رئيس الجالية المصرية في فرنسا: المغتربون مهمشون رغم دعمهم بلادهم بالمليارات
هناك أزمة ثقة بين المغتربين والقيادة السياسية.. ومبادرتا السيارات والإعفاء من التجنيد تحتاجان إلى تعديل
كتب- أحمد على
تعاني مصر حاليا أزمة في النقد الأجنبي ونقص في توفير الدولار، ما تسبب في أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع مستمر للأسعار وزيادة معدلات التضخم في الأسواق.
وقد يكون الحل السحري لهذه الأزمة عند المصريين في الخارج الذين من الممكن أن يساهموا في توفير 16 مليار دولار للدولة خلال شهر واحد فقط، إذا قررت الحكومة تسهيل إجراءات وشروط مبادرتي استيراد السيارات من الخارج والإعفاء من التجنيد.
فقد أعلنت الحكومة في نوفمبر الماضي، مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج، تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار.
وفي يوليو الماضي أعلنت وزارة الخارجية أنها ستسمح للمصريين المقيمين في الخارج ممن سافروا بدون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بتسوية أوضاعهم التجنيدية مقابل مبلغ 5000 دولار أو يورو، وأشارت إلى أن تقديم الطلبات سيكون على الموقع الإلكتروني “https://www.tagneedinit.gov.eg”، وفتح باب التسجيل عليه سيستمر لمدة 30 يوم بداية من 14 أغسطس حتى 13 سبتمبر .
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 26% خلال الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023 لتصل إلى 17.5 مليار دولار، مقابل نحو 23.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
في هذا الصدد، قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إن المصريين في الخارج عامل مهم في تحسين مستويات الاقتصاد المصري خلال الـ 30 سنة الماضية من خلال تحويلاتهم السنوية.
وأضاف “فرهود” أن الرقم الرسمي لهذه التحويلات 26 مليار دولار، بينما الرقم الحقيقي يصل إلى 100 مليار دولار معظمها يذهب إلى السوق السوداء، ورجال الأعمال والمستوردين هم من يشترون الدولارات من السوق السوداء.
وأوضح رئيس الجالية المصرية في فرنسا أننا نحتاج إلى عودة الثقة التامة بين القيادة السياسية والمصريين في الخارج، وأن تستمع الحكومة إلى آراء رموز المصريين في الخارج الذين يعلمون كل شيء عنهم ويفهمون متطلباتهم، مشيرا إلى أننا منذ 30 عاما ونحن ندعم مصر بمليارات الدولارات بدون مقابل ويتم تهميشنا في كل شيء.
وتابع، “فقد طالبنا ببناء مدينة سكنية تضم المصريين في الخارج ولم يستمع إلينا أحد، كما طالبنا بتسهيل إجراءات استيراد السيارات وعدم وضع تعقيدات في الشروط والسماح باصطحاب السيارة بداية من موديل 2010 وعدم واشتراط تحويل المبلغ من الخارج عن طريق وديعة في البنك، بل من الممكن إرسال الأموال المطلوبة إلى الأهل في مصر وهم يدفعونها للحكومة في البنوك المصرية، ولم يستمع إلينا أحد”.
وأكد فرهود، أن سيارات موديل 2010 في أوروبا أفضل من أحدث السيارات الموجودة في مصر لأنها صديقة للبيئة وجودة الطرق هناك عالية وبالتالي حالة السيارة تكون ممتازة، ولذلك نطالب الحكومة بتعديل شروط المبادرة وأن يدفع أي مصري في الخارج يريد اصطحاب سيارته تبرع وليس وديعة بقيمة المبلغ لكن بشرط عدم التقيد بموديل السيارة، وتكون 5000 دولار للسيارة 1600 سي سي و10 آلاف دولار للسيارة أكثر من 1600 سي سي.
كما أن مبادرة الإعفاء من التجنيد بها معوقات أيضا خاصة شرط تحويل الأموال من الخارج، لأن بعض الدول الأوروبية تضع شروط صعبة في التحويلات خاصة مع المصريين الذين لا يمتلكون إقامة في هذه الدول، ولذلك الحل يتمثل في تخفيض قيمة الإعفاء من 5 آلاف دولار إلى 3 آلاف دولار والسماح بوضع المبلغ بالدولار من داخل مصر عن طريق الأهل، لأن ذلك سيزيد من أعداد المتقدمين بشكل كبير وبدلا من تقديم 1000 شخص سيكونوا 100 ألف، قائلا: “لماذا تشترط الحكومة على المصري التحويل من الخارج بينما تسمح للمهاجرين بوضع الأموال في البنوك مباشرة من داخل مصر لدفع رسوم الإقامة”.
وأوضح رئيس الجالية المصرية في فرنسا أن تسهيل إجراءات مبادرتي السيارات والإعفاء من التجنيد من الممكن أن يساهم في توفير 16 مليار دولار خلال شهر واحد فقط وهذا هو المبلغ الذي تحتاجه مصر الآن لحل أزمة النقد الأجنبي.
