، إن أعمال قمة المناخ COP 28 تبدأ اليوم في دولة الإمارات في ظل أجواء عالمية مضطربة، خاصة في المنطقة العربية التي تشهد انهيارًا للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان، بمساندة الدول الغربية للكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه”.
وأضاف أن قمم المناخ السابقة شهدت عدة اجتماعات ذات قرارات مؤثرة منها:
-قمة كيوتو COP 3 عام 1997، التي أفرزت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.
-قمة باريس 2015، التي تهدف إلى الحد من غازات الاحتباس الحراري، والحد من زيادة درجة الحرارة بحد أقصى 1.5 درجة، ووضع كحد أدنى قيمة 100 مليار دولار أمريكي كمساعدات سنوية للدول النامية للعمل على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
– قمة شرم الشيخ COP 27 عام 2022، التي دعت إلى تنفيذ الوعود السابقة، ونجحت في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول النامية عن تأثرها بالتغيرات المناخية، إلا أنه لم يتحدد آلية تمويل الصندوق، وكالعادة لم تلتزم الدول الملوثة.
وتابع شراقي: “تأتي قمة الإمارات COP 28 ويعقد عليها الأمل في تعزيز التعاون بين دول العالم، والوفاء بالتزامات الدول الملوثة تجاه الدول النامية غير الملوثة، وإيجاد آلية ملزمة لتمويل صندوق الخسائر والأضرار، وأهم من كل ما سبق وضع حد لاستخدامات الفحم المتزايدة سنويًا في إنتاج الكهرباء”.
وأوضح أن “الأمل الوحيد لخفض الانبعاثات الحرارية هو تخلي العالم (الصين والهند وأمريكا وروسيا واليابان) عن حرق الفحم في إنتاج الكهرباء، وخفض الانبعاثات من استخدام البترول والغاز الطبيعي أيضًا في إنتاج الكهرباء، ولكن هذا غير وارد في هذه القمة حيث إنها تعقد في دولة بترولية”.
وخلص شراقي إلى أنه “لا يتوقع أن تحقق قمة الإمارات COP 28 أي تقدم يذكر في ملف تغير المناخ، وأنها ستكون مجرد مؤتمر آخر ينتهي ببيانات وتعهدات لا يتم تنفيذها”.
