اتصل وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، بنظرائه في تركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لطمأنتهم بأن بلاده تعتزم المضي قدماً في المسار الديمقراطي.
وأكد الجرندي، بحسب بيان وزارة الخارجية، الثلاثاء، أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار الحفاظ على المسار الديمقراطي وحماية المؤسسات الدستورية وتحقيق السلم الاجتماعي.
كما شدد على حرص الرئيس على احترام الحقوق والحريات ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وأشار إلى أن التدابير الاستثنائية تأتي في إطار تنظيم مؤقت للسلطة وفقاً للدستور إلى حين زوال الخطر الذي يداهم الدولة ومؤسساتها.
يذكر أنه في وقت سابق الثلاثاء، أنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد، مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة.
وقرر سعيّد إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.
والأحد أعلن تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
كما أعفى الاثنين كلاً من وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.
