كتبت- منار إبراهيم
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك موجه من التضخم وزيادة الأسعار اجتاحت العالم بشكل كبير بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي جاءت بعد أزمو استمرت حوالى عامين جراء فيروس كورونا.
وأوضح “الخبير الاقتصادي” لـ«الموقع»، أنه بسبب نقص إمدادات سلاسل الإنتاج والعقوبات التي فرضت على روسيا وتحكم روسيا في صادرات الحبوب والأقماح من اوكرانيا، جاءت موجه عالية من زيادات الأسعار وصلت لأعلى معدلاتها.
وأشار إلى أن حجم التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 8.6%، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.5 %، في غضون شهور قليلة كما بلغ متوسط معدلات التضخم في اوروبا لأكثر من 8.5%.
ونوه أنه نظرًا لأن مصر دولو مستوردة للكثير من المنتجات والسلع، وتبلغ حجم فاتورة الاستيراد المصرية نحو 70 مليار دولار سنويًا، انتقل التضخم وارتفاع الأسعار من العالم إلينا.
نرشح لك : شعبة الذهب تكشف لـ«الموقع» تأثير رفع الفائدة على أسعار المشغولات الذهبية
ولفت إلى أن مصر من أكبر دول العالم استيراداً للقمح، حيث تستورد ما يقرب من 12 مليون طن قمح سنويًا ،الذى ارتفع سعره من 275 دولار الى 460 دولار، وهو ما يعني أن معظم السلع الغذائية تضاعفت وعلى رأسها زيوت الطعام، حيث تنتج أوكرانيا فقط 50% من زيوت طعام عباد الشمس، وتستورد مصر أكثر من 95 % من احتياجاتها من زيوت الطعام.
كيف تواجه مصر التضخم؟
قال “عبد المنعم” أن مصر قامت باتخاذ عده خطوات لتقليل حدة التضخم وزيادة الأسعار، منها : رصد 130 مليار جنيه في الموازنة العامة لمواجهه التضخم، زيادة المرتبات والأجور اعتباراً من شهر إبريل 2022 دون انتظار بدء السنه المالية أول يوليو، وقف الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات وتحمل 3.2 الدولة أعباء مليار جنيه.
وتابع أن هذا إلى جانب زيادة الأعباء العائلية للعاملين بالدولة والقطاع الخاص ليصبح 30 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه، إلا أن معدلات التضخم وزيادة الأسعار في مصر مازالت مرتفعة، حيث تجاوزت الـ14.5% خلال شهري مايو ويونيو 2022.
وحول الحلول المقترحة لتخفيف الأعباء الاقتصادية، قال إن هناك عدة إجراءات يجب اتخاذها من جانب الدولة والمواطن، فعلى الدولة التوسع في الصناعة والزراعة وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في القطاعين لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ويكمل أن هذا بالإضافة إلى تشديد الرقابة إلى الأسواق والتجار وتفعيل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، تشجيع المستثمرين للتوسع في التصدير لزياده الحصيلة الدولارية، إزالة معوقات الاستثمار وإعطاء ومنح حزم تحفيزية للمستثمرين، التوسيع في الأطروحات في البورصة للشركات وتوسيع ملكية القطاع الخاص.
وفي النهاية، أكد على دور الدور المواطن في تجاوز الأزمة، فعلى الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل ترشيد الانفاق قدر المستطاع والإنفاق على الأولويات وأيضاً محاولة إيجاد أكثر للدخل، وعلى الطبقات المرتفعة زيادة الإنفاق، وعلى المواطن العمل والإنتاج.
