خبير دوائي: السوق المصري يعتمد على الصيدليات الصغيرة
خبير قانوني: سلاسل الصيدليات مخالفة للقانون
19011 تواجدت بالالتفاف حول القانون باسم شركة تطوير صيدليات
استحوذت على سلسلة صيدليات «رشدي» في صفقة بلغت قيمتها 362 مليون
السلسلة لجأت لهيئة الاستثمار لإنشاء الشركات على أن يكتب النشاط دون أي قيد إضافي
عضو نقابة الصيادلة: “19011” تمثل مستريحين الصيادلة في مصر
تعتمد على نظام الحرق للأدوية والمنتجات وما تبيعه مهرب أو مغشوش
الشركة مديونة بمبالغ طائلة وصدر ضد أعضائها أحكام تخطت الـ100 عام
كتبت _ فاطمة عاهد
أصبحت سلاسل الصيدليات بمثابة وباء يضرب قطاع الدواء في مصر في مقتل، وتتسبب في خراب يحل على ملاك تلك الصيدليات التي تنتمي إلى سلسلة ما، بتأجيرها من الصيدلي المسؤول عنها، وكان آخر تلك الأحداث ما حل لـ19011.
بعد الانتشار الكبير لفروع الصيدلية على مستوى الجمهورية تدهورت حتى وصلت إلى أن أصدرت المحكمة الاقتصادية، ضدها حكما بإشهار إفلاس شركة ألفا، لإدارة الصيدليات المالكة لسلسلة فروع 19011، مع تعيين أمين عام للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها، وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها.
فمنذ ما يزيد عن عام تحولت سلسلة صيدليات جديدة إلى حديث يشغل الرأي العام وهي صيدليات 19011، تحت عنوان “اسمها هو رقمها”، بل وحل ملاكها ضيوفا على برنامج الإعلامي عمرو أديب للإجابة على الأسئلة وتفنيد بعض الشائعات بخصوص الصيدليات، والأسباب الحقيقية وراء نجاحها الباهر.
يعتمد سوق الدواء المصري على صيدليات صغيرة يمتلكها أفراد، وفقا لما نص عليه بحسب مزاولة مهنة الصيدلة، الذي لا يسمح للصيدلي بأن يمتلك أكثر من صيدليتين ويدير صيدلية واحدة بحسب ما قاله خبراء الدواء في تصريحاتهم لـ”الموقع”.
انتشرت سلاسل من الصيدليات في مصر وبدأتها سلسلة أشهرها «العزبي» و«رشدي» لكنها تخالف القانون، لكنها اعتمدت على أسلوب جديد، حيث تحولت تلك السلاسل إلى شركات إدارة صيدليات.
ويتم ذلك التعاقد من قبل أصحاب تلك السلاسل مع صيادلة لتسجيل هذه الصيدليات باسمهم في الأوراق الرسمية مقابل مبلغ شهري على أن تحمل كل صيدلية العلامة التجارية لهذه السلسلة أي أنها ليست مملوكة قانونًا لها، وإنما يمتلكها صيادلة، لكنه أشبه بالتأجير، بحسب الخبير الدوائي هاني سامح.
وعلى الرغم من اعتراض نقابة الصيادلة على هذه الممارسة باعتبارها التفاف جديد على القانون، إلا أن الشركات المالكة لتلك السلاسل أكدت أنها لا تخالف القانون، لأنها تديرها فقط مقابل نسبة من الأرباح.
بدأت شركة «ألفا» المالكة لسلسلة صيدليات 19011 العمل، وتم تسجيل الشركة في 2016 كشركة لإدارة الصيدليات، حيث قال رئيس مجلس إدارة الشركة، أحمد الأنصاري في حوار صحفي نهاية 2019، إنها تأسست من شراكة بين سبعة صيادلة يمتلكون صيدليات مختلفة.
كما بدأت سلسلة الصيدليات «بداية هادئة»، وفي مطلع 2017 بعشر صيدليات فقط امتلكوا بعضها، وأداروا البعض الآخر، وبنهاية 2017، وصل عدد الصيدليات التابعة إلى 20، قبل أن تدخل ما مرحلة «النمو الكبير».
وكان عام 2018 بمثابة نقطة تحول وانطلاقة حقيقية لها، فقد حددت الشركة استراتيجيتها كما شكلت فرق عمل لتبدأ التوسع في محافظات مصر، ومع بداية 2019، بدأت العلامة التجارية لسلاسل الصيدليات في أن تلفت انتباه السوق لها.
وقدمت الصيدليات عروض متميزة على بضائع مختلفة شملت خصومات وهدايا مختلفة، وتوسعت في دعايتها التي أغرقت الشوارع وسط إعلانات يقدمها مشاهير يؤكدون أنها «أحلى صيدلية في مصر».
وما أثار الجدل أنه في مارس 2019، استحوذت الشركة على سلسلة صيدليات «الإيمدج» وفي أبريل استحوذت على سلسلة صيدليات «رشدي» في صفقة بلغت قيمتها 362 مليون جنيه، باعتبارها الأكبر في تاريخ هذا السوق. ووصل عدد الصيدليات التابعة لها إلى 300 صيدلية.
جاء ذلك التوسع من خلال قروض استطاعت الشركة الحصول عليها بسبب الصيدليات التي تديرها ويصل القرض إلى حوالي خمسة ملايين جنيها، ومن هنا تبدأ في بيع الأدوية بتخفيضات غير مسبوقة، وإعلانات يظهر فيها مشاهير الفن وفقا لما قاله “سامح”.
بل وأكد على أن الشركة بدأت في ممارسة شهيرة داخل قطاع الدواء، تحت اسم «الحرق»، وشرح تلك الاستراتيجية مشيرا إلى أنها تتم عن طريق بيع الأدوية بأسعار أقل من ما يتم بيعها به في الأسواق، مثلما حدث مع “الأوجمانتين” الذي تم بيعه بتخفيض 60 في المائة.
وتابع أن مجموعة الصيدليات تستخدم تلك الأموال لاستمرار تغذية صيدلياتها، أو تجري دورة خرق أخرى لتسديد ما كتب عليها خلال الدورة السابقة لها وهكذا تستمر في عملية “الحرق”.
الخبير القانوني والدوائي أكد على أن القانون حظر ملكية الشركات للصيدليات وحظر امتلاك الأشخاص لأكثر من صيدليتين أو إدارتهم لصيدلية واحدة لذا فإن من يديرون 19011 يعرفون باسم نواب القروض، باعتبار أن سلاسل الصيدليات مشروع غير مكسب إلا عن طريق الحصول على القروض ويتفنن أعضاء مجلس الإدارة في صرفها عن طريق شراء سيارات فارهة ودعايا وصفها بغير المنطقية.
وأكد على أن إيجارات تلك الصيدليات كانت غير منطقية وبأسعار خرافية وكان خلف كل ذلك حماقة وعدم دراية من قبل مانحي القروض بسوق العمل الصيدلي، فأي فرع يتم إضافته يتم الحصول على قرض ب5 ملايين، مؤكد أن الفضيحة الكبرى ستكون أن الشركة ليس لها، أصول وكل صيدلياتها يتم تأجيرها وتراخيص الصيدليات تراخيص شخصية.
نرشح لك : بعد إعلان إفلاس صيدليات 19011.. لماذا يطالب الجمهور عمرو أديب بالاعتذار؟
وعن سبب عدم إغلاق تلك السلسلة قال إنه تم التلاعب بالقضية وتحول الأمر لموضوع جنائي، على الرغم من ما تمارسه باسم حرق الأدوية أي شرائها بكميات كبيرة وبيعها بأقل من سعرها ما تسبب في تأجيل إعلان إفلاسها.
وبيّن أن هناك لعبة أخرى يتم ممارستها عن طريق اللجوء لهيئة الاستثمار عن طريق إنشاء الشركات، على أن يكتب النشاط دون أي قيد إضافي، والحصول على الترخيص من الجهة المختصة وتتم تحت مسمى شركات تطوير صيدليات، ومن هنا تتمتع بحصانة قانونية، كما انتقد قلة عدد المفتشين الصيادلة التابعين لوزارة الصحة.
بينما أكد الدكتور ثروت حجاج، عضو نقابة الصيادلة، أن الأصل في سوق الدواء هو أن يمتلك الصيدلي صيدليتين ويدير صيدلية واحدة وتلك الشروط محصنة بحكم محكمة دستورية عليا ومن يخالفها يتعرض لعقوبة السجن لمدة سنتين.
وتابع عضو نقابة الصيادلة في حديثه لـ”الموقع” أن تلك السلاسل لا تعتبر استثمار أو فرص عمل للبعض بل اعتبرها دجل ونصب، فلو كانت استثمارا فيمكن له ضخ أموال جديدة في استثمارات جديدة أو أبحاث على أدوية جديدة.
وأشار إلى أنه يتم التلاعب بالصيادلة ويغريهم ويأجر الصيدلية بتكلفة عالية، باعتبارهم مستريحين مهنة الصيادلة، متسائلا “من يسمح لهم بالاستمرار والبنوك تعطي لهم قروض دون الإرسال إلى مديرية صحة لترى ما إذا كان ذلك اسم الصيدلية أم أنها مسجلة باسم الصيدلي.
ونوه إلى أن تلك السلاسل بها أدوية مهربة ومغشوشة منها مستحضرات تجميل والأدوية الخاصة بالجدول والمخدرات وأن تلك السلاسل تتسبب في إغلاق عدد كبيرة من الصيدليات حولها، محذرا من احتمالية سيطرتهم على السوق.
كان تراكم بضائع زائدة عن حاجة مختلف الفروع على الرغم من تشكيل لجنة لجرد ورفع هذه البضائع الزائدة السبب في بداية انهيار تلك الصيدليات، حتى تسبب انتشار فيروس كورونا في انخفاض حاد في المبيعات بسبب حظر التجوال الذي تم فرضه.
وبدأت مجموعات من العاملين في الاحتجاج عند مقر إدارة الشركة في منطقة مشعل بالهرم على تدهور الأوضاع وتأخر المرتبات. ونظم الموظفون عددا من الاحتجاجات، خاصة بعدما أغلقت الشركة عشرات الفروع في أنحاء الجمهورية.
كما بدأ عددا من الشركات ملاحقة ملاك السلسلة قضائيًا للحصول على مستحقاتها، حيث وصل مجموع الأحكام على أحد من كانوا يديروها إلى 100 سنة سجن بسبب تقديمه شيكات بدون رصيد لتغطية إجمالي مديونيات 50 مليون جنيه مقابل توريد أدوية.
