كتب: أحمد السيد
كشف مصدر مسؤول بمصحلة الضرائب العقارية، الخطوات التي ستتخذها الحكومة، والغرامات المقررة على العقارات التي لم تقدم إقرار الضريبة العقارية خلال الفترة الماضي، التي انتهت 31 مارس الماضي.
وكشف المصدر، في تصريحات خاصة لـ”الموقع”، أن العقارات (المنازل والفيلات والشقق وسائر الوحدات السكنية) التي لم تقدم إقرار الضريبة العقارية، سيقع عليها غرامة مالية ما بين 200 لـ”ألفين جنيه” وفق المقرر القانوني لعدم تقديم الإقرار الضريبي.
ولفت المصدر بأن كافة العقارات في المدن والأرياف وكل المحافظات ملزمة بتقديم إقرار ضريبي للمصلحة، والسكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث كان من المقرر أن يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على “نموذج 6” مرفق به “بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر” يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن تطبيق هذه الغرامة على المواطنين، يجب أن تحركها دعوة جنائية من وزير المالية، ثم يتم تطبيقها، مشيرا إلى أنه يتم حاليا حصر عدد العقارات التي سجلت في الـ27 محافظة، ثم يتم الإعلان عنها لاحقا.
وخلال مارس الماضي، طالبت مصلحة الضراب العقارية المواطنين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بوحداتهم العقارية، قبل انتهاء المدة المقررة 31 مارس الماضي، وكان يمكن للمواطنين التقدم بالإقرارات فى أى مأمورية من مأموريات الضرائب العقارية دون التقيد بالمأمورية الكائن بها الوحدة، أو تقديم الإقرار عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت: “https://digital.gov.eg” التى كانت تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة.
وأوضحت المصلحة وقتها، أنه لن يتم مد موعد تقديم الإقرارات الضريبية بعد هذا الميعاد، إذ أن موعد تقديم الإقرارات الضريبية كان قد بدأ فى الأول من يوليو الماضى وكان مقررًا له الانتهاء بنهاية ديسمبر 2020، إلا أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرر مد موعد تقديم الإقرارات الضريبية لـ3 أشهر تنتهى بنهاية مارس، لإعطاء فرصة للمخاطبين بتقديم إقراراتهم الضريبية على ما يمتلكونه أو ينتفعون به من وحدات عقارية، فى إطار التيسير عليهم فى ظل الإجراءات الاحترازية، لتداعيات كورونا.
