المعوقات منعت تصوير عشرات الأفلام العالمية في مصر ضيعت دعاية مجانية لاتقدر بثمن.. والدول المجاورة استغلتها جيدا
أماكن التصوير ثروة مهدرة بين «الممنوع» و«الرسوم الباهظة».. لماذا يتم وضع معوقات أمام صناع السينما؟
تدخل الرقابة والإجراءات وارتفاع الرسوم عوامل طاردة للأعمال الفنية
«الشناوى»: نحتاج لشخصيات مرنة وقرار وزاري لحل هذه المشكلة
كتب – أسامة محمود
أثار المخرج عمرو سلامة حالة من الجدل خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعى بعد أن انتقد اتجاه بعض المخرجين وشركات الإنتاج والفنانين إلى تصوير الأعمال السينمائية والفنية فى دول عربية مجاورة منها السعودية ولبنان والمغرب، تاركين مصر وأماكنها السياحية والرائعة والتى تدر دخل وعملة صعبة ورزق للشباب المصريين.
وقال “سلامة” فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن هناك عدد كبير من الفنانين وطاقم العمل غير موجودين فى مصر كما كان فى السابق لأسباب منعا التصوير فى السعودية لغزارة إنتاجها الآن اما فى لبنان لسهولة الإنتاج فيها.
وتابع “سلامة”: كان عندنا مشكلة كبيرة فى الأعمال الفنية العالمية يتم تصويرها في دول كثيرة مجاورة مثل الأردن والمغرب وفى الوقت الحالي تونس وتركيا والسعودية كمان وصعب عليها أن تأتى لمصر بسبب معوقات كثيرة وهذا الأمر يهدر على الدولة عملة صعبة وفرص استثمار كثيرة تساعد الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى.
وأشار إلى أنه كما يوجد ارهاصات فى الوقت الحالى هجرة للكوادر وكمان عملية الإنتاج نفسها وهذا الأمر يضعف صناعة مصر كانت رائدة فيها منذ 100 عام، ومصدر دخل ورزق وقوة ناعمة، وهذه الأمر لا يهدر فرصة لتحسين الاقتصاد فقط ولكن يؤثر بالسلب أيضا.
وأشاد بالدول المجاورة التي استطاعت أن تجذب هذه الأعمال ومحاولتها لبناء صناعتها ولجذبها فرص استثمار وتوفير فرص عمل، مختتما حديثه قائلا: اتمنى يكون فيه امل أن تتدارك مصر هذه المشكلة وتحل بأسرع وقت ممكن من جذورها قبل فوات الأوان على حد قوله”.
من ناحيته قال الناقد الفنى طارق الشناوى، إن المشكلة فى مصر لديها معوقات عديدة فى أماكن التصوير بالنسبة لتصوير الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية، وعراقيل من قبل الجهات المعنية، بمنع التصوير وارتفاع الرسوم والنفقات، عند تصوير مشاهد أو أعمال درامية من قبل بعض الشركات المنتجة للأعمال الفنية وبالتالي تذهب هذه الشركات إلى الدول العربية والخارجية لتصوير الأعمال والأفلام.
وتابع “الشناوى” أنه كانت هناك تجربة في عام 2016 تتمثل فى أن يكون تسهيل الإجراءات ودفع الرسوم من خلال ما يسمى بـ”الشباك الواحد” ويكون هو جهة واحدة لتخليص الإجراءات ودفع النفقات وعندئذ تم تصوير فيلم “نوح” ولكن الأزهر الشريف اعترض نتيجة لعدم تجسيد الأنبياء في الأفلام والمسلسلات، وبعد ذلك فشل تصوير العمل بالإضافة إلى إغلاق الشباك الواحد وعادت الأمور إلى سابق عهدها.
وأوضح أن تشديد الرقابة وارتفاع الرسوم الخاصة بالتصوير للأماكن السياحية أو الحضارية عوامل طاردة لصناع السينما والأعمال الفنية، لافتا إلى انه المطلوب تخفيف من وطأة الرقابة وفتح الباب امام المخرجين والمنتجين وشركات الإنتاج وتخفيض الرسوم عند تصوير هذه الأماكن لأن هذه العمل يعد ترويج سياحي مجانى للمناطق المصرية، خاصة أنه يوجد مونتاج للعمل الفني والدرامي .
وتابع أن العديد من المنتجين والمخرجين يذهبون إلى المغرب ولبنان لان هذه الدول تعد الأعمال الفنية والسينمائية عندها مورد رزق قومي للدولة وخاصة المغرب “مادى وأدبى” وتتيح فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى ترويج للاماكن السياحية وتكون عوامل جذب للسياحة، فضلا عن تخفيض الرسوم.
نرشح لك :السياحة وأزمة «النوم في العسل».. لماذا ضيعت الدولة والإعلام فرصة مهرجان «ستيفانو ريتشي» للأزياء
وأوضح الناقد الفني أن هذه الأمور تحتاج إلى تغيير ومرونة وشخصيات مرنة وعصرية، لافتا إلى اننا نحتاج لقرار وزاري سواء من وزير السياحة والآثار أو وزير الثقافة لتذليل هذه المعوقات والمشكلات حتى يتم التصوير بحرية دون تعقيدات فى الإجراءات ودفع الرسوم.
من ناحيته يقول الدكتور إبراهيم أبو ذكرى رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب والمخرج المسرحى، إن هناك معوقات تواجه صناع السينما والأعمال الفنية في مصر منها تكلفة الرسوم الباهظة وتشديد الرقابة وتدخلها في الأعمال الفنية وبالتالي تراجع تصوير الأعمال الدرامية والفنية في مصر واتجه الكثير إلى التصوير في دول مجاورة مثل السعودية ولبنان والمغرب.
وأضاف “أبو ذكرى” في تصريحات لـ”الموقع” أنه خلال الفترة المقبلة سيكون خطوات جديدة في هذا الأمر من خلال اتفاقيات وتعاقدات وشراكات جديدة مع بعض شركات الإنتاج العربية في عدد من الدول العربية للعودة مرة أخرى للتصوير داخل مصر وتسهيل وتذليل كل المعوقات التي تواجه التصوير ،مشيرا إلى هذه الخطوات ستعلن قريبا .
