كتبت-علا خطاب
سلطت العديد من الصحف والمواقع الأجنبية، الضوء، علي الأزمة فى تونس، حيث تصاعد الإضرابات بعد إقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان وتجريد النواب من الحصانة، وهو ما أشعل ردور أفعال لحزب النهضة بالبلاد، واصفين الأمر بـ”الانقلاب” علي الثورة، بينما يري آخرون أنه انقذ للبلاد وفق الدستور،بالمقابل تشهد الأوضاع الاقتصادية والصحية بتونس تدهورًا ملحوظًا،مع تحذيرات من المراقبين بأن هناك “كارثة” تأتي في الطريق لأرض الياسمين اذ استمر الوضع في التصاعد.
وكان قد قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الأثنين، فرض حظر تجوال لمدة شهر في البلاد، علي خلفية الاضرابات التي حدثت في البلاد أمام البرلمان،كما أعلن الرئيس التونسي توليه السلطة التنفيذية مع رئيس الوزراء الجديد.
وتشهد تونس انهيارًا في المنظومة الصحية، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث وصلت أعداد الإصابة لحوالي 18 ألف حالة، مع فشل واضح في إدارة أزمة الجائحة، ذلك بجانب شل حركة السياحة وعيش البلاد علي المعونات والقروض الخارجية، حيث رجح الخبراء أن هذه أبرز الأسباب لما يحدث في تونس في الوقت الراهن، واصفين الأمر بغضب شعبي علي إدارة الأخوان للبلاد.
الجارديان: قيود جديدة في تونس
وتحت عنوان” فرض حظر تجوال وحظر التجمعات”، ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن الشعب التونسي سيستقظ اليوم الثلاثاء، علي قيود صارمة، قد تحول خطوات الديمقراطية الحثيثة التي عاشتها البلاد عقب ثورات الربيع العربي إلى شتاء قارس، وقيود جديدة لا تنذر بالخير، ليس علي تونس فحسب بل المنطقة بأكملها.
ويفرض حظر التجوال في تونس من الساعة 6 صباحًا وحتي الساعة الـ 7 مساءً، مع حظر التجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص في الأماكن العامة، ذلك باستثناء الأسباب الصحية العاجلة وقضاء الحاجات الأساسية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التونسي المعزول،هشام المشيشي، في أول تصريح له منذ تصاعد الأحداث، إنه “سيسلم السلطة إلى الشخص الذي اختاره الرئيس”
وتابع “المشيشي”، في بيان له علي موقع الـ”فيسبوك”، من أجل الحفاظ على سلامة جميع التونسيين، أعلن أنني أصطف ، كما كنت دائمًا ، إلى جانب شعبنا ، وأعلن أنني لن أتولى أي منصب أو مسؤولية في الدولة”.
جاء ذلك، بعد إقالة الرئيس قيس سعيد،السياسي المستقل، في وقت متأخر من مساء الأحد، رئيس الوزراء التونسي، ووزيري العدل والدفاع، بموجب الدستور،كما علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا، حيث تعهد بأن أي معارضة عنيفة ستقابل بالقوة.
بالمقابل، تم رفض هذه القرارات من جانب حزب النهضة، وبعض الحركات الإسلامية، واصفين الأمر بـ”انقلاب”، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن “وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحدث هاتفيا مع الزعيم التونسي وشجعه على الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تشكل أساس الحكم في تونس”.
كما طلب بلينكن من الرئيس التونسي “الحفاظ على حوار مفتوح مع جميع الفاعلين السياسيين والشعب التونسي”.
في السياق،قال الاتحاد العام التونسي للشغل،أكبر منظمة نقابية في تونس، الذي لعب دورًا رئيسيًا في ثورة الياسمين عام 2011 ، إن الرئيس تصرف “وفقًا” للدستور “لمنع الخطر الوشيك واستعادة الأداء الطبيعي” للدولة، وهي المادة “80” بالدستور التونسي.
بالإضافة لذلك، كان هناك دعم قوي ومساندة لقرارات “سعيد” من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ومناهضين إدارة الإخوان والإسلامين في البلاد، لكن شرعية هذه الخطوة لا تزال محل انتقاد وجدل، رغم إدعاء الرئيس التونسي،وهواستاذ القانون الدستوري، أنه يتصرف وفق القانون والدستور.
مع ذلك ، حذر المراقبون بالفعل من أن قرارات التي اتخذت وفق المادة 80 من الدستور، التي تسمح للرئيس باتخاذ “إجراءات استثنائية في حالة وجود خطر وشيك” ، تترجم فعليًا إلى تشيد سلطة تنفيذية كاملة لفترة زمنية غير محددة.
فرانس برس: ولادة ديكتاتور
وتري الوكالة الدولية، في نسختها الإنجليزية، أن التنافس علي المناصب والإداريات في تونسي، حول جهد المسئولين عن المشاكل الاقتصادية والإجتماعية في البلاد.
فمنذ انتخاب الرئيس التونسي، قيس سعيد، عام 2019، دخل في مواجهة مع رئيس الوزراء، هشام المشيشي، ورئيس مجلس النواب،راشد الغنوشي.
ويقول محللون، إنه لم يتضح ما الذي سيحدث بعد ذلك في تونس بعد تصاعد الأحداث علي مدار اليومين الماضيين، حيث قال مايكل عياري، من مجموعة الأزمات الدولية: “نحن في المجهول”.
ومنذ ثورة الياسمين، والإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، توال علي تونس 9 حكومات، استمر بعضها لمدة أشهر بسيطة، وهو ما أعاق الإصلاحات الاقتصادية والخدمات العامة في البلاد، وأوصلها لشفا الانهيار في معظم المجالات.
إلا أن أزمة جائحة كورونا تعتبر “القشة” التي قسمت ظهر البعير، حيث بدأت الاحتجاجات ضد الحكومة التونسية بعد فشلها في إدارة أزمة كورونا ورفع حالة الاستعدادت القصوي في المستشفيات مع إشغال 90 % من غرف العناية المركزة ووصول الوفيات لعداد غير مسبوقة.
في سياق متواصل، زعم مسؤول كبير في حزب النهضة ، تحدث إلى الوكالة شريطة عدم الكشف عن هويته، أن “الاحتجاجات الأخيرة قد صممها سعيد”.
فيما أشاد آخرون بقرارات سعيد”، واصفينها بـ”الشجاعة”، قال رجلاً في الأربعينيات من عمره، قابلته الوكالة اثناء تغطية الأحداث “هؤلاء الحمقى يحتفلون بميلاد ديكتاتور جديد”.
رويترز: أسوأ أزمة ديمقراطية منذ سنوات
بينما علقت الوكالة في نسختها الإنجليزية، أن تونس تواجه تونس أسوأ أزمة ديمقراطية منذ عقود، حيث حذر منتقدي الرئسيس التونسي،بمن فيهم الإسلامين من تعريض النظام الديمقراطي الذي بدأ في تونس من عام 2011 للخطر.
وتراشق مجموعات متنافسة خارج البرلمان التونسي، بعضهم بعض بالحجارة، وتبادل الألفاظ النابية، إلا أن الأمر اقتصر علي مئات الأشخاص، كما لم ترد انباء عن وقوع حوادث عنف كبيرة.
فيما صرح البيت الأبيض إنه لم يحدد بعد ما إذا كانت تصرفات سعيد تشكل انقلابًا، لكن وزارة الخارجية الأمريكية حذرت تونس من “تبديد مكاسبها الديمقراطية”.
وطوقت قوات الجيش في البلاد، مبنى البرلمان والقصر الرئاسي ومنع أعضاء البرلمان وموظفي الدولة من دخول المباني وكذلك محطة التلفزيون الوطنية، حيث قالت قناة الجزيرة إن الشرطة داهمت مكتبها في تونس وطردت موظفين.
وعارضت الأحزاب الرئيسية في تونس قرارات “سعيد، بينما استنكر حلفاء حركة النهضة الإقليميون، بما في ذلك تركيا، هذه القرارات ووصفوها بـ”الانقلاب”.
بينما قال الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، إن تحرك سعيد كان انقلابًا، مضيفًا إن التونسيين قد يأملون أن يكون هذا هو السبيل للخروج من أزمة سياسية لكنه يخشى أن تكون بداية منحدر “إلى وضع أسوأ”.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 8٪ العام الماضي،مع ارتفاع الديون الخارجية ووصل العجز في الموازنة إلى 9 % العام الجاري، كما سجلت تونس واحد من أعلى معدلات الوفيات بسبب فيروس كورونا في المنطقة.
الاندبندتت: رجل واحد
في حين، أشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن أسباب الاضرابات في تونس تكمن في الديقراطية في البلاد لم تثمر علي تحسن اقتصادي واجتماعي للشعب التونسي، وبدلاً من ذلك ارتفع معدلات البطالة والتضخم في البلاد، حيث وصلت معدلات البطالة بين الشباب إلى 40 % ، بالإضافة لتدمير القطاع السياحي بسبب الهجمات الإرهابية من تنظيم “داعش”.
ونوهت الصحيفة، في تقريرها،أن هناك مخاوف من دخول البلاد لنفق العنف والتقاتل بين الفضائل المختلفة، لذا علي المجتمع الدولي دعم الديمقراطية في تونس بكل الطرق.
ولفت التقرير إلى أن أزمة جائحة كورونا في تونس ازالت الستار عن مدي التدهور التي وصلت إليه البلاد علي مدار العشر سنوات الماضية، فبحسب المعهد الوطني للإحصاء،فأن ثلث الأسر في تونس كانت تخشي من انتهاء منافذ الطعام لديها العام الماضي، ذلك مع تسريبات حول استعداد الحكومة الغاء دعم الخبر للحصول علي قرض رابع من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار.
نرشح لك
الإتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات يتضامن مع مواقف ومطالب التونسي للشغل
نرشح لك
حركة النهضة تدعو الرئيس التونسي للتراجع عن قراراته واستئناف عمل البرلمان
نرشح لك
قيس سعيد يجدد دعواته للشعب التونسي بعدم الانزلاق وراء الشائعات والفوضى
