طفلان فقط مقابل 1000 جنيه سنويًا.. هل تستجيب زوجات المستقبل لـ«رشوة معيط» الحلال؟

التخطيط: التزام السيدات بين السن 21 و45 عاما بمحددات وشروط المشروع

“المالية”: 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى

استاذ علم اجتماع: المبادرة جيدة ولكن نحتاج لتكثيف حملات التوعية بمخاطر الزيادة السكانية

تقرير – أسامة محمود

أقرت الحكومة المصرية خلال الساعات الماضية حوافز مادية للسيدات المصريات، لتشجيعهم على تحديد النسل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وعلى هامش التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فبراير 2022، يمثل مشروعا تنمويا متكاملا يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل: التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.

وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن هذا المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل عدة محاور تتضمن: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنسيق الجهود بين وزارتي التخطيط والمالية؛ لتنفيذ التكليفات الرئاسية، فيما يخص متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وتحقيق أهداف المشروع من خلال تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و45 عاما، بمحددات وشروط المشروع؛ من أجل تحقيق أهدافه في ضبط النمو السكاني والمتابعة الدورية بمكاتب الصحة، مما ينعكس إيجابا على صحة السيدات والأطفال، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.

كما أشارت الوزيرة، إلى أنه بموجب البروتوكول، فستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إجراء عدة إجراءات لتفعيل هذا البروتوكول، تتمثل في السماح في الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاما كحد أقصى، مع القيام بالمتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، علاوة على تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوريّ، كما تلتزم الوزارة بإمداد وزارة المالية دوريًا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهن واستحقاقهن لهذه الحوافز.

نرشح لك : «كفاية هبد».. منشورات تحذر من تناول الألبان ولحوم الأغنام.. بيزنس صناعة الجدل

فيما أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه وفقا لما نص عليه البروتوكول فستقوم الوزارة بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقما محددا ويسمى “حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.

كما أشار وزير المالية إلى أن الوزارة ستدخر مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث، موضحا أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات.

من ناحيتها رحبت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، بمبادرة الحكومة الخاصة بشأن منح حوافز للنساء لتحديد النسل وعدم الانجاب اكثر من طفلين ، مؤكدة أنها مبادرة جيدة خاصة أن الاسرة التى لديها أبناء تزيد عن طفلين أو ثلاثة تكون التكلفة عالية جدا من مصروفات “طعام، تعليم، علاج، سكن” ويكون هناك أعباء كثيرة على رب الأسرة واولياء الأمور خاصة فى الظروف الحالية والأزمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد والدول عالميا ومنها مصر.

وقالت” خضر” فى تصريحات لـ”الموقع” إن الأزمة الاقتصادية الحالية والتغيرات التى تشهدها البلاد وارتفاع أسعار المعيشة والتكلفة الباهظة تجعل المواطن ينظر إلى موضوع انجاب الأطفال بشكل أكثرعمقا بعد مانشاهده من أثار الزيادة السكانية على المجتمع والتهام أى نمو أو تنمية فى الدولة.

وأشارت إلى أنه ما أقرته الحكومة من مبادرة تحفير النساء بـ 1000 جنيه جيد ولكن نحتاج إلى توعية وتثقيف بأهمية هذه المبادرة من خلال حملات فى وسائل الإعلام المختلفة “إذاعة وتليفزيون، صحف، كما كان يحدث فى سنوات سابقة وأهمية تحديد النسل والاكتفاء بطفل أو طفلين فقط من أجل تنمية وتعليم وصحة أفضل، مطالبة بضرورة تكثيف حملات التوعية بمشكلة الزيادة السكانية وأثارها على المجتمع.

وطالبت وسائل الإعلام بالقيام بدورها فى هذه الحملات الخاصة بالتوعية بدلا من البرامج والموضوعات وصفتها بـ”التافهة” مثل برامج الموضة والطعام وأدوات الإكسسوارات والأغانى الهابطة، والتى تتسابق عليها عدة قنوات لجذب اكبر عدد من المشاهدين، بالإضافة إلى تكثيف هذه الحملات فى المدارس والجامعات والنوادى ومراكز الشباب للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

وأكدت استاذ علم الاجتماع أن الحوافز المادية وحدها لا تكفى ولابد من تكاتف كافة الجهات ووسائل الإعلام والمراكز الثقافية وقصور الثقافة والجامعات من خلال ندوات ومحاضرات للشباب الذين يمثلون ما يقرب من 65 %، مشيرة إلى أن المبادرة التى أقرتها الحكومة فى هذا الشأن لابد أن تكون صارمة ولها قواعد حتى يلتزم بها الجميع على حد قولها.

وعن تطبيق هذه المبادرة وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع أكدت “خضر” أنها قابلة للتطبيق خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد فى الفترة الأخيرة من غلاء الأسعار فى السلع وكافة الاحتياجات.