أحاول فى كل مرة تقرر فيها لجنة تسعير المواد البترولية، تعديل أسعار المحروقات بجميع أنواعها ، أن أفهم السر وراء تجاهل الدولة رفع قيمة بنزين ٩٥ بما يتناسب مع مالكى المركبات الفارهة التى تتعامل مع هذا النوع من الوقود، ولكنى لا اجد أبدًا تفسيرًا مقنعًا لهذا العبث !.
فإذا سلمنا بأن مساحة الغضب والنقمة الشعبية قد اتسعت من جراء الزيادات المتوالية لأسعار جميع المحروقات على اختلاف أنواعها خلال السنوات الأخيرة، فإنها اليوم تحولت من الغضب لتصل الى حد الاستفزاز ، حتى بات التصور العام أن هناك من يحمى “بنزين ٩٥” من تقلبات الاسعار ، خاصة إذا ما كانت الزيادة الأخيرة قد طالته هو الآخر بمقدار جنيه واحد متساويًا فى ذلك مع “بنزين ٨٠” و “بنزين ٩٢” و”السولار”، وهو أمر بات مثيرًا للأعصاب!.
الغريب أن الحكومة المصرية لا تكل من تكرار مقولة ان دعمها للمحروقات يكلفها مبالغ طائلة وهى احد معوقات التنمية ، كما ان صندوق النقد الدولى يؤكد دائمًا على ضرورة ان تولى الحكومة اهتمامها بالفئات المهمشة والفقيرة من خلال العمل على دعمها بجميع الوسائل، ولعل المواد البترولية هى الأولى بذلك لما لها من تأثير كبير على ثبات أسعار وسائل المواصلات والنقل العام وما يتبع ذلك من استقرارا أسعار جميع المواد الغذائية ، لكن ما تقوم به الدولة المصرية يخالف كل ذلك ، خاصة مع السعر المستفز جدًا والمدعوم لبنزين ٩٥ المخصص لسيارات الأثرياء والذى كان من المفترض أن يكون على قمة الزبادات بدرجة فارقة عن باقى الأنواع الأخرى من البنزين “الشعبى”، وهذا ما لم يحدث أبدًا دون أى تفسير أو توضيح من جانب المسؤولين يشفى غليل الصدور !
يا سادة ، إذا كانت زيادة المحروقات حق علينا ، فإن أبسط حقوق غالبية خلق الله فى هذا الوطن أن يشعروا بنوع من “التمييز” الانسانى فى محروقاتهم الشعبية ، ففى ذلك عدالة لو تعلمون عظيمة !.
