شهدت الساعات القليلة الماضية توقعات كثيرة من خبراء الاقتصاد برفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي مثل ما فعل البنك الفيدرالي الأمريكي ومختلف البنوك إلا أن البنك المركزي المصري خالف جميع التوقعات وقام بتثبيت أسعار الفائدة.
ومن جهته قال أحمد معطي المحلل المالي والخبير الاقتصادي، إن قرار تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة جاء لدعم المشاريع والممولين الاقتصاديين، حيث أن الشركات تتوسع وتبدأ في أخذ قروض مختلفة وذلك سيؤدي إلى ربح البنوك المختلفة في مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ موقع “الموقع“، أن ارتفاع وتثبيت أسعار الفائدة من البنك المركزي يبني على أسباب ومنها معدلات التضخم وأسعار النفط، وارتفاع في السيولة داخل البنوك.
وأشار إلى أن قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة سيكون تأثيره غير مباشر على لجنة السياسات بالبنك المركزي، حيث أن كل بنك مركزي لديه أهداف مختلفة حسب الظروف الاقتصادية التي يمر السوق الخاص به.
نرشح لك : اقتصادي لـ «الموقع»: زيادة نسبة الاحتياطي لدى البنوك تحجم دوران النقود
وقرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%، وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليـوم الخميس 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
