كتبت – ندى محمد أيوب
قال الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، والتشريع، إن العالم أجمع يعاني من ارتفاع معدلات التضخم في السلع الغذائية الاساسية والخدمات، إضافة إلى استغلال بعض من أصحاب النفوس الضعيفة الظروف الاقتصادية العالمية وطرح منتجاتهم بأسعار خيالية، مما يتسبب في زيادة الأعباء على المواطنين.
وفيما يخص فرض ما يسمى بالتسعيرة الجبرية للمنتجات، أكد الخببر الاقتصادي خلال حديثه لموقع «الموقع» أن طبيعة السوق الحر في مصر لا تسمح بتطبيق التسعير الجبري للمنتجات، وذلك لأن أسعار مدخلات الإنتاج تختلف من وقت لآخر، فضلا عن نقص التوريد والإمداد والتموين، وهو ما يجعل التطبيق في غاية الصعوبة، إضافة إلى أنه من الممكن أن يتسبب في خلف بيئة خصبة للسوق السوداء نتيجة لاستغلال البعض حاجة المواطنين للسلعة.
نرشح لك : اقتصادي يكشف لـ«الموقع» الضمانة الأساسية للسيطرة على ارتفاع الأسعار
وأوضح يوسف، أن حقيقة ارتفاع الأسعار وزيادتها تتجلى بشكل واضح فيما يتعلق بالوسيط، بين المنتج والمستهلك، عن طريق استغلال حاجة المنتج لتصريف بضاعته وحاجة المستهلك لتلك البضائع، لذلك اتجهت الدولة المصرية إلى عمل أسواق تجزئة، لتقف حائلا بين زيادة الأسعار غير المبررة.
ونوه الخبير الاقتصادي، على أن حل مشكلة زيادة الأسعار تتمثل في عمل هامش ربح معين بين كل مرحلة من مراحل انتقال السلعة حتى مستهلكها إضافة إلى ضرورة وضع آليات رقابية صارمة ووضع الأسعار على منتجات الأسواق الاستهلاكية لعدم التلاعب بها ولضمان وجود المستهلك نفسه كشريك فى عملية الراقبة مع الدولة.
وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد التشريعي والاحصاء، أن وجود الدولة بجميع أجهزتها فى سوق السلع الغذائية والاستهلاكية ضمانة هامة ووجود ضرورى لتوفير تلك السلع بأسعار تنافسية واداه هامة على المستوى البعيد للقضاء على مظاهر الاحتكار والتحكم فى أسعار منتجات تلك الاسواق.
