كشف حساب لسنوات تولي «عاشور» زمام “المحامين”

كتبت – سارة رضا

تبحث نقابة المحامين عن من يتولى زمام الأمور بعد وفاة الفقيه رجائي عطية، الذي شارك في 20 عاما من المواجهات والمعارك الانتخابية، بعد دخوله لـ4 جولات مباشرة مع النقيب السابق سامح عاشور، حيث اكتسح الانتخابات بفارق أصوات كبير، حيث حصل على 35665 صوتا، بينما حصل عاشور على 26005 صوتا، بفارق 9 آلاف و660 صوتا من بين 65 ألفا لهم حق التصويت.

وكانت الغلبة لعاشور في ثلاثة مواجهات من أصل 4 امام رجائي، كما يعد أبرز المرشحين على الساحة خلال الفترة الماضية، ففي عام 2001 انتهت بفارق 1900صوت فقط لصالحه، أما انتخابات 2005، كانت الهزيمة ثقيلة لعطية، حيث حصل عاشور على 44 ألف صوتا، مقابل 22 ألفا لعطية، أي فارق الضعف تقريبا، وفى يونيو 2009، استطاع وجه أخر وهو حمدي خليفة، أن يقصى كل من رجائى وعاشور معا.

حيث استغل المواجهات السابقة لهم والمعارك ليدخل من الباب الهادئ من جانب و دعم وتأييد الإخوان له من الجانب الأخر، أما عن 2011 فانقلب الحال حيث لم يدخل عطية المواجهة وعاد عاشور من جديد لسدة النقابة، وكذلك الحال في 2015 حيث تغيب أيضا عطية عن المشهد.

وتفوق عاشور بدون مواجهة حقيقية في الانتخابات حيث حصل على 22987 صوتا مقابل 17120 صوتا لمنتصر الزيات وقد تكون هذه النتيجة أحد أسباب الثقة الزائدة التى أصابت عاشور وفريقه وأثرت سلبا على طريقة تعاطيهم مع الانتخابات الأخيرة.
‏
وبالرغم من ما قدمه عاشور من إنجازات للمحامين، إلا إن خسارته في الانتخابات الأخيرة نتيجة لتصويت عقابي له بسبب الأداء النقابى والتعامل مع الملفات الخدمية، كما أن هناك عدة فئات اتفقت دون أي ترتيب لإسقاط عاشور وإبعاده شخصيا عن نقابة المحامين.

كما أنه في التنقية الأخيرة لجدول المشتغلين تم خروج أكثر من ثلث الأعضاء، حيث أصبح أقصى تقدير لعدد الإخوان لا يزيد عن 18 ألف، بينما حصل عطية على أكثر من 36 ألف صوت، وهذا يشير إلى أن الفئات النقابية الأخرى وخاصة شباب المحامين هم من صوت ضد عاشور.

وذلك بدليل أن عاشور خرج من السباق بفارق حوالى 9 آلاف و600 صوت عن رجائي، ويدعم هذا التوجه أن حوالى 15عضو من قائمة عاشور الانتخابية فازوا في المجلس الحالى ، لكنهم في النهاية بدون نقيبهم “عاشور” ، وهذا يؤكد أن هذه الفئات التى حاولت إقصاء عاشور عن المشهد النقابى لم تهتم بمن حوله، أو من معه بقدر اهتمامها بتنفيذ استبعاد عاشور نفسه.

وقد مكن سامح عاشور السيدات من الوصول لمجلس المحامين بعد غياب لأكثر من 30 عاما وذلك منذ انتخاب تهاني الجبالي في مجلس أحمد الخواجة في الثمانينات، ولكن بالرغم من ذلك تم الكشف عن قصور واضح في دعم الهيئات المسئولة عن المرأة فى مصر عن دعم السيدات فى العمل النقابى والخدمي.

وكانت هناك عدة أسباب أدت إلى إقصاء عاشور عن موقعه أهمها مركزية أداء الخدمة حيث أن الجانب الخدمي أهم المزايا في الانضمام للنقابة حيث انه معيار التقييم للمسئول في كفاءة و استحقاق المنصب من عدمه.

نرشح لك : “جبهة الإصلاح”.. كلمة السر في حسم الفائز بمقعد نقيب المحامين

وعليه أصبحت الخدمة او الاستثناءات أو التوقيعات مرتبطة مباشر بالنقيب شخصيا، أو من مدير عام النقابة، وهو ما تسبب في مشقة على البعض، واعتبرها البعض أنها محاولة للإذلال وإخضاعهم للنقيب، والبعض الأخر اعتبرها نوع من أنواع المركزية المرفوضة.

وكان للأعداء التقليديين  دور حيث أن عاشور في عضوية المجلس لأكثر من 15 عام ونقيب لأكثر من 15 عام تقريبا لأربع دورات منفصلة أي أنه ليس وافدا جديدا على النقابة ولا مرشح لأول مرة على مقعد النقيب.

كما كان لديه أعداء قدامى ومن وقت لأخر يزيد كتلة الأعداء والرافضين له، بالإضافة إلى أن هناك أعداء تقليديين وأولهم الإسلاميين وإن كان الإخوان في صدارة هؤلاء حيث وسعوا نطاق العداء والكراهية ضده وقاموا باستغلال ذلك بشكل أكبر في الانتخابات الأخيرة.

و كان لمركزية الإدارة دور في سحب الصلاحيات من الأمين العام والوكلاء وأعضاء المجلس وتمركز سلطة القرار في النقابة مما جعل أي إجراء في يد النقيب يولد شعور بالتمرد لدى العديد من أعضاء المجلس من جانب لأنهم أصبحوا عديمي الفائدة في نظر المحيطين بهم ونظر أنفسهم أحيانا.

حيث أنه لم يكن هناك مشاورات ولا مناقشات داخل المجلس وكان القرار يتم بشكل منفرد، مما كدس الملفات وخلق حالة من الارتباك في إنهاء مصالح أو تأدية الخدمات من جانب، ومن جانب آخر أدى لتقليل مكانة أعضاء المجلس وأعضاء هيئة المكتب أمام ناخبيهم مما أدى إلى تحمل عاشور جميع أوزار ضعف أو إخفاق النقابات الفرعية.
‏
‏ذلك بالإضافة إلى ضريبة هذه المركزية في أن النقابات الفرعية ألقت بالائمة والمسئولية عن غياب الخدمات أو تدنيها في مربع عاشور.

و من أبرز أسباب إقصاء عاشور هو تخفيض عدد أعضاء مجلس النقابة، حيث تم تعديل النص الخاص بعدد أعضاء مجلس النقابة العامة، وتخفيضه بحوالى 100% من 56 عضو إلى 28 عضو فقط، وعاد الوضع إلى القانون القديم من تمثيل محاكم الاستئناف فقط، مما أدي إلى خلق أزمة في غياب عدد كبير من الأعضاء كانوا ضامنين تواجدهم لتمثيل المحاكم الابتدائية.

نرشح لك : سامح عاشور ومنتصر الزيات.. منافسة شرسة على مقعد النقيب أم تحالف مرتقب؟

وبالتالى عمل هؤلاء ضد المسئول عن التعديل ومن قلص أعداد المجلس، ومن جانب الناخبين اعتبر من ينتمون للمحاكم الابتدائية والجزئيات أنه لم يعد هناك من يمثلهم حقيقة في المجلس وأنهم أصبحوا خارج حسابات النقيب.

و كما أن منع قيد خريجى التعليم المفتوح من النصوص القوية في تعديل قانون المحاماة، وهو النص الذي كان يريد الكثير من النقابيين تعديله بالفعل، إلا أن أي منهم لم يمتلك الشجاعة على القيام بذلك ، وكان يعمل لحساب الأصوات الانتخابية ويريد أن يحافظ على موقعه أو منصبه ليس أكثر .

يعتبر البعض أن تعديل قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019، “القش التي قصمت ظهر عاشور”، مما أدي إلى غضب المحامين وفي مقدمتهم الشباب، خاصة أن توقيت التعديل قبل شهور من الانتخابات، وسرعة التعديل وغياب المناقشة الموضوعية أو الحوار المجتمعي بين المحامين على النقاط الخلافية، أو أولويات النصوص، مما أدى إلى توليد شعور لدى الكثيرين بأن هناك من يريد أن يسيطر على النقابة ويوجهها لصالحه الخاص.

كما أن تقليص صلاحيات النقابات الفرعية وتفتيتها هي الرئة الحقيقية للنقابة العامة، وهي الوجهة الحقيقة والجهة التى يعرفها أو يتواصل معها المحامي في المحافظات والمدن الإقليمية، حتى وإن لم تستطع هذه النقابات تقديم الخدمة أو توفير حقوق الأعضاء ويكون لنقيبها أو مجلسها السلطة في تقديم أو منع الخدمة فتفقد مكانتها وقيمتها لدى المحامين.

وما تم السنوات الأخيرة من نزع أدوات وصلاحيات هذه الكيانات، أظهر القيادات النقابية بمظهر الضعيف أمام ناخبيه، وأنها غير مؤثرة في محيطها وغير مسيطرة، فأصبح القيادات النقابية بدون تأثير طالما لا تلبى متطلبات والخدمات.

كما أن الثقة الزائدة فى الفوز  هي أبرز أسباب إقصاءه حيث أن شخصية بحجم عاشور نقابيا وفوزه السهل فى أكثر من دورة، وبخاصة في انتخابات 2015، وقيامه بعدد من الإنجازات التى يراها تشفع له لدى المحامين وتجعلهم بوجهة نظرة يعطونه أصواتهم دون تفكير، مثل بدء إنشاء مقر النقابة الجديد والذى يعد واجهة مشرفة لكل محاميي مصر في قلب العاصمة، ويعبر عن هذا القطاع الهام في الدولة.

بالإضافة إلى مشروع العلاج الذى توسع فى عهده سواء أفقيا أو رأسيا من عدد المستشفيات والمراكز الصحية أو زيادة عدد الخدمات المقدمة للمحامي وزيادة قيمة مشاركة النقابة في العلاج والخدمة الصحية، بجانب زيادة المعاشات الضعفين تقريبا في عهد عاشور في الدورتين الأخيرتين ، وغيره الكثير من مقار وأندية النقابات الفرعية التي تم تشييدها أو تجديدها ، بجانب تطوير مكتبات أو مقار واستراحات المحامين في بعض المحاكم.