كتب- أحمد عبد العليم
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج، يتضمن ضم قطع الأراضي الفضاء الكائنة خلف المعهد للتوسعات اللازمة، عبر نزع ملكيتها للمنفعة العامة.
وأضاف وزير الصحة والسكان، في المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الوزراء بشأن اعتبار مشروع تطوير معهد ناصر من أعمال المنفعة العامة، والتي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، أن مديرية المساحة في القاهرة أعدت كشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية لكامل المشروع، وتبلغ قيمة التعويضات المبدئية لنزع ملكية قطعة الأرض الفضاء خلف مبنى معهد ناصر بمساحة 17 ألف و700 متر مربع تقريبًا هي 190 مليون جنيهًا.
وأودعت الوزارة هذه القيمة في حساب أمانة المراكز الطبية المتخصصة المدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2022/ 2023 لدى بنك الاستثمار القومي، على أن تدفع الوزارة التعويضات النهائية التي تنتهي إليها لجنة تقدير التعويضات المشكلة طبقًا للمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
يذكر أن تلك الأرض هي فضاء محاطة بسور من الطوب وبها عرفتين وحمام، واسم مالكها الظاهر هو «أحمد محمد عوض»، بحسب تقرير «هيئة المساحة».
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بالعمل على تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج، ليصبح مركزًا بحثيًا ومدينة طبية متكاملة.
