كتبت – ندى محمد أيوب
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الموازنة العامة بمجلس النواب، إن الحد الآمن لدين أي دولة على مستوى العالم يتراوح من 30 إلى 50٪ من حجم الناتج المحلي، وحجم الدين الخارجي المصري في الحدود الآمنة، حيث سجل 34٪ من حجم الناتج المحلي، والذي يبلغ حوالي 8.5 تريليون جنيه.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لموقع “الموقع“، إن الدولة تتجه لأخذ قروض لتنفيذ مشروعات تنموية منتجة، فالأهم من ذلك هو أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع من معدل الديون.
نرشح لك : شعبة المواد الغذائية لـ موقع «الموقع»: انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة
وأشار الدكتور فخري الفقي، إلى أن هناك حوالي 90 مليار دولار من مصادر النقد الأجنبي، من تحويلات مصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، واستثمارات مباشرة، السياحة، كلها تصب في خزينة الدولة، يصرف منها 80 مليار دولار حاجة المستوردين و10 مليار فقط لسداد الديون الخارجية.
نرشح لك : محلل مالي لـ«الموقع»: استقرار EGX30 أعلى مستوى الدعم يدفعه لمقاومة 10400 نقطة
ونوه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة تحملت مزيد من الأعباء، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية عالميًا نتيجة لتداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا، بسبب الزيادة السكانية المهولة في مصر، والتي تدفع الحكومة لتحمل مزيد من الأعباء لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية.
وأكد الفقي في تصريحات سابقة، أن خفض حجم الدين الخارجي يتطلب زيادة النقد الأجنبي من موارده الخمسة الأساسية وهم التصدير وتحويلات العاملين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.
وتابع، أن تحقيق نمو في هذه الموارد يتطلب تحفيز الصناعة بغرض التصدير، مستغلة خفض سعر صرف الجنيه، وتشجيع فتح أسواق جديدة للسياحة بالتعاون مع شركات سياحة عالمية، وعدم الاعتماد فقط على السياحة الروسية والأوكرانية والتي تمثل 30% من السياحة الواردة لمصر، وتنويع المنتج السياحي، وتعظيم العائد من قناة السويس والمنطقة الاقتصادية.
