عاطف دعبس يكتب لـ«الموقع» وزارة المالية مسئولة عن الحد الأدنى لإجور موظفى الصناديق

الوحدات المحلية لن تستطيع تدبير موارد صرف الحد الأدنى للإجور 2400 جنيه للعاملين على الصناديق ولو فعلت لجارت على المواطنين

هذه مسئولية وزارة المالية التى تحصل الضرائب وعليها توفير البند المالى للمحافظات ، وإلا فلماذا تحصل وتفرض الضرائب على كل شئ

كل الأجهزة تعرف ذلك ولكنها لا تريد أن تقوم بدورها لتنفيذ قرار الرئيس بصرف الحد الأدنى وتوفير حياة كريمة للغلابة العاملون بلا حقوق ولا إمتيازات بحجة أنهم على الحسابات الخاصة وكأنهم – ولاد البطة السودة-

تنفيذ تعليمات السيسى مسئولية الحكومة ووزير المالية وليست مسئولية رئيس مدينة أو رئيس حى رئيس المدينة لو طلب منه تدبير الموارد سيقوم بفرض رسوم غير قانونية على المواطنين وأصحاب المنشأت والمحلات الخ وستسود حالة من السخط بسبب ذلك سيقوم مسئول المحليات بتحصيل أموال – جباية – من أصحاب المحلات الغلابة، لتوفير البند وصرف الحد الأدنى للموظفين الغلابة فى وحدتة المحلية – غلابة يصرفون لغلابة –

والرئيس السيسى عندما قرر تحديد الحد الأدنى كان يعلم قدرة وزارة المالية على توفير البند وأنها ستقوم بذلك لأن هذا دورها ببساطة

فكرة التحايل والتغاضى عن حق الغلابة حتى لا نطلب من الوزير أى مبالغ، تجعلنا ندور فى حلقة مفرغة ضحيتها العمال والموظفين المقهورين المربوطين على الصناديق الخاصة ولا يقبضون سوى الفتات فى الزراعة والتربية والتعليم والمواقف والخبز الخ

حققوا العدل بين الناس ولا تجوروا على حقوق المطحونين فكفاهم ماهم فيه

ماذا سيفعل هؤلاء براتب لا يزيد عن 1300 ومنهم من لا يحصل سوى 600 جنيه حسب الجهة والمؤهل ؟

كيف يقبل أى مسئول فى الدولة هذا المنطق وهذا الدخل المعدم والفقير فقر السنين؟

ومن يتجرأ على قرار الرئيس ويتحايل ويماطل فى عدم تنفيذة؟

وماذا لو كان الموظفين لهم حق، هل كانوا سيقبلون بمنطق المماطلة ويتركون حقهم معلق وفى الهواء ؟

أى مسئول كبير يبحث أول ما يبحث فور توليه المنصب الكبير، عن حقوقه وإمتيازاتة وجهودة وحوافزة، وهو نفس المسئول الذى يتقاعس عن بحث حقوق الغلابة وتدبير مستحقاتهم

حرام أن نتجاهل حق المطحونين الذى لا يكفى راتبهم توفير العيش الحاف خصوصا بعد أن يرتفع سعره لا تقبلوا الظلم ولا تماطلوا ولا تقبلوا منطق رمى الكرة فى ملعب غير مختص وغير قانونى وغير منوط به صرف أو تحصيل موارد!

لا بد أن يتدخل رئيس الجمهورية لمحاسبة كل مسئول لم ينفذ قراره بزيادة الحد الأدنى لجميع العاملين فى الدولة وبعضهم لا يجد قوت يومه ويعيش تحت خط الفقر