لاشك أن تطوير نظم التربية والتعليم التى تتبعها الوزارة خلال السنوات الأخيرة، أثارت لغط كبير ما بين مؤيد ومعارض باعتبار أن كل جديد – فى أى قطاع من قطاعات الدولة- يواجه حتمًا بمعارضة شديدة سواء من جانب العاملين فى المجال أو من جمهور المواطنين المتخوفين دومًا من مخاطر وآثار هذا التطور على أبنائهم الطلاب .
ولعل آخر مفاجآت وزارة التربية والتعليم ، تجلت فيما صدر أخيرًا عن الدكتور أحمد ضاهر – نائب الوزير للتطور التكنولوجى- بعزم الوزارة استخدام 50 ألف كاميرا – داخل الفصول- لمتابعة سير الامتحانات وتصرفات الطلاب!.
فإذا كانت الكاميرات تشكل ركيزة أساسية فى تدعيم المنظومة الأمنية بطول البلاد وعرضها ، فانها بلاشك ستكون عاملًا مؤثرًا فى انضباط العملية التعليمية والتربويّة فى جميع المدارس التابعة للدولة -الحكومية بجميع أنواعها- مما يساعد على إحداث نقلة نوعية فى جودة التعليم من جميع النواحى .
لكن السؤال الذى يثور فى الذهن، أيهما أولى فى تلك المرحلة ؟ تركيب كاميرات أم مواجهة الكثافة الطلابية العالية فى غالبية المدارس وتعيين مدرسين جدد لمختلف المراحل التعليمية للتغلب على أزمة نقص المدرسين بل والنقص الحاد فى وظائف الخدمات المعاونة؛ و التى استفحلت خلال الأعوام الأخيرة؟!.
فإذا كان الغرض من تركيب الكاميرات هو مراقبة الامتحانات، فإن الأجدر بالوزارة المعنية زيادة المدرسين المعينين، وبذلك تضرب الوزارة عصفورين بحجر واحد ، فهى ستحل أزمة النقص الحاد فى المعلمين وبالتالى انتظام جداول الحصص والمساهمة فى حل ازمة البطالة فى هذا القطاع، وعلى الجانب الآخر فإن المدرسين الجدد سيشكلون قوة إضافية فى عملية المراقبة أثناء الامتحانات، وهو ما سيوفر للدولة ملايين الجنيهات التى كانت ستوجه لتركيب وصيانة الكاميرات، خاصة إذا كان هناك اتجاهًا مستقبليًا لادخال نظام (الكتاب المفتوح) فى الامتحانات وهو ما ستنعدم معه حتمًا قيمة هذه التقنية !
