شعبة الاتصالات: إعفاء مكونات تصنيع الهواتف من رسم التنمية سيؤدي لزيادة الاستثمارات الأجنبية بالقطاع
كتب- صلاح إبراهيم
رحّب المهندس إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محليًا من ذات الرسم، شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.
وأكد رئيس الشعبة، في بيان صحفي اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث وجه الدولة بتذليل العقبات أمام المستثمرين، وهذا أدى إلى إعلان شركات عالمية الاستثمار في تصنيع الهواتف الذكية بمصر، موضحًا أن جذب الاستثمارات الأجنبية لصناعة الهواتف المحمولة في مصر سيؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل المباشرة للشباب.
وأشاد بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توقيع عدة اتفاقيات مع الشركاء العالمين، لبدء تصنيع الهاتف المحمول بأيدي مصرية، وبدء الإنتاج خلال عام 2023، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير الإلكترونيات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمنطقة العربية.
وأوضح سعيد، أن الاتفاق بين وزارتي الاتصالات والتجارة والصناعة على إضافة صناعة الهواتف إلى برنامج رد الأعباء التصديرية؛ سيؤدي إلى تحفيز وتشجيع المصنعين، وجذب مزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات.
وثمّن رئيس الشعبة؛ قرار إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومي للاتصالات للحكومة، وكذا التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك، لوضع بند جمركي واضح ومُلزم لجميع المنافذ الجمركية، لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول في حدود 2% بدلًا من 10%.
ونوه بأن سوق الهواتف المحمولة في مصر كبيرة وتتخطى 50 مليار جنيه سنويا، وتصنيع الهواتف محليا صنع في مصر؛ سيؤدي إلى نقل وتوطين الصناعة، والتي تستهدف توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال العامين المقبلين، موضحا أن هناك أكثر من 100 ألف محل تجزئة لمبيعات الهواتف الذكية في مصر.
وتابع سعيد: التصنيع المحلي سيؤدي إلى توفير الهواتف بأسعار مناسبة، ويخفض تكاليف التشغيل بعد توافر العمالة المصرية المدربة، وتخفض تكاليف الشحن والنقل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وندرة الدولار، مشيرا إلى أن التصنيع المحلي سيُساهم في زيادة صادرات مصر الرقمية.
