كتب – أحمد إسماعيل علي
قال رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، هي حكومة لتصريف الأعمال، رغم قرار سحب الثقة من قبل مجلس النواب.
وأضاف، في تصريح لموقع “الموقع” أن حكومة الدبيبة عليهم أن يمارسوا مهامهم اليومية، وعليهم التضافر مع المجلس الرئاسي ومجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية والمجلس الأعلى للدولة لإنجاز الاستحقاق السياسي المهم وهو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
جاء ذلك تعليقا على قرار مجلس النواب، برئاسة المستشار عقيلة صالح، بسحب الثقة عن حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأوضح “الرميح”، أن مصطلح حكومة تصريف أعمال من الناحية القانونية والدستورية، هي حكومة لا يمكنها أن ترتب أعباء جديدة على خزينة الدولة أو تعقد اتفاقيات أو تفتح اعتمادات مالية أو تنقلها إلا ما تقتضيه فكرة تصريف الأعمال والحاجة الملحة للمواطن.
وتابع: أي أن حكومة تصريف الأعمال، لتسيير المرفق العام ولا تعلن مشروعات أو قرارات جديدة ترتب على الدولة مسؤوليات مالية أو إدارية أو سياسية جديدة في المستقبل.
ولفت إلى أنه “إذا أردنا تطبيق هذا المفهوم على حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي أصبحت وفق قرار مجلس النواب الأخير حكومة تصريف أعمال، وهذا يعني أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وكل طاقم حكومته هي لتصريف الأعمال، يستمرون في مهام عملهم اليومية، ويرفعون المعاناة عن كاهل المواطن الليبي والأمور الخدمية، ولكن لا يمكنهم بعد قرار النواب الليبي أن يقوموا بعمل مشروعات سواء بنية تحتية أو إعمار أو توقيع اتفاقيات مع دول أو حكومات أ ومنظمات دولية وما إلى ذلك”.
وقال رمزي الرميح: “حكومة الدبيبة مستمرة لحين انعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وما بعدها يقوم رئيس الدولة الجديد بتكليف رئيس حكومة، حتى لا يحدث فراغ في الدولة من حيث السلطة التنفيذية”.
وأضاف: “هناك لغط كبير، بخصوص موضوع “النصاب” في مجلس النواب، قائلا إنه وفق النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على ضرورة 89 عضوا أما وفق الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات، والذي تم تضمينه في الإعلان الدستوري بتعديل دستوري رقم “11”، بتاريخ 26 نوفمبر 2013، ينص على أن سحب الثقة يتطلب “50 عضوا لتقديم الطلب ثم يتطلب 120 عضوا لسحب الثقة بالإضافة إلى ضرورة التشاور والتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة والذي يعطي رأيه بعد أسبوعين من تقدم مجلس النواب بهذا الطلب”.
وأوضح أن هذه الأمور كلها لا يستطيع أن ينكر أحد أن مجلس الدولة الآن أصبح، وفق الاتفاق السياسي، جزءا من الدولة.
وتابع: “مجلس النواب لا يلوم إلا نفسه، لأنه من أحيا المؤتمر الوطني السابق وأعطاهم الشرعية وجلس معهم في الصخيرات، وأكثر من مكان وشكلوا لجانا مشتركة، ثم ضمنوا هذا الاتفاق السياسي، في إعلان التعديل الدستوري، وبالتالي مشكلة هل العدد لسحب الثقة 89 أم 150 عضوا”.
وقال: “الآراء التي خرجت من بعض أعضاء مجلس النواب، أن العدد الذي تم التصويته لسحب الثقة من حكومة الدبيبة لا يتجاوز 70 عضوا وفي أكثر الأحوال 79 عضوا، لافتا إلى أن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، وفق الصحف والوكالات، يقول إن هناك عدد 11 عضوا بعثوا رسالة بأنهم مع حجب الثقة ولكنهم لم يحضروا، لكن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة وتعليق رسمي من قبل رئاسة مجلس النواب”.
