كتبت – ماري نادي
نما الاقتصاد الأوكراني بنسبة 5.3% في 2023، حيث أعادت تأكيد سيطرتها على ممر تصدير على البحر الأسود وحصدت محصولًا وفيرًا على الرغم من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الروسية المستمرة.
وتوسع الاقتصاد بنسبة 4.7% في أكتوبر حتى ديسمبر، للربع الثالث على التوالي من النمو، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن دائرة الإحصاءات الحكومية يوم الخميس. وانكمش الاقتصاد بنسبة 30% تقريبًا في عام 2022 بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالغزو.
وفي حين ألحقت الهجمات الروسية أضراراً بشبكة الكهرباء والموانئ والسكك الحديدية ومنشآت الطاقة، فقد شهدت أوكرانيا قدراً من عودة النمو مع استئناف الصادرات الزراعية وتكيف الشركات المحلية مع المتطلبات الجديدة. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الأسبوع الماضي: “واصل الاقتصاد الأوكراني إظهار مرونة ملحوظة في عام 2023”.
“ومع ذلك، فإن الرياح المعاكسة بدأت تظهر من جديد في عام 2024، حيث من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 3% – 4% بسبب عدم اليقين بشأن الحرب المستمرة ومع زيادة قيود العرض”.
لا تزال هناك تحديات. قادت بولندا مطلبًا بمنع بعض مبيعات المواد الغذائية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي لحماية مزارعيها، في علامة على التعب بين حلفاء الدولة المحاصرة.
ويختبر التأخير في المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قدرة كييف على الدفاع عن نفسها وتمويل ميزانيتها. ويكافح الجيش الأوكراني للحفاظ على القوة البشرية اللازمة للدفاع ضد التقدم الروسي، في حين يواجه أصحاب العمل نقصا متزايدا في العمالة.
ويترقب حاملو السندات البيانات الاقتصادية الجديدة، حيث تسعى أوكرانيا إلى إصلاح ديونها قبل انتهاء فترة التوقف لمدة عامين في وقت لاحق من هذا العام.
