أعترف أننى لأول مرة أواجه مصطلح “تجميد الدولار”، الذى تداولته أخيرًا العديد من المواقع الإلكترونية الصحفية والتى تتبع جهات إعلامية نافذة وذات مصداقية كبيرة فى الشارع المصرى!.
وللأمانة فإننى على مدى عمرى كله، لم أكن قد صادفت مطلقًا مثل هذا المصطلح الغريب سواء داخل مصر أو خارجها، والأعجب انه بالبحث والمتابعة، تبين لى أن هذا المصطلح لا يعنى أبدًا عملية حفظ العملة الأمريكية لفترة من الزمن -مثلما هو الحال فى الاستثمار حاليًا فى الذهب على المدى البعيد- ولكنه يعنى أن بعض من هذه العملة أصبح غير صالحًا للتداول الجماهيرى فى مصر نظرًا لتوقيفها من جانب البنك الفيدرالى الأمريكى !.
والأغرب ما أعلنته هذه المواقع من وقوع مالك هذه الدولارات “المجمدة” تحت طائلة القانون ومصادرتها رغم أنها ليست مقلدة أو مزورة أو مزيفة – اختر ما شئت من الكلمات المناسبة-بل هى سليمة ١٠٠٪ ولكنها غير صالحة للاستخدام “الآدمى”داخل مصر !
ما أفهمه أنه بالنسبة للدولار أو بالأحرى بالنسبة لجميع عملات العالم، إن البنك المركزى المصدر للعملة المحلية يعلن عن تغيير فى شكل إحدى الفئات أو تطوير عناصر الآمان بالعملة..الخ ، وبالتالى فإنه يعلن لكل الدنيا – بالنسبة للعملات الدولية- عن مدة زمنية محددة لاستبدال العملات القديمة بالجديدة بجميع المنافذ والوسائل المتاحة محليًا وبأرجاء العالم المختلفة ، ولعل هذا ما حدث قبل عدة سنوات، فى فئات بالدولار الأمريكى واليورو والاسترليني دون أدنى مشكلة تذكر، لكن أن نعلن فى مصر أن بعض الدولارات الموجودة بأرقام معينة غير مقلدة وسليمة تمامًا ولكنها “مجمدة” وتضع صاحبها تحت طائلة القانون، فهذا هو العبث ذاته!
ليس من المفترض أن يتابع المواطن العادى تطورات طباعة الدولار وغيره وأحدث التغييرات التى تطرأ على وسائل الآمان والأرقام (المجمدة) أخيرًا، فتلك أمور تهم المتخصصين والمتابعين للأمر من اهل البنوك والصرافة وغيرهما، أما ما يحدث فى الفترة الأخيرة فهو يزيد البلبلة بل والنصب من جانب ضعاف النفوس، والذى سينعكس بالتبعية بالسلب على الوضع الاقتصادى الحرج الذى نمر به الآن.
