أثار إعلان مصر والسودان، الخميس الماضي، التأكيد على حرية التملك للسودانيين بمصر، تعليقات مقلقة من متابعي صفحة موقع وزارة الخارجية، تحذر السلطات المصرية من خطورة الإقدام على تلك الخطوة حفاظًا على الأمن القومي للبلاد.
وجاءت التعليقات مصحوبة بهاشتاجات “#إلغاء_قرار_حق_التملك_للسودانين_بمصر” “#لا_لتوطين_السودانين_بمصر” “#لا_لتوطين_الافروسنتريك_بمصر” “#لا_لاستقبال_الافارقة_في_مصر”.
كما أظهرت تحذيرات من حركة تدعى “الأفروسنتريك”، وبأن تلك خطوة التملك للسودانيين والأفارقة عمومًا بمصر قد تكون بوابة لتمدد تلك الحركة المتطرفة التي تقوم على التعصب العرقي للجنس الزنجي أصحاب البشرة السوداء.
بعض التعليقات القلقة من الاتفاقية المصرية – السودانية:
فما هي حركة “الأفروسنتريك”؟ هي منظمة عالمية وأيديولوجية تتمركز في الولايات المتحدة الأمريكية بين الأفرو أمريكان، وأصبح لها انتشار واسع الآن بين الجاليات الإفريقية جنوب الصحراء في أوروبا وحتى بين الأفارقة جنوب الصحراء، وعند الأقليات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومن أشهر منظريها «Molefi Asante» و«السنغالي أنتاديوب Anta Diop».
ويزعم “الأفروسنتريك” أن الفرعون المصري أصله من السودان، وأن المصري الحالي ليس له علاقة بالمصري القديم، وأن المصري القديم مات أو هجر الجنوب وإن كل من هم في شمال مصر هم جنسيات كثيرة بعيدين عن العرق المصري.
ونشأت حركة الأفروسنتريك منذ العشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي سنة 1928، وانتشرت على نطاق واسع في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وهي حركة تقوم على التعصب العرقي للجنس الزنجي أصحاب البشرة السوداء.
وتهدف الحركة إلى القضاء على الجنس الأبيض في أفريقيا الشمالية والجنوبية وخصوصا الأمازيغ والناطقين بالعربية والأوروبيون في أفريقيا الجنوبية، فضلا عن الترويج لمقولة أن الحضارة المصرية القديمة والحضارة المغربية والقرطاجية هى حضارات زنجية.
وكان من أصحاب الأفروسنتريك مالكوم أكس وهو أمريكي أسود في فترة الستينيات يقول في لقاء له مسجل للسود: «عندما تنظر إلي تمثال فرعوني مصري قديم فعليك الربط بين الرجل الأسود والمصري القديم فتأكد أنك تنظر إلى نفسك وأن الرجل الأبيض يريد أن يسرق هذا التاريخ له».
ولم يكتفوا بذلك بل زعموا إن إحدى ملكات مصر “تيي” زوجة أمنحتب الثالث في الأسرة الـ 18 أنها مصرية قديمة ذات ملامح أفريقة ولون أسود مؤكدين أن المصري القديم كان أسود أفريقي.
يذكر أن مصر والسودان اتفقتا، الخميس الماضي، على تسهيل منح تأشيرات الدخول للجانبين وتسهيل الإقامات وتصاريح العمل بين البلدين.
جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة الخامسة للجنة القنصلية الدائمة بين السودان ومصر التي انعقدت بالخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وذكرت الوكالة أن البلدين “اتفقا على تسهيل منح تأشيرات الدخول للجانبين وتسهيل الإقامات وتصاريح العمل والتأكيد على حرية التملك للسودانيين بمصر”.
وقال مدير الإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية السودانية تاج الدين الهادي الطاهر، إن “اللجنة وصلت إلى تفاهمات بعد التداول حول موضوعات الحريات الأربع، بجانب مواصلة التعاون في مجالات التعليم العالي”.
وأوضح أنه “تم الاتفاق على تذليل الصعاب لدى طلاب البلدين والاتفاق على التعاون في مجالات القوى العاملة والعمل على توقيع اتفاقيات تنظم في هذا المجال والتعاون في المجال القانوني والقضائي”.
وأشار “الطاهر” إلى “تشكيل لجنة فنية لتوقيع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي والتوقيع على التعاون في الطيران المدني”.
من جانبه، أكد السفير المصري بالخرطوم هاني صلاح الدين مصطفى “توصل الجانب المصري والسوداني لتفاهمات حول المواضيع التي طرحتها اللجنة وحصول توافق على مسائل القنصلية العامة والتعاون في مجال القضاء والطيران المدني”.
ووفق الوكالة السودانية، قال السفير المصري: “لمسنا إرادة سياسية كبيرة من الجانب السوداني، كما أن اللجنة تعكس مجموعه كبيرة من الأنشطة على صعيد العلاقات بين البلدين”.
وفي اليوم الأول من الاجتماعات أمس الأربعاء، اتفق السودان ومصر على معالجة قضايا “الحريات الأربع” وحل المشاكل التي تواجه مواطني البلدين.
وعام 2004، وقعت الخرطوم والقاهرة اتفاقية “الحريات الأربع” التي تنص على التنقل والإقامة والعمل والتملك، لكنها لم تطبق كاملا على أرض الواقع.
