كتبت – ندى محمد أيوب
في ظل استمرار معدلات التضخم في الارتفاع وتخطي مستهدفات البنك المركزي، نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية التي مازالت تلقي بظلالها على اقتصاديات العالم، ومن بينهم الاقتصاد المصري الأمر الذي دفع لجنة السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة بمقدار 1٪ في اجتماع استثنائي الشهر الماضي، في محاولة للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وضبط أسعار السوق، والذي تبعه انخفاض في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار لتهبط من مستوى 15.64 جنيه للدولار إلى نحو 18.52 جنيه للدولار، فهل هناك مزيد من ارتفاع لقيمة الدولار أمام العملة المحلية؟
قال الدكتور عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، لـ«الموقع» إن الاقتصاد المحلى مرتبط بمنظومة وحلقات الاقتصاد العالمي ووفقاً لبيانات الفيدرالي الأمريكي والذي يناقش مسألة زيادة الفائدة مرة أخرى نتيجة ازدياد وتيرة التضخم العالمي لتدفع العالم كله إلى مزيد من التضخم والذي سوف يؤدى بالطبع لانخفاض القوى الشرائية للعملات المحلية خاصة الدول التى تعتمد على الدولار كاحتياطي نقدي استراتيجي لها.
نرشح لك : موقع «الموقع» يقدم التفاصيل الكاملة لبطاقات الائتمان من بنك السويس
وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء، أن هذا الأمر كلف مصر دفع فاتورة الحماية الاجتماعية من جراء الإجراءات الأخيرة مثل 450 ألف أسرة جديدة فى منظومة تكافل وكرامة بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي بالإضافة مؤخرا إلى إعادة تنظيم مسألة الدعم المقدم من الدولة تجاه مستحقيه الفعلين وفلترة تلك القوائم.
وأشار أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء، أن العالم أجمع تأثر بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والفترة القادمة فترة دقيقة على جميع اقتصاديات العالم، إضافةً إلى أن خريطة العالم الجيوسياسية والاقتصادية تتغير والبقاء لأكثر الاقتصاديات تحملت الصدمات.
