كتبت – ماري نادي
تم إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غدًا الموافق 29 مارس الجاري، بحسب ما نقلته “العربية Business”.
ورفع صندوق النقد الدولي في مارس الجاري، برنامجه الحالي لإقراض مصر إلى 8 مليارات دولار، وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.
ويسمح الاتفاق الجديد بتوسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
تعثر البرنامج عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وستحصل مصر أيضا على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن القاهرة تستهدف ألا يتجاوز سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه مصري (20.2 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025.
وقد وافقت الحكومة المصرية أمس الأربعاء على ميزانية السنة المالية 2024-2025 بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري (135.39 مليار دولار)، منها 636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، في حين قالت إنها ستسعى إلى كبح الإنفاق العام لخفض الديون.
