قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، ببراءة الفنانة علا غانم من اتهامها بالتعدي على طليقها بالسب والقذف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وغرمت المحكمة اليوم، طليق الفنانة علا غانم، 20 ألف جنيه بتهمة السبّ والقذف على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وكانت تقدمت الفنانة علا غانم ببلاغ إلى النيابة العامة، اتهمت فيه طليقها بـ«السب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها»، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في تلك الدعوى.
وقررت النيابة العامة في القاهرة استدعاء طليقها لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه، والتحفظ على الهاتف المحمول، وأيضا تحريز الرسائل لفحصها وعرضها على خبير فني، قبل إحالته للمحكمة.
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية توزع عبوات غذائية “بالمجان” على الأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظات
أطلقت وزارة الداخلية تطلق قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية “عبوات غذائية بالمجان” على الأسر الأكثر إحتياجاً لاسيما المرأة المعيلة بمحافظات (بنى سويف – البحيرة – السويس – الغربية – الإسكندرية).. وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
تأتى تلك المبادرات الإنسانية فى مقدمة أولويات وزارة الداخلية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الإجتماعية للأسر المصرية لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية وفى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.
جاء ذلك استمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية.. وفى إطار مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .
النائب العام يأمر بالتحقيق في نشر أخبار كاذبة بشأن واقعة نيرة صلاح طالبة العريش
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإجراء التحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش.
وقررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.
وأكدت النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابةً أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذي كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروط بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداءً على المصالح المعتبرة قانونًا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبارٍ أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة -وعلى رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.
