أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، أنها ماضية في أداء عملها وفقا لما ينص عليه القانون، بعد أيام من سعي حكومة الوحدة الوطنية لإقالة رئيس المؤسسة ومجلس إدارتها.
وأضافت المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك “أن مجلس إدارتها هو المجلس الشرعي والوحيد، وإنه لم ولن يخضع لإجراءات إقالة غير قانونية من حكومة منتهية الولاية”.
من جهتها، قالت وزارة النفط الليبية، إنه استئناف التصدير من موانئ البلاد بعد توقف دام 3 أشهر.
وأوضحت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، أن الناقلة IBLEA والتي ترفع العلم الإيطالي وصلت ليبيا لشحن كمية من المكثفات ( النافتا) مــن ميناء البريقة التابع لشركة سرت للنفط بعد إعلان مـجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد رفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية.
قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، الذي عينته حكومة الوحدة في طرابلس حديثا، إن إنتاج النفط الليبي سيستأنف من جميع الحقول والمواني المغلقة، وذلك بعد اجتماع مع الجماعات التي حاصرت هذه المنشآت لشهور.
وقد يعني قرار رفع حالة القوة القاهرة عن الإنتاج إعادة ضخ 850 ألف برميل يوميا من النفط إلى السوق التي أغلقتها الجماعات المتحالفة مع القائد خليفة حفتر في الشرق.
وعين رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الذي يرأس حكومة الوحدة الوطنية، فرحات بن قدارة رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط يوم الثلاثاء الماضي ودخل مقر الشركة الحكومية يوم الخميس بعد نشر قوة مسلحة هناك.
ورفض مصطفى صنع الله، الذي يقود المؤسسة منذ عام 2014، تعيين بن قدارة وقال إن فترة ولاية الدبيبة انتهت وإنه لا يملك سلطة إقالته.
ورفض البرلمان في شرق البلاد، الذي يعارض أيضا استمرار ولاية حكومة الدبيبة، تعيين بن قدراة رئيسا للمؤسسة مما يثير احتمال حدوث انقسام في الشركة.
كما طالبت الجماعات المسؤولة عن الحصار، وهي على صلة بحفتر، بإقالة الدبيبة ليتولى فتحي باشاغا، الرجل الذي عينه البرلمان ليحل محل رئيس الوزراء.
ومع ذلك، يُنظر إلى بن قدارة على أنه حليف لحفتر. ويبدو أن قرار الدبيبة تعيينه رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط هو جزء من ترتيب يسمح بإنهاء الحصار.
وتسعى جميع الأطراف في ليبيا إلى الحصول إلى عائدات صادرات البلاد من النفط، والتي بلغت في بعض الأحيان العام الماضي 1.2 مليون برميل يوميا.
