في سوق الأسمدة نصدق مين؟.. المزارعون: الأسعار ولعت ومش عارفين نزرع.. الشركات: مفيش حاجة زادت.. «الموقع» يفتح الملف الحائر

«أبو المعاطى»: 55% من إنتاج الشركات يذهب للفلاحين وهى كافية لجميع الأراضي الزراعية

«نقيب الفلاحين»: كل أنواع الأسمدة والمبيدات الزراعية ارتفعت وهقدم طلب عاجل للوزير

كتب- أسامة محمود

يشهد سوق الأسمدة خلال الفترة الحالية حالة من التخبط وعدم الاستقرار فى الأسعار وخاصة الأسمدة النيتروجينية، وظهرت شكاوى من قبل المزارعين خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد ارتفاع أسعار الأسمدة بكافة أنواعها، بالإضافة إلى زيادة أسعار المبيدات الزراعية أيضا فى السوق المحلى، على الرغم من نفى المسئولين عن الجمعيات الزراعية وشركات الإنتاج لهذه الأخبار وأنه لا يوجد ارتفاع أو زيادة فى الأسعار المحلية للأسمدة ولكن المزارعين يؤكدون أن الأسمدة ارتفعت فى الآونة الأخيرة إلى الضعف فى السوق السوداء.

“الموقع” يفتح ملف أزمة أسعار الأسمدة ويرصد مدى حقيقة ارتفاع الأسعار وهل الكميات المقررة من قبل الشركات كافية للمزارعين أم لا؟.

بدوره يقول الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة السابق، إن الأسعار الجديدة المتعامل بها حاليا مستمرة منذ ما يقرب عام إذ وصلت 110، 1150 دولار للطن، ولكنها انخفضت خلال الأيام الماضية مايقرب من 800 إلى 850 دولار للطن، مشيرا إلى أن الأسعار المرتفعة هى التصديرية وليست المحلية.

وأضاف “أبو المعاطى” فى تصريحات لـ”الموقع” أن المزارعين مخصص لهم 55% من إنتاج الشركات فى مصر، وفق حسابات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و45% مسموح للتصدير ولا يوجد أزمة فى الأسمدة ،ولكن أسعار الأسمدة بالنسبة للتصدير هى التى ارتفعت نتيجة للأسعار العالمية بعد زيادة أسعار الغاز الطبيعى.

وعن شكوى الفلاحين من أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها، قال “أبو المعاطى” إن الفلاحين يحصلون على نسبة 55% بسعر 4800 جنيه للطن من حجم إنتاج شركات الأسمدة وهذا يكفى جدا وهو ما أكدت عليه وزارة الزراعة، ويفترض أنه لا يوجد أزمة إطلاقا في الأسمدة فى مصر، لأن هذه الكميات كافية لجميع الأراضي الزراعية فى مصر.

وتابع أن الأسعار مرتفعة ولكن بالنسبة للتصدير، هناك سعرين فى الأسمدة السعر المحلى الذى حددته الحكومة بـ 4800 جنيه للطن، والسعر التصديري وهو سعر حر يرتفع وينخفض ويمثل 45% من حجم إنتاج الشركات، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار التصدير للأسمدة يعود بالنفع على الدولة بمعنى أن هناك عملة أجنبية “الدولار” تدخل خزينة الدولة.

وأكد أن سعر التصدير وخاصة الأسمدة النيتروجنية والتى يشتكى منها الجميع يرتفع نتيجة لزيادة أسعار الغاز الطبيعى، لأن التصدير مرتبط بأسعار الغاز على مستوى العالم، لافتا إلى أنه كلما ارتفع سعر الغاز الطبيعى زادت أسعار اليوريا نتيجة تكلفة إنتاج الطن من اليوريا حوالى 75% من الغاز الطبيعى وبالتبعية الغاز الطبيعى عندما يرتفع تزيد تكلفة تشغيل الطن من اليوريا موضحا أنه فى مصر لا تزيد أسعار اليوريا لأن الحكومة ثبتت سعر الغاز، ولكن فى الخارج كل يوم له سعر.

وتابع أن أسعار اليوريا وصلت بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة لـ 600 وأقل 600 جنيه للطن ، ولكن خلال اليومين الماضيين شهدت ارتفاعًا جديدًا وصل سعر طن اليوريا لـ 800 جنيه للطن، وذلك بعد الأخبار التى تفيد أن روسيا ستغلق خط الغاز الطبيعى الواصل إلى أوروبا، وبالتالى يكون ارتفاع أسعار أسمدة التصدير أو يوريا التصدير نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، وهذا أمر عادى لا يؤثر على السوق المحلى فى مصر، لكن الحصة المخصصة للأراضى الزراعية المقدرة بـ 55% من إنتاج شركات الأسمدة أسعار ثابتة منذ فترة ولم يتغير سعر السماد أو سعر الغاز الطبيعى.

نرشح لك : كيف يواجه المواطن المصري موجة التضخم؟.. خبير اقتصادي يجيب لـ«الموقع»

وعن وجود بعض تجار السوق السوداء أو السماسرة وتأثير ذلك على  فى مصر، أكد “أبو المعاطى” أن أى ارتفاع في الأسعار غير طبيعية يصحبه سوق سوداء، وهذا الأمر موجود وظهر فى الدولار وأزمة الغذاء، وازمة القمح والسكر، وبالتالى يكون له تأثيرا على الأسعار فى السوق ويؤدى إلى ارتفاعها .

متابعا أن شركات الأسمدة لأول مرة ملتزمة بالحصص المقررة الـ 55% وتذهب إلى الجمعيات الزراعية وفقا لحسابات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

بدوره قال خالد بورقيبة نقيب عام الفلاحين بمحافظة الفيوم، إن هناك ارتفاع في أسعار الأسمدة منذ فترة وليس فقط هذه الأيام، وتم مناشدة المسئولين من وزارة الزراعة والحكومة عدة مرات ولكن لم يتحرك أحد حتى الآن ولم تحل الأزمة، مشيرًا إلى أن المزارعين يعانون خلال هذ الفترة من ارتفاع أسعار الأسمدة بجميع أنواعها.

وأضاف “بورقيبة” فى تصريحات لـ”الموقع” أن الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظات والقرى والنجوع بها أسمدة بجميع أنواعها، ولكن المشكلة تكمن أن المزارع يحصل على حصته المقررة له من قبل الجمعية الزراعية، وبعد حصوله على الحصة فإنها لا تكفى فيحتاج إلى حصة وكميات أخرى ويلجأ فى النهاية إلى بعض التجار فى السوق السوداء خارج الجمعية الزراعية والتى تباع فيه الأسمدة بأضعاف السعر المقرر فى الجمعيات الزراعية، وهى عامل رئيسى فى زيادة الأسعار فى الآونة الأخيرة.

وتابع نقيب الفلاحين بمحافظة الفيوم، أن تداول الأسمدة بين التجار فى السوق السوداء ساهم فى ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، لافتا إلى أنه لا يوجد اكتفاء ذاتى من الأسمدة فى مصر ولذلك تظهر أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها كل عام، موضحا أن كافة أنواع الأسمدة ارتفعت ، بالإضافة إلى أن المبيدات الزراعية زادت أيضا فى الفترة الأخيرة.
ونوه نقيب الفلاحين إلى أن النقابة ستتقدم بمذكرة عاجلة خلال الأيام المقبلة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، للتدخل لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية، ولابد من تدخل الوزارة بشكل جذرى.

ولفت إلى أنه يجب التوسع فى مصانع وشركات إنتاج الأسمدة والكيماويات من أجل تغطية السوق المحلى ووفرة الإنتاج من الأسمدة والاكتفاء الذاتي من الأسمدة بحيث لا يلجأ المزارع أو الفلاح إلى تجار السوق السوداء خارج الجمعية الزراعية ويشترى الأسمدة بأضعاف سعرها من هؤلاء التجار على حد قوله.

وعن توافر الأسمدة والمبيدات الزراعية فى الجمعيات الزراعية، أكد “أبو رقيبة” أن الأسمدة بكافة أنواعها موجودة ولكن أسعارها مرتفعة، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية ساهمت أيضا فى ارتفاع أسعارالمواد الخام للأسمدة، متابعا أنه فى ظل الظروف الراهنة العالمية والأزمات الاقتصادية التى تمر بها كافة دول العالم من ارتفاع بالأسعار والتضخم، والحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة ونقص الغذاء وتوقف سلاسل الإمداد يستوجب الأمر التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والزيتية، لتقليل فاتورة الاستيراد، وفي نفس الوقت خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.