تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم بواسطة هيئة الرقابة الإدارية، بينهم مسئولون بوزارة التموين (مستشار وزير التموين) بتهمة الفساد والتلاعب في أسعار السكر والسلع الغذائية.
ووفقًا لتصريحات إعلامية من الإعلامي أحمد موسى، أمس، فإن نيابة أمن الدولة العليا تباشر التحقيقات مع مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين من مسئولي الشركات الخاصة، بتهمة تكوين تشكيل شبكة فساد وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
تفاصيل تلك القضية كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، في بيان رسمي لها، الإثنين الماضي، والذي تضمن أنه في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التموين، عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع حوالي 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة، والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية نحو 5 أطنان، وقد تمت مصادرة الكميات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.
كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى كميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي، والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة، وخفض جودة المنتج، بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة، وبالعرض على مستشار النائب العام أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، التي باشرت التحقيقات.
وبعد التحقيق مع المتهمين وفقًا لبيان صادر من النيابة العامة، أمس الثلاثاء، قررت النيابة تسليم 590 طنًا من السكر وسلع أخرى للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.
جاء ذلك في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع (590 طنًا من السكر)، وأربعة وخمسين طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها في تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي.
