قال الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي، إن الحكومة أفرجت عن بضائع محتجزة في الموانئ بحوالي 2.8 مليار متبقي 1.7 مليار دولار، لم يحصل عليها اصحابها وسيكون مصيرها المصادرة أو الاستراجاع إلى مصدرها، كما أوضح أن رئيس مجلس الوزراء اتفق مع 70% من الكتلة التي تمثل السوق، على خفض الأسعار، فإين كان من زيادات الأسعار المتتالية خلال الفترة الماضية وأين هو من مراقبة السوق؟
وأضاف وائل النحاس، لموقع الموقع ان مصر تحولت من مرحلة صعبة جدًا وهي مرحلة التضخم التي كانت لا تتناسب مع الحالة المصرية، إلى مرحلة الغلاء، إذ أنه لأول مرة يحدث بوار للسلع في موسم مثل موسم شهر رمضان، هو ليس ركود تضخمي، الذي يعني توافر السلع مع بطء في عمليات البيع والشراء.
نرشح لك: مصرفي لـ«الموقع»: نتوقع ارتفاع معدلات التضخم إلى 40% بعد زيادة المحروقات ورفع الفائدة
وأوضح المستشار الاقتصادي، أن الحكومة المصرية كان لابد لها أن تكون جاهزة لقرار تحريك سعر الصرف اكثر من ذلك، بقرارات الإفراج الفوري، وتغطية لكافة المستندات الخاصة بالإفراج، إلا أنها اتخذت خطوات بعد 3 اسابيع من إتاحة الموارد الدولارية، وغير مؤكد الاستدامة عي عملية الافراج عن البضائع.
وأشار النحاس، إلى أن الحكومة ما كان لها أن ترفع سعر الدولار الجمركي قبل الإفراج عن البضائع، حتى لا تزيد من تكلفة السلع عند تحريك الدولار من 30 جنيه حتى 50 جنيه، فضلا عن زيادة الطاقة والمحروقات والشحن والنقل، في وقت البضائع في حد ذاتها محملة تكاليف نقل وشحن زيادة بسبب توترات البحر الأحمر.
