تقرير: إسلام أبوخطوة
على كورنيش النيل بوسط القاهرة، تجد مبنى الحزب الوطني الديمقراطي، شاهدا على تاريخ سياسي وحزبي منذ 1962، تاريخ افتتاحه بمقص الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وحتى ثورة 25 يناير.
نار الشعب أحرقه في يناير 2011، وقف من بعدها ملطخا بـ«غبار السياسة»، ودخان النيران التي التهمته، قبل أن يلفح بالستائر الخضراء في إعلان تطوير قبة أولياء مصر السياسيين.
الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، قال إنّ هناك تحالفاً إماراتياً فاز بتطوير أرض الحزب الوطني المنحل بعد منافسة مع 3 شركات أخرى، وإنه سيتم توقيع العقود النهائية خلال أيام المقبلة، مشيرا إلى أنّ الأرض ستكون عبارة عن مبنى يضم مكونا فندقيا وتجاريا وسكنيا وشققا فندقية، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة القريبة المقبلة فور الانتهاء من أعمال التصميمات النهائية.
أرض مبنى الحزب الوطني (المقر السابق للاتحاد الاشتراكي)، بدأت الحكومة المصرية ممثلة في “صندوق مصر السيادي” إعادة استغلاله بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف إنشاء مبنى متعدد الاستخدامات -فندقي وتجاري وسكني، على أن تعلن تفاصيل الشركات الفائزة بتنفيذ المشروع وحق إدارته في وقت لاحق.
المقر السابق للحزب الوطني معلم أساسي في أجندة المترددين على ميدان التحرير، بطوابقه الممتدة على 3.95 فدان، حاجبا النيل على المتحف المصري، ومطلا بواجهة أمامية على مقر جامعة الدول العربية.
نرشح لك : المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق في حواره مع «الموقع»: زيادة سعر التذكرة قرار مؤجل منذ عامين
في أعقاب ثورة يوليو 1952، شهدت منطقة وسط البلد العديد من المشروعات الكبيرة ومن بينها بناء مقر بلدية القاهرة بتوقيع المعماري الشهير محمود رياض، صاحب تصميم مقر جامعة الدول العربية وفندق هيلتون النيل، وجرى افتتاحه عام 1959، بعدها بسنوات قليلة تحول إلى مقر للاتحاد الاشتراكي الذي تأسس في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1962.
مع بداية عصر الانفتاح فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حُل الاتحاد الاشتراكي تدريجيا وتحول المبنى إلى مقر للحزب الوطني الديمقراطي الذي تأسس 1978، ليصبح المبنى ذاته شاهدا على صفحة جديدة من تاريخ مصر السياسي.
طوال ثلاثين عاما، بعد اغتيال السادات 1981، كان مقر الحزب الوطني في وسط البلد رمزا للحكم خصوصا في السنوات العشر الأخيرة من حكم الراحل محمد حسني مبارك، إذ تحول وقتها إلى مطبخ سياسي لرجال الحزب الحاكم وأبرزهم رجل الأعمال الشهير أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب، والذي تولى تطويره قبل سنوات قليلة من ثورة 25 يناير 2011، بكلفة تجاوزت 50 مليون جنيه.
في 28 يناير 2011 كتب المتظاهرون في ميدان التحرير القريب منه، كتابة فصل النهاية في قصة مبنى تنقل لعقود بين أيدي الأنظمة “الاشتراكية والديمقراطية والرأسمالية”، معلنين سقوطه في أيدي الثوار الذين أضرموا النيران فيه بعد اقتحامه، ولحقه في السقوط الحزب الوطني أبريل 2011، وآلت أصوله إلى الدولة المصرية بما فيها حطام المبنى الشهير.
في مايو 2015، صدر قرار بهدم المبنى بعد إخراجه من ولاية وزارة الآثار، كون أرضه في الأساس كانت ملكا للمتحف المصري منذ العام 1901، ووضع ضمن المباني ذات الطابع المعماري المتميز بموجب قرار من الحكومة في إبريل 2015.
