كتب- سيف رجب
علق الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، على قرار البنك المركزي المصري بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18 %بدلا من 14 %.
وقال الخبير الاقتصادي، إن نسبة الاحتياطي النقدي هي التي يتم دفع السيولة من خلالها، بمعنى أن البنك المركزي يقوم بحجز جزء من السيولة لعدم زيادة معدلات التضخم بها.
وأضاف “رؤوف” في تصريحات خاصة لموقع «الموقع» أن البنك المركزي لديه مشكلة كبيرة في معدلات النمو، وزيادة أسعار الفائدة، وهذه مشكلة تواجه كافة الاقتصاديات الناشئة.
نرشح لك : اقتصادية لـ«الموقع»: رفع الفائدة لجذب استثمارات أجنبية في الوقت الراهن غير مُجدي
وتابع الخبير الاقتصادي: البنك المركزي اتخذ هذا القرار لتحجيم عملية دوران النقود، لأن هذه العملية كلما زادت ترتفع معدلات التضخم معاها، كما أن كل من السياسات النقدية، والبورصة تساعد في نسب السيولة.
