مجاملات الأفراح والحاجة الساقعة.. السكر يغير عادات وتقاليد الصعيد.. بديل اضطراري

كتب – محمود السوهاجي

الصعيد ومنه محافظة سوهاج يعاني كثيراً من الفقر والبطالة، وهو ما جعلها من المحافظات الطاردة للسكان، فجميع الشباب يغادرون موطنهم بحثاً عن لقمة العيش، سواء بالسفر للقاهرة أو خارج البلاد حيث توافر فرص العمل.

و تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الفقر في محافظات الصعيد تبلغ حوالي 35%، بينما تبلغ نسبة البطالة حوالي 15%.
وطالت نار ارتفاع أسعار السلع جميع اهالي القرى وانقلبت الحياة عقبا على رأس، وبعدما كان المواطن بالصعيد يدير دخلا يكفيه وأسرته من وراء العمل بالزراعة، أصبح الآن يكفي يومه بعد عناء ومشقه.

يشكو أهالي محافظات الصعيد من ارتفاع أسعار السلع ومنها السكر بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 55 جنيها ويزيد في بعض المناطق، وهو ما يمثل ارتفاعا كبيرا عن السعر الرسمي الذي حددته وزارة التموين بـ27 جنيها للكيلو.

وساهم ارتفاع أسعار السكر في حدوث اضطرابات في العادات والتقاليد في الصعيد، لأنه من السلع التي تستخدم في تقديم الواجب عن المناسبات، فتجد السيدة الصعيدية، وكذا الرجل عند الذهاب لفرح أو زيارة مريض يحملون عددا من أكياس السكر كلا حسب مقدرته لتقديمها كواجب، لكن بعد زيادة سعر كيلو السكر لجأ البعض إلى بدائل أخرى وهي “شراء الحاجة الساعة أو شراء فاكهة”.

معروف في أفراح الصعيد، المشروب الوحيد الذي يقدم للضيوف هو الشاي، ولما ارتفعت أسعار السكر بدأت بعض العائلات تقديم بدائل أخرى للضيوف وهي”الحلوى أو مشروب الحاجة الساقعة” وهو ما مثل عبئا إضافيا على الأسرة الصعيدية عند عقدها لأية مناسبة.

ويرتبط كوب الشاي بالعديد من العادات والتقاليد الاجتماعية في الصعيد، حيث يُقدم الشاي في المناسبات الاجتماعية المختلفة، مثل الأفراح والأعياد، كما يُقدم الشاي للضيوف كترحيب بهم، كما يُعتبر الشاي من المشروبات الأساسية التي لا تخلو منها طاولة الطعام في الصعيد.

ويُعرف الصعيدي بعشقه للشاي، حيث يحرص على تناول الشاي في جميع الأوقات، وخاصة في الصباح الباكر بعد تناول الإفطار.

كما يُعتبر الشاي من أهم الأسباب الاجتماعات الاجتماعية في الصعيد، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء لتناول الشاي وتبادل الأحاديث.

وطالب أهالي الصعيد الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار السكر، منها زيادة المعروض من السكر في الأسواق، تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار، تسعير السكر بسعر عادل يتناسب مع دخل المواطن المصري.

نرشح لك : اللمّة على الأكلة الحلوة.. نوستالجيا زمان.. «الموقع» يرصد متاعب السيدات في الأسواق

وفي سياق متصل، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، توجيها وزاريا رقم 30 لعام 2023 يتضمن قواعد جديدة بشأن تداول سلعة السكر المحلى والمستورد، وذلك للتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار والحد منها وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب.

وتضمن التوجيه الوزاري، طرح السكر بالأسواق بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو للمستهلك، ومنع تداول السكر في الأسواق خارج منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبه، قال المواطن محمد أحمد من قرية الخزندارية بمحافظة سوهاج: “ارتفاع أسعار السكر أمر صعب جدا، خاصة أن السكر سلعة أساسية في كل بيت، وزيادة سعره تؤثر بشكل كبير على ميزانية الأسرة”.

وأضاف أحمد، أنه وبسبب ارتفاع السكر بدأت بعض الأسر في التفكير في بدائل للشاي لتقديمها للضيوف عند الافراح وهي تقديم الحلوى ومشروب الحاجة الساقعة.

وأوضح أن سكر كيلو السكر تخطى 55 جنيها، ويزيد سعره كل يوم، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة على منافذ البيع في قرى الصعيد وتجار الجملة.

قالت المواطنة فاطمة عبد المنعم : “أنا أعمل في المنزل، وراتب زوجي قليل، وارتفاع أسعار السكر جعلني أفكر في الحد من استهلاكه”.
وأضافت عبد المنعم، أنها كانت يومياً تستخدم كيلو من السكر كل صباح، حيث عمل المشروبات للأطفال عند الافطار، وأضافت “وبعد زيادة أسعار السكر قمنا بترشيد الاستهلاك، وبدأنا نستخدم نصف كيلو فقط، متسائلة الحكومة”أين دورك الرقابي في ظل أزمة إرتفاع أسعار السكر”.

قال المواطن محمود عبد المجيد : “أطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار السكر، لأن هذا الأمر أصبح غير مقبول وأثر على العادات والتقاليد في الصعيد”.

وكشف الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق، أسباب ارتفاع أسعار السكر في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة، وقال إنها ترجع إلى عدة أسباب،تتعلق بارتفاع أسعار السكر عالميا، حيث وصل سعر طن السكر الأبيض إلى أكثر من 600 دولار أمريكي، وهو ما يعادل أكثر من 12 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى قلة المعروض من السكر في الأسواق، حيث يعتمد الصعيد على استيراد معظم احتياجاته من السكر من الخارج، والاحتكار من قبل بعض التجار، حيث يقومون بشراء السكر بكميات كبيرة وتخزينه في انتظار ارتفاع سعره.

وأكد توفيق أن ارتفاع أسعار السكر يؤثر بشكل كبير على ميزانية الأسر المصرية، خاصة في محافظات الصعيد التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وطالب توفيق الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار السكر، منها زيادة المعروض من السكر في الأسواق، وذلك من خلال زيادة إنتاج السكر محليا، أو استيراد كميات أكبر من السكر من الخارج ، تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار، وذلك من خلال مراقبة حركة البيع والشراء للسكر، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

كما طالب بتسعير السكر بسعر عادل يتناسب مع دخل المواطن المصري، وذلك من خلال تحديد سعر محدد للسكر في الأسواق، ومنع التجار من بيعه بأسعار أعلى، ودعم المزارعين المصريين بتوفير الأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة، وذلك من أجل زيادة إنتاج السكر محليا، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك من أجل زيادة إنتاج السكر محليا.

كما أكد على أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية الحد من استهلاك السكر، وذلك من أجل تقليل الطلب على السكر في الأسواق.